به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهدی روانشادنیا در گفت و گو با ایرنا، افزود: در این حوزه تضاد منافع هم مانع از یکی شدن مجری و ناظر است تا از اعمال نظرها در اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جلوگیری شود.

این مهندس راه و ساختمان عضو نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کارکنان وزارت کشور و مهندسان شهرداری ها و شورا های اسلامی شهر در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، گفت: قانون به وزیر راه و شهرسازی این اجازه را داده که با صدور دستورالعمل ها انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی را در سراسر کشور در شرایط سالمی برگزار کند.

وی گفت: جدا شدن وظایف و مسئولیت های حوزه شهرسازی و ضوابط شهری سبب می شود که مدیریت پروژه های اجرایی با رعایت تمام ضوابط و مقررات کیفی ساختمان ها انجام شود.

این استاد دانشگاه عضو سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید شده که شهرداری ها پروانه شهرسازی را صادر می کنند و در زمان ساخت نیز پروانه دیگری صادر می شود تا چگونگی ساخت مسکن را به صورت دقیق مشخص شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه عمر مفید ساختمانها در کشور پایین است ضروری است بناها توسط مجریان ذیصلاح اجرا و احداث شود و بر فرآیند ساخت و ساز کنترل های بیشتری اعمال شود که نتیجه آن اجرای مقررات و افزایش عمر مفید ساختمانها خواهد بود.