شناسهٔ خبر: 106839 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با استاندار هرمزگان؛

مصوبه تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس ابلاغ شد

بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ۱۴۰۰ در مکاتبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با استاندار هرمزگان مصوبه تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت  راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان مصوبه شورا را با موضوع تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ موضوع " تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهربندرعباس " را پیرو مباحث مطروحه درجلسه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

الف- با عنایت به تصریح مذکور در نامه شماره ۲۹۱۷۲/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حد بستر خلیج فارس و دریای‌عمان آخرین نقطه مد در سال ۱۳۵۴ و تبعا ۶۰ متر بعد از حریم دریاست. بنابراین با توجه به تصریحات قانونی مربوطه از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صرفا گزینه منطبق بر تصاویر هوایی پیشروی آب در سال ۱۳۵۴ به عنوان حد بستر دریا مناط اعتبار است و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار قانونی تغییر حد بستر دریا را نخواهند داشت.

ب- با عنایت به وقوع پلاک‌های متعلق به اشخاص در بستر و حریم، مقرر شد هیاتی متشکل از اعضای منتخب شورای‌عالی شامل دبیر شورای‌عالی، نماینده وزارت کشور، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن بازدید از شهر و عرصه‌های متداخل با حریم و بستر دریا، با استفاده از ظرفیت‌های مقرر در قانون اراضی و مستحدث و ساحلی درخصوص تعیین تکلیف پلاک‌های واقع در بستر و حریم ۶۰ متر با حضور استاندار هرمزگان تصمیم‌گیری کنند.

بدیهی است در صورتی که تعیین تکلیف پلاک های مذکور فراتر از اختیارات مصرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درقانون اراضی مستحدث و ساحلی باشد، اخذ مجوزات لازم از هیات محترم وزیران توسط استاندار هرمزگان در دستورکار قرار می‌گیرد.