به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعید‌نژاد با اعلام اینکه ایران جزو کشورهایی است که خیلی زود به این کنوانسیون‌ها ملحق شده است، درخصوص ضرورت سازماندهی ایمنی و فعالیت مشترک دستگاه دولتی و دستگاه‌های متعدد بخش خصوصی در زمینه مدیریت و نظارت بر موضوع ایمنی، اظهار کرد: در فرایند خصوصی‌سازی باید به داشتن سازمان، تشکیلات و نیروهای معین و مشخص بخش خصوصی در ارتباط با موضوع ایمنی توجه ویژه‌ای شود و استانداردهای مد نظر دستگاه دولتی در بخش خصوصی فعال و مستقر در بنادر تنظیم و اجرا شود.

سعیدنژاد با اعلام اینکه سازمان ایمنی می‌تواند در قالب HSE و یا در قالب هر سازمان دیگری مورد تأکید قرار گیرد، تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها را ضروری دانست و یادآور شد: بی‌توجهی به موضوع ایمنی و سازماندهی آن در بنادر می‌تواند هم بر فعالیت بنادر و هم بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی اثر سو بگذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فرایند خصوصی‌سازی در سازمان بنادر ابعاد جدیدتری پیدا خواهد کرد، از در دست مطالعه و بررسی‌بودن واگذاری‌ها به بخش خصوصی خبر داد و آن را به معنی ضرورت تقویت بخش نظارتی و کنترلی دانست.

سعیدنژاد در بخش دیگری از سخنان‌اش، نیروی انسانی را مهم‌ترین مبحث در حوزه ایمنی دانست و بر لزوم داشتن گواهی نامه‌ها و مجوز‌ها برای انجام فعالیت‌ها در بخش‌های بندری و دریایی تأکید کرد.

به گفته سعیدنژاد، دوره‌های آموزشی در حوزه ایمنی باید به طور مشخص تنظیم، تدوین و به مرحله اجرا در بیاید.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر باید به عنوان یک فعالیت ذاتی به موضوع آموزش ایمنی پرسنل توجه و اهتمام جدی داشته باشند، گفت: دوره‌های آموزشی مرتبط با ایمنی باید از نظر کیفیت و استاندارد‌ها ارتقا پیدا کند و در قالب دوره‌های آموزشی مشترک با مؤسسات معتبر بین المللی در داخل کشور برگزار شود./