به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سمیرم با حضور محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نماینده مردم شریف سمیرم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم، شهرداران و دیگر اعضا تشکیل شد و طی آن ضمن ارائه راهکارهای عملی جهت رفع موانع و مشکلات موجود، مباحث بررسی و اتخاذ تصمیم شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران پس از استماع گزارشات ارائه شده توسط اعضا، ضمن تاکید بر تشکیل جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان بصورت ماهانه اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه همفکری و همراهی برای بازآفرینی محلات هدف، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شهرستان سمیرم است تا در قالب یک برنامه مشترک اقدامات لازم بعمل آید.
وی با بیان اینکه مطابق با برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، به میزان جمعیت ساکن، این محلات از اعتبارات طرح های تملک دارایی شهرستان سهم دارند عنوان کرد: با توجه به وضعیت فرسودگی سمیرم مشخص است که طی سالیان طولانی سهم این شهرها داده نشده است لذا یکی از وظایف ستاد بازآفرینی شهرستان پیگیری ویژه برای احقاق این حق است.
آیینی بیان داشت: با تشکیل مرتب این جلسات، نیازمندی‌های محلات هدف احصا، پروژه‌ها مشخص و متناسب با بودجه اولویت بندی شده سپس مراتب آن طی می‌شود تا در دستور کار قرار بگیرد.
وی در خصوص منابع مالی این پروژه‌ها اذعان داشت: اولین بخش که مرجع رسمی و قانونی آن نیز محسوب می‌شود شورای برنامه ریزی توسعه استان است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص بخش دوم منابع مالی این پروژه‌ها افزود: هر ساله به طریقی اعتباری در اختیار ستاد بازآفرینی در سطح ملی قرار میگیرد و امسال در قالب محرومیت زدایی در کل کشور دو هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: در این اعتبار بر اساس شاخص‌های سطح بافت فرسوده، جمعیت ساکن، محرومیت استان و ... سهم هر استان مشخص و به تبع آن سهم استان اصفهان هم اعلام شده است که می‌بایست در ستاد بازآفرینی استان، سهم شهرستان‌ها و پروژه آن مشخص شود.
آیینی عنوان کرد: بخش مهم دیگر این منابع، سهم شهرستان از بند (د) تبصره ۱۱ است که اعتبار مشخصی بوده و از محل عوارض ماده ۳۹ است لذا می‌تواند برای پروژه‌های مدرسه، درمانگاه، کلانتری و ... استفاده شود.
وی بیان داشت: مطابق با بند(ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است با تایید وزیر راه و شهرسازی تا ۲۰ درصد اراضی خود در محدوده و حریم شهر را به شرکت بازآفرینی، برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی واگذار کند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه امسال به لحاظ قانون بودجه‌ای برای بازآفرینی شهری سال درخشانی است گفت: علاوه بر این، می‌توان از ظرفیت‌های قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کرد.
وی در خصوص موضوع قیر اذعان داشت: قرار بر این است که ظرف سه سال باقیمانده از دولت سیزدهم دیگر معبر خاکی نداشته باشیم لذا معابر باقیمانده در محلات مصوب احصا شود و متناسب با حجم، زمان بندی شوند.