حسین معصوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی و مبانی اجتماعی و حقوقی آن، اظهار کرد: متأسفانه بیماری‌ای که نظام مهندسی ساختمان در سال‌های گذشته به آن مبتلا بوده و تا به حال نیز ادامه یافته است، ساختار این تشکل را به هم ریخته و درمان آن نیاز به جراحی گسترده‌ای دارد. دردی که حاکمان دولت‌های قبل نیز به آن پی برده بودند، ولی به درمان آن اقدام نمی‌کردند و حالا آخوندی عزم خود را برای درمان این درد کهنه جزم کرده است.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بسیاری از مهندسان جوان، با انگیزه و کارآمد عضو نظام مهندسی که در ساختار قدرت و مناصب اجرایی و دولتی نیستند، در همایش‌ها و نشست‌های عمومی و تخصصی از وزیر درخواست کرده بودند تا این وضع نابه‌سامان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را اصلاح کند؛ ابلاغیه اخیر آخوندی در ممانعت از کاندیداتوری کارمندان شهرداری و استانداری و اعضای شورای شهر و روستا، در راستای پاسخگویی به این خواسته آنها و همچنین مبارزه دولت یازدهم با همین مفاسد سازمان‌یافته است.

وی به اظهار علاقه‌مندی بسیاری از مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور برای کاندیداتوری در انتخابات آتی این سازمان علی‌رغم اتمام زمان ثبت‌نام نامزدها اشاره و خاطرنشان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های مختلف درخواست تمدید ثبت نام کاندیداتوری انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌اند؛ علت آن نیز استقبال از ابلاغیه اخیر آخوندی مبنی بر ممانعت از نامزدی افرادی است که همزمان کارمند یا مدیر دستگاه‌های مرتبط با حوزه کاری سازمان نظام مهندسی هستند.

این حقوقدان ادامه داد: بسیاری از مهندسان خوش‌فکر و حرفه‌مند که نمی‌خواستند با وجود نامزدی و تصدی کرسی‌های هیئت مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها از سوی افراد چندشغله و ذی‌نفوذ، آنها نیز کاندیدا شوند، با ابلاغیه اخیر وزیرمحترم ابراز علاقه کرده‌اند تا یک بار دیگر فرصت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استانی بازگشایی شده و فرصت کاندیداتوری به آنها هم برسد.

وی با تأکید بر اینکه ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در حوزه فعالیت نظام مهندسی، در راستای واگذاری کارهای مردم به خود مردم از طریق تشکل‌های صنفی و تخصصی برخاسته از آنهاست که همواره مورد تأکید آخوندی است، تاکید کرد: با این کار، مهندسان جوان و علاقه‌مند به منافع حرفه‌ای و ملی می‌توانند به هیئت مدیره نظام مهندسی‌ وارد شوند که در این صورت وقت و انگیزه بیشتری به حوزه مهندسی اختصاص می‌دهند؛ ضمن اینکه آنهایی که چندشغله‌اند و هر یک از مشاغل دیگرشان نیز حساس و وقت‌گیر است و نمی‌توانند برای نظام مهندسی وقت زیادی بگذارند، از ورود به هیئت مدیره بازمی‌مانند. این در واقع به معنی مشارکت حداکثری مردم و مهندسان و ساختارسازی جدید و مناسب نظام مهندسی است.

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد: یقیناً ورود به این حوزه‌ها برای وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر که سال‌های سال صرفاً به عنوان درد مطرح بوده و درمانگری نداشته است، بسیار سخت و پرهزینه در ابعاد مختلف خواهد بود که دکتر آخوندی مصمم است در حوزه راه و شهرسازی هزینه‌های لازم  را برای اصلاح ساختار و قوانین و مبارزه قانونمند و هدفمند با فساد سازماندهی شده در حیطه وظایف این وزاتخانه را به انجام برساند.

مبانی حقوقی ابلاغیه وزیر

معصوم در تشریح مبانی حقوقی این ابلاغیه گفت: ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی همانگونه که در متن آن آمده:

اولا؛ متکی به «اصل ۱۴۱ قانون اساسی» مبنی بر منع تصدی بیشتر از یک شغل برای کارمندان دولت است.

(متن کامل اصل ۱۴۱ قانون اساسی: رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.)

ثانیا؛ تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ نیز بر این ابلاغیه صحه می‌گذارد.

(متن کامل تبصره ۴ ماده واحده قانون مصوب سال ۷۳: شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.)

ثالثاً؛ سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده ۳ قانون «مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال ۸۶ یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و وزیر راه و شهرسازی از جایگاه حاکمیتی می‌تواند در خصوص آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن اعمال وظیفه قانونی کند.

(متن کامل ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌ است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.)

رابعا؛ با توجه به رویکرد حاکمیت نظام اسلامی برای مقابله با فساد اداری و نیز مواد ۱ و ۱۵ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در آن تمام دستگاه‌ها و مقامات را موظف می‌کند که با فساد سازمان‌یافته و باندهای متشکل و هماهنگ فساد ادرای مقابله کنند، وزیر راه و شهرسازی نیز با این ابلاغیه به اجرای قانون پرداخته است.

(متن کامل قانون مقابله با فساد مصوب سال ۹۰:

ماده۱ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.)