به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور امروز پنجشنبه ۱۴ مهرماه در اجلاس دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر گفت: همایش امروز نتیجه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است. باتوجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه‌ای، این همایش به عنوان ابتکاری سازنده موجب تقویت دوستی و همکاری پنج‌گانه کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد شد.
وی افزود: این همایش همچنین فرصت مغتنمی برای بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی کشورهای غیر ساحلی دریای خزر فراهم می‌کند تا همه بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی یک‌دیگر بهره ببریم.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: دریای خزر به عنوان میراث مشترک، بستر مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: دریای خزر به عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است.
مخبر یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشد و با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد و به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل و نقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستورالعملی خاص» تدوین و اجرایی گردد؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است.
وی بیان داشت: امروزه تقویت هرچه بیشتر کریدور حمل و نقلی شمال-جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی و غیرساحلی دریای خزر می‌شود. تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه‌آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل و نقلی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تعاملات اقتصادی در خزر خواهد شد.
همچنین به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه‌آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل و نقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌نماییم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به موضوعات صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی ، تهدات کشورهای ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان داشت: جمهوری اسلامی ایران به رغم همه فشارها و تحریم‌های گسترده ۴۰ساله موفق شده است در سرمایه‌گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه‌آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت شدن تراز تجاری پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه‌گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن می‌تواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن متصل کنیم می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
مخبر تصریح کرد: ترانزیت جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است. دریای خزر ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولت‌هاست که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند. ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفه‌ها و همسازن‌سازی تعرفه‌ها و عوارض مشکل‌داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: اگر بتوانیم ساز و کار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌ایم. ظرفیت این کشورها اگر با هم‌افزایی و وحدت نظر طراحی شود می‌تواند به ایجاد منطقه‌ای امن و موثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کند.