شناسهٔ خبر: 100670 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

استاندار مازندران:

مدیران تلاش کنند تا مازندران، بیشترین سهم را از مسکن ملی دریافت کند/عدالت در توزیع مسکن در مناطق مختلف استان، لحاظ شود

استاندار مازندران در جلسه شورای عالی مسکن عنوان کرد استاندار مازندران با بیان این که مدیران باید قفل های توسعه استان را با نگاه وسیع و تلاش شبانه روزی باز نمایند، گفت: برای تخصیص بیشترین سهم مسکن به مازندران باید اهتمام ویژه انجام گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (مازندران)، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران در جلسه شورای عالی مسکن استان با عنوان اینکه فلسفه اصلی مسکن مهر خانواده های محروم هستند، افزود: نباید ناگزیر به حذف متقاضیان طرح ملی مسکن بویژه قشر ضعیف بشویم چرا که اقدامی متعارض با فلسفه وجودی آن است. باید از طریق خیرین و بانک ها دست افراد کم بضاعت را بگیریم.

حسینی پور با اشاره به این که مدیران استانی می بایست با ارائه راهکارهای مطلوب و راستی آزمایی؛ از قشر ضعیف در این طرح حمایت ویژه صورت دهند، تصریح کرد: خدمت واقعی این است که خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی ندارند و جز از طریق این طرح نمی توانند صاحب خانه شوند را مورد حمایت قرار دهیم.

نماینده عالی دولت در مازندران، با اشاره به این که طرح جهش مسکن یک پروژه ملی است و همه دستگاه ها بویژه شورا و شهرداری ها باید در این راستا همکاری کنند، تصریح کرد: پروژه هایی همچون مسکن که جنبه ملی دارند و توسط شخص رئیس جمهور پیگیری می شود، فرابخشی است و برای رفع موانع در اینگونه پروژه ها باید انعطاف و همراهی ویژه اعمال شود.

وی تاکید کرد: پروژه ها و طرح های ملی باید از سوی مدیران حمایت شود و در اینگونه طرح ها مدافع منافع استان باشند تا جایگاه خود در سطح ملی را حفظ کنیم و از برخی امتیازات محروم نمانیم و بیشترین سهم را از بخش مسکن باید استان مازندران دریافت کند.

حسینی پور با اشاره به اینکه در بررسی قوانین ضمن رعایت قانون می بایست وسیع تر بیندیشیم تا بتوانیم به روند کار اجرایی سرعت دهیم و در بخش مسکن باید صاحب یک صدای واحد باشیم، گفت: برای این که این طرح مهم و اجتماعی به بهترین شکل در استان عملیاتی شود باید اهتمام ویژه داشته باشیم، چرا که مردم در این حوزه تحت فشار هستند و این طرح تنها راه برای صاحب خانه شدن است.

سید محمود حسینی پور با تاکید بر این که اقدامات پیشگیرانه سبب موفقیت در اجرای پروژه مسکن ملی می شود و لازم است دستگاه ها برای تمهید امکانات مورد نیاز طرح مسکن ملی آمادگی داشته باشند، خاطرنشان کرد: در جانمایی طرح ها تمامی جوانب بویژه زیرساخت ها و همه مقدمات مورد نیاز مورد ملاحظه قرار گیرد تا مردم در آینده به هیچ وجه با موانع و مشکلات خاص روبرو نشوند.

مقام عالی دولت در مازندران، تاکید کرد: عدالت در توزیع طرح مسکن ملی در شهرستان های استان بر اساس شاخص های مختلف دیده شود.

سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به تحقق برنامه های قانون جهش تولید مسکن و اجرای برنامه ی تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه افزود: سهمیه استان مازندران در این طرح ۳۸ هزار واحد می باشد که تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند.

در جلسه شورای عالی مسکن استان مقرر شد: درخصوص تامین زمین برای پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن، مجدداً تاکید گردید کلیه فرمانداران شهرها پیگیری نمایند تا موضوع تامین زمین از سوی دستگاه‌های مرتبط به نحو مطلوب و مناسب پیگیری تا مشکل تامین زمین حل و فصل شود.

همچنین اداره کل محیط زیست می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پاسخ استعلام مربوط به اراضی منابع طبیعی اقدام نماید و پس از آن اداره کل منابع طبیعی نیز ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انتقال آن به نام راه و شهرسازی اقدام کند.

در این نشست مجدداً تاکید گردید کلیه دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به انتقال اراضی ملکی خود به نام اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نماید، در غیر اینصورت به استناد قوانین و مقررات ابلاغی، اداره کل راه و شهرسازی اراضی دستگاه‌های اجرایی را بنام سازمان ملی زمین و مسکن مصادره نماید.

سازمان نظام مهندسی استان نیز ضمن تسریع در بررسی نقشه های اجرایی، نسبت به اعمال ۵۰ درصد تخفیف اقدام لازم بعمل آورد.

در پایان اداره کل منابع طبیعی شرق و غرب استان می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به تحویل اراضی واقع در محدوده حریم شهرها به اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام عاجل بعمل آورد.