به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در سال ۸۶ و در دولت نهم، بانک مسکن از توسعه‌ای به تجاری تغییر وضعیت یافت؛ تغییری که سبب شد این بانک از سیاست و اهداف اصلی خود یعنی تأمین مالی فرآیند خرید یا ساخت مسکن اقشار متوسط و پایین بازبماند و برای تأمین بودجه جاری خود همانند سایر بانک‌های تجاری دست به اقداماتی بزند که هیچ سنخیتی با اهداف اولیه آن یعنی تأمین مالی خرید یا ساخت مسکن عموم مردم ندارد.
بر اساس این گزارش، اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری بانک مسکن در واردات کالاهای لوکس، اعطای وام به تولیدکنندگان انواع کالاهای صنعتی غیر مرتبط با مسکن، ارائه خدمات بانکی تجاری مانند سوئیفت، صدور ضمانتنامه بانکی، افتتاح انواع حساب سپرده کوتاه و بلندمدت و ... و دیگر فعالیت‌هایی که با سیاست‌گذاری اولیه بانک مسکن در تضاد است، سبب شد تا به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بانک نتواند نقشی که در دو دهه ۶۰ و ۷۰ در خانه‌دار شدن نزدیک به هفت میلیون خانوار را بازی کرد، در دهه اخیر عهده‌دار شود.
با آغاز مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، یکی از اقدامات اولویت‌دار وی بازگرداندن هویت اصلی بانک مسکن از تجاری به توسعه‌ای بود که توانست با تلاش‌های فراوان موافقت اولیه رئیس کل بانک مرکزی و سایر مقامات بلندپایه اقتصادی کشور را جلب کند.
بانک توسعه‌ای چیست؟
بانک‌های توسعه‌ای، در تمام دنیا بانک‌هایی هستند که صددرصد دولتی بوده و مجری سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون اعم از تولید، صادرات، گردشگری، مسکن، کشاورزی و یا هر موضوع مورد علاقه دولتمردان آن کشورها هستند. در ایران نیز بانک‌های توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از زمان ابتدا به کار در سال‌های دور به عنوان بانک‌های توسعه‌ای محسوب می‌شدند که در سال ۸۶ همه آنها به بانک تجاری تبدیل وضعیت داده شدند اما در یک ماه اخیر بانک مرکزی با صدور لیست جدیدی از بانک‌های غیر تجاری (تخصصی) دولتی علاوه بر این چهار بانک، توسعه تعاون را هم به جمع بانک‌های تخصصی دولتی افزوده که نشان از همت والای دولت برای بازگرداندن وضعیت اثرگذار بانک‌های توسعه‌ای به دوره پیش از سال ۸۶ است تا بانک‌های تخصصی بتوانند سیاست‌های دولت در خصوص توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را پیاده‌سازی کنند.
انتظارات کارشناسان اقتصادی از یک بانک توسعه‌ای
در بانک‌های توسعه‌ای، دولت‌ها می‌بایست هزینه فعالیت‌ها اعم از امور جاری و اقدامات توسعه‌ای تعریف شده برای بانک توسعه‌ای را به مدیران آن پرداخت کنند؛ اگرچه برخی کارشناسان معتقدند دیگر نمی‌توان تعریف سنتی بانک‌های توسعه‌ای و تجاری ـ منظور از تعریف سنتی این است که بانک‌های تجاری صرفا درآمدزایی می‌کنند و بانک‌های توسعه‌ای صرفا از محل بودجه عمومی به فعالیت خود ادامه می‌دهند ـ را پیاده‌سازی کرد؛ به این معنا که بانک‌های توسعه‌ای هم می‌توانند فعالیت‌های تجاری داشته باشند یا اینکه بانک‌های تجاری هم می‌توانند همانند بانک‌های توسعه‌ای با استفاده از یارانه‌های دولتی در اقدامات توسعه‌ای دولت‌ها تشریک مساعی کنند؛ با این وجود خوانش غالب جامعه بانکی و اقتصادی ایران از تعریف بانک توسعه‌ای اجرای سیاست‌های دولت‌ها در بخش‌های تخصصی تعریف شده برای آنهاست.
اقدامات بانک مسکن از تجاری تا توسعه‌ای
به عنوان مثال بانک مسکن پس از اعلام رسمی محمدهاشم بت‌شکن مبنی بر تخصصی و توسعه‌ای بودن بانک دولتی مسکن در سخنرانی اخیر خود در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید امور شعب استان مازندران بانک مسکن، این بانک از فعالیت‌های تجاری خود همچون ساخت واحدهای مسکونی لوکس، اعطای وام‌های کلان به انبوه‌سازان و لوکس‌سازان، واردات کالاهای غیرمرتبط با حوزه ساخت و ساز (مانند واردات کالاهای پزشکی و دندانپزشکی که مدیران بانک مسکن در دولت نهم و دهم با ثبت شرکت‌های کاغذی به آن مبادرت می‌کردند) کاملا دست کشیده و به فعالیت‌های مرتبط با اهداف مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بانک روی آورده است؛ تأسیس صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق صکوک اجاره و استصناع و ... از جمله طرح‌های توسعه‌ای است که بانک مسکن در مدت کوتاهی آنها را اجرایی و عملیاتی کرده است تا به خانه‌دار شدن عموم مردم به خصوص دهک‌های پایین‌تر کمک کند.
از سویی دیگر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز چندین بار در مصاحبه‌های مختلف از توسعه‌ای و تخصصی بودن بانک مسکن صراحتا دفاع کرده و این بانک را یکی از بانک‌های تحت حمایت دولت دانست که به توسعه بخش مسکن کمک شایانی می‌کند. بنابراین از نظر قانونی هم زمینه حمایت دولت از اقدامات توسعه‌ای بانک مسکن وجود دارد.
این هم‌آوایی رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن قطعا در دستیابی این بانک به حقوق قانونی این بانک توسعه‌ای اثر بسیار مهمی دارد.
انتظارات کارشناسان بانکی از بانک مرکزی برای کمک به توسعه‌ای‌ها
کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌های توسعه‌ای باید از شمول دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جاری بانک‌ها معاف شوند؛ به عنوان مثال بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی فعلا مبحث افزایش سرمایه بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها (از جمله بانک مسکن و سایر بانک‌های توسعه‌ای) را مسکوت گذاشته است؛ در حالی که بانک مسکن به عنوان بانکی توسعه‌ای می‌بایست از مشمولیت این دستورالعمل معاف شمرده شود تا بتواند درخواست افزایش سرمایه را به بانک مرکزی تقدیم کند.
خانه‌دار شدن مردم در گروی اجرایی شدن شعار بانک توسعه‌ای
با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی و تأکیدات مقامات عالی‌رتبه نظام اسلامی مبنی بر فراهم شدن بستر خانه‌دار شدن مردم از سوی دولت، مردم خواهان تسریع در اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی هستند که آنها را به داشتن مسکن متناسب با شأن آنها رهنمون کند که قطعا دستیابی به این هدف از رهگذر توسعه‌ای بودن بانک مسکن است؛ ضمن آنکه تنها پرداختن به شعار بانک توسعه‌ای کارساز نیست و این شعار باید اجرایی و عملیاتی هم بشود تا یکی از وعده‌های مهم دولت یازدهم در خصوص تأمین مسکن مردم با سرعت بیشتری محقق شود./
نظر شما