شناسهٔ خبر: 166569 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان:

احداث بندر چمخاله وارد مرحله دوم و تعیین سرمایه گذار شد

حسن یونسی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با بیان اینکه احداث بندر چمخاله وارد مرحله دوم و انتخاب سرمایه گذار شد، گفت: مرحله اول احداث بندر چمخاله شامل ایجاد جاده و پل دسترسی و حوضچه آرامش به پایان رسیده و اکنون درحال برنامه ریزی برای اجرای مرحله دوم که جذب سرمایه گذار است هستیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، حسین یونسی روز شنبه در گفتگویی، اظهار کرد: مرحله اول احداث بندر چمخاله شامل ایجاد جاده و پل دسترسی و حوضچه آرامش به پایان رسیده و اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای مرحله دوم که جذب سرمایه‌گذار است هستیم.

وی افزود: جلسه‌ای با حضور نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس، مشاوران و متقاضیان سرمایه گذاری برگزار و طرح پیشنهادی برای سرمایه گذاران شرح داده شد.

یونسی با بیان اینکه توانمندی این سرمایه‌گذاران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا تمکن مالی آنها سنجیده شود، ادامه داد: علاوه بر حوضچه آرامش ایجاد شده، در خشکی نیز بیش از ۲۰ هکتار زمین در اختیار سرمایه گذار برای ایجاد یک مجتمع رفاهی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با بیان اینکه این اداره کل زیر ساخت لازم را در این بندر فراهم کرده است، گفت: پیش نویس طرح قابل اجرا، آماده شده و این طرح شامل احداث اسکله‌های تفریحی، جت اسکی، قایق‌ها و شناورهای تفریحی در دریا، احداث هتل، رستوران، مجتمع گردشگری، فضای سبز، استخر و پارک آبی در خشکی است که کلیات آن پس از مشخص شدن سرمایه گذار طرح، قابل تغییر خواهد بود.

وی با اشاره به پروژه‌های سرمایه گذاری در مجتمع بندری انزلی، عنوان داشت: مراحل احداث مخازن ۴۰ هزار تنی روغن خوراکی در حال انجام است و پروژه بعدی که تا ماه آینده قرار داد آن به امضا خواهد رسید، پروژه کشتی سازی است. یونسی از احداث سیلوی تمام مکانیزه غلات در مجتمع بندری انزلی خبر داد و افزود: تفاهم نامه این پروژه منعقد شده و پیمانکار در حال تهیه طرح توجیهی پروژه مذکور است.

یونسی تاکید کرد: مصوبه بازنگری قرار داد بندر آستارا نیز از هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده و در حال کارشناسی و بازنگری قرار داد هستیم تا برای سرمایه گذار بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد.