شناسهٔ خبر: 111324 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در راستای قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد؛

موافقت مشروط با الحاق ۱۴ هکتار اراضی به محدوده شهر نیشابور

ببینید|جلسه شورای عالی شهرسازی شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استاندار خراسان‌رضوی موافقت مشروط شورا را با الحاق ۱۴ هکتار اراضی به محدوده شهر نیشابور در راستای قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با نظری استاندار خراسان‌رضوی مصوبه شورا را با موضوع الحاق اراضی دولتی در اجرای قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرد.

در متن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ خود مصوبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌رضوی در خصوص «الحاق ۱۴ هکتار اراضی به محدوده شهر نیشابور در راستای قانون جهش تولید مسکن» را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق مذکور موارد زیر را مقرر کرد.

۱-طرح تفکیکی اراضی ۱۴ هکتاری با ظرفیت ۱۵۰۰-۱۴۰۰ واحد مسکونی (براساس تراکم متوسط ۱۰۰ واحد در هکتار– مطابق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان) و تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و مطابق با مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ شورای‌عالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و به تائید کمیسیون ماده پنج شهر نیشابور برسد.

۲- با عنایت به مجاورت با منابع تامین آب شهر نیشابور مقرر شد ضمن استعلام مجدد از آب منطقه‌ای استان در خصوص حرایم مسیل، قنوات، چاه‌ها و آبراهه‌های متداخل با عرصه الحاقی، تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از کاهش کیفیت منابع آب شرب در نتیجه نفوذ فاضلاب مبنای عمل قرار گیرد.

۳- تاکید می‌شود با توجه به وقوع عرصه تغذیه‌کننده سفره آب زیرزمینی و چاه‌های تامین‌کننده آب شرب در سمت شمالی شهر و همچنین مجاورت با عرصه فرونشستی نیشابور، الحاق این اراضی حد نهایی توسعه شهر درسمت شمال بوده و هرگونه توسعه جدید در سمت شمال شهر فاقد توجیه کارشناسی و دارای تبعات زیان‌بار در آتیه خواهد بود.

 در پایان مصوبه آمده است: دراجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح‌ها و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با الحاق اراضی مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.