سعید رسولی در گفتگو با ستاد خبری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی با بیان اینکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برنامه راه روشنی را تا افق ۱۴۰۴ پیش روی توسعه صنعت ریلی کشور ترسیم کرده است٬ گفت: افزایش سهم بار و مسافر دو هدف اصلی این برنامه‌ریزی راه‌آهن است که تدوین این برنامه از ابتدای کار دولت تدبیر و امید آغاز شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه‌آهن افزود: تحقق برنامه راه‌آهن نیازمند یک سبد منابع است و شرکت راه‌آهن تلاش دارد که وابستگی این سبد به منابع دولتی کاهش پیدا کند چون وقتی کشور با کسری بودجه مواجه است اعتبارات دولتی برای طرح‌های عمرانی به مشکل می‌خورد.

هفت محور  اصلی برنامه‌های راه‌آهن برای اقتصادی کردن فعالیت‌ ریلی

وی هفت محور  اصلی برنامه‌های راه‌آهن را اقتصادی کردن فعالیت‌ ریلی برای بخش خصوصی٬ بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های موجود راه‌آهن٬ تغییر چهره‌ راه‌آهن٬ ایمن‌سازی بیشتر راه‌آهن٬ توسعه خطوط جدید٬ ایجاد منابع پایدار برای توسعه ریلی و رفع موانع مالی برشمرد.

رسولی ادامه داد: برای تحقق هر یک از اهداف ذکر شده باید سرمایه‌گذاری کلانی صورت گیرد ضمن آنکه سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی دیربازده و نامطمئن بوده که سعی شد این مشکلات برطرف شود.

وی یکی دیگر از مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی را علاوه بر عدم تخصیص منابع دولتی٬ بانک‌های عامل تسهیلات‌دهنده عنوان و اظهار کرد: بانک‌های اعطاکننده تسهیلات در حوزه حمل و نقل ریلی تخصص لازم را ندارند و ما پیشنهاد دادیم برای حل این مشکل در بانک‌ها کارگروه‌های تخصصی ریلی حتی با حضور نمایندگانی از شرکت راه‌آ‌هن تشکیل شود که این موضوع در جلسه هیأت دولت طرح شد و بانک‌هایی مثل صنعت و معدن و چند بانک دیگر در چرخه اعطای تسهیلات ریلی قرار گرفتند که در چرخه قرار گرفتن این بانک‌ها و تعاملات بیشتر موجب شد که تا حدودی ادبیات تخصصی صنعتی در بانک‌ها رایج شود.

این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن افزود: با آسیب‌شناسی که صورت گرفته از ظرفیت‌های موجود در قانون لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون دائمی رفع موانع تولید استفاده شد تا بخشی از مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری در زیربناها و حمل و نقل ریلی برطرف شود.

وی اضافه کرد: حکمی به تصویب رسید که طبق این قانون شرکت راه‌آهن اجازه دارد از منابع داخلی خود سرمایه‌گذار بخش خصوصی را نزد بانک تضمین کند و تعهدی از بخش خصوصی بگیرد که چنانچه بخش خصوصی به تعهدات عمل نکرد راه‌آهن از این سرمایه‌گذاری استفاده کند و ادامه طرح در اختیار راه‌آهن باشد و اقساط تسهیلات به بانک را هم بپردازد.

رسولی به نگرانی دیگر سرمایه‌گذاران ریلی اشاره و اضافه کرد: سرمایه‌گذارانی که بخواهند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند این نگرانی را داشتند که با جهش‌های ارزی متضرر شوند که راه‌آهن با اجازه مجلس ضررهای احتمالی بخش خصوصی را از محل حق دسترسی تضمین و جبران می‌‌کند.

وی تأکید کرد: اتفاق بسیار مهمی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ لحاظ شده استفاده از منابع بند ق قانون بودجه بود که با حمایت مجلس صورت گرفت؛ بر اساس این قانون هر سرمایه‌گذاری که موجب کاهش مصرف سوخت شود تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی شرکت ملی نفت ایران حمایت می‌شود.

رسولی با بیان اینکه پس از تصویب این بند قانونی راه آهن اقدامات لازم برای استفاده از این ظرفیت را آغاز کرد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در طول این فرایند مباحث کارشناسی جدی میان راه آهن٬ شرکت ملی نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد که نهایتا به چارچوبی رسیدیم که سقف سهم راه آهن ۷.۵ میلیارد دلار بود که به تصویب شورای اقتصاد رسید.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه توسعه زیربنا طبق قانون از وظایف دولت بوده و متولی آن شرکت راه آهن است٬ افزود: در حین حال توسعه بخش ناوگان از امور تصدی گرایانه‌ای است که باید به بخش خصوصی واگذار شود البته قانون این اجازه را داده است این پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی اجرا شود.

وی با اشاه به هفت محور توسعه ریلی کشور تاکید کرد: اگر امروز سرمایه‌گذاری بخواهد در بخش ریلی سرمایه‌گذاری کند دغدغه‌های گذشته را ندارد و سرمایه‌گذاری او اقتصادی است. در شرایط کنونی نرخ بازگشت سرمایه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.

رسولی با بیان اینکه ممکن است این نرخ‌ها با انتقادهایی مواجه شود که این ارقام پیش‌بینی شده بلند پروازانه است٬ تاکید کرد: ما باید به این ارقام دست یابیم چرا که عدم دست‌یابی به این ارقام موجب خروج سرمایه از بخش ریلی می‌شود.

معاون مدیرعامل شرکت راه‌آهن افزود: ظرفیت‌های ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری در بخش ریلی در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی که در ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ ( ۳ و ۴ اكتبر ۲۰۱۵) برگزار می‌شود ارائه خواهد شد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند./