به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی عسگری در برنامه «صبح و گفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو، در مورد وضع مالیات بر خانه‌های خالی تاکید کرد: در کشور خانه‌های خالی زیاد است و اگر قرار باشد از این خانه‌های خالی استفاده نشود ظلم به کسانی هست که می‌خواهند خانه را بخرند و یا اجاره کنند.
وی با بیان این‌که در برخی از کشورها اگر کسی خانه‌ای داشته باشد و جدا از خانه، کاروانی یا کانکسی داشته باشد از بابت آن کاروان یا کانکس از آن مالیات گرفته میشود، گفت: در کشور ما به خانه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه میشود و عده‌ای خانه‌های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و افزایش سرمایه به بازار عرضه ارائه نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که با چه مکانیزمی می‌توان تعداد خانه‌های خالی را شناسایی کرد توضیح داد: تا زمانی که گردش اطلاعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به درستی نمی‌توان تعداد این خانه‌ها را شناسایی کرد.
این مقام مسئول افزود: برای اجرایی شدن طرح باید اطلاعات اقتصادی مردم را کامل کنیم تا بتوان«آی‌دی» اقتصادی برای مردم ایجاد کنیم البته در حال حاضر با توجه به این‌که شهرداری مجوز ساخت و پایان ساخت به ساختمان‌های در حال احداث می‌دهد شهرداری‌ها باید اطلاعات پایان ساخت را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند و با توجه به این اطلاعات می‌توان فهمید کدام واحد ساختمانی مسکونی، تجاری است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه فقط از نظام مالیاتی ساخته نیست در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: با توجه به این‌که برخی از قراردادها در بحث مسکن غیرمتعارف و سوری است در این قانون ما ملاک را 80 درصد اجاره واقعی محل ارزیابی می‌کنیم.
در ادامه این برنامه علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد این قانون گفت: بر اساس این قانون، واحدهای خالی که بعد از سال دوم اجاره داده نشوند شامل مالیات می‌شوند و اگر چند سال خالی بماند مالیات آن به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس با بیان این‌که عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد، تاکید کرد: اگر مسکنی در کشور ساخته میشود باید به اقتصاد کشور عرضه شود.
به گفته خسروی، بر اساس این قانون در بحث انبوه‌سازان دو سال از آنها مالیات گرفته نمی‌شود ولی از سال‌های بعد در صورت که به بازار عرضه و تقاضا عرضه نشوند، مالیات از آنها گرفته می شود. اطلاعات در کشور ما در این زمینه جزیره‌ای است و برای اجرای تسهیل قانون باید اطلاعات اقتصادی تجمیع شود./
نظر شما