حامد مانی‌فر در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی ضمن بیان این مطلب افزود: پیش از این تداخلی در وظایف بخش‌های مختلف پدید آمده و در حوزه‌های مربوطه رهاسازی امور کاملا قابل مشاهده بود که در نهایت موجب زیر سؤال رفتن حاکمیت وزارت راه و شهرسازی نیز شده بود درحالی که بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، با این حکم این نقیصه برطرف شد که یکی از نقاط قوت این ابلاغیه محسوب می‌شود.

به گفته وی تفکیک شدن افرادی که باید کار اجرایی انجام دهند با کسانی که باید امور نظاراتی را انجام دهند یکی دیگر از نقاط قابل توجه و چشمگیر این حکم است که همه در آن تلاش می‌کنند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند.

مانی فر همچنین اضافه کرد: حرکت های این چنینی در حال حاضر که با کمبود شغل در عرصه های گوناگون مواجه هستیم باعث می‌شود تا افرادی که صلاحیت تصدی شغل های جدید را دارند بر سر کار آمده و ارائه خدمت کنند.

این مقام مسئول همچنین پیشنهاد کرد: دادن فرصت مجدد به افرادی که به هر دلیلی وارد عرصه رقابت نشدند برای اینکه ثبت نام کنند و به عنوان یک کاندیدا در لیست نامزدهای انتخاباتی قرار بگیرند می تواند تأثیر مثبتی بر روند برگزاری انتخابات داشته و افرادی با لیاقت برای قرارگیری بر مسند مدیریت سازمان نظام مهندسی را به دنبال داشته باشد.

مانی فر در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر ۶۵ نفر برای شرکت در این انتخابات در قزوین ثبت نام کردند که ۱۵ تن از آن ها مشمول این دستور می شوند که بیشتر عضو شورای شهر و وزارت کشور هستند.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی قزوین در پایان تأکید کرد: در هیئت مدیره موجود چهار نفر مشمول این حکم هستند که دو نفر از شورای شهر و دو نفر نیز از شهرداری هستند که قادر به حضور در انتخابات سال جاری نخواهند بود./