به گزارش خبرنگار ستاد خبری همایش حمل ونقل، مسکن و شهرسازی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز شنبه ۱۱ مهر در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی با بیان این‌که نتایج حاصل از این همایش و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل و توسعه شهری قطعا نقش مهمی در رشد این بخش ایفا می‌کند افزود: برای سرمایه‌گذاری چند رکن باید مد نظر قرار گیرد که نخستین مورد ثبات اقتصاد کلان کشور است که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و ریسک را به حداقل می‌رساند.

وی افزود: وجود محیط کسب و کار مناسب نیز برای سرمایه‌گذاری لازم است که هزینه‌های مبادله را به حداقل می‌رساند و امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می‌آورد. سومین رکن مورد نظر وجود امنیت در فضای کسب‌وکار و چهارمین رکن وجود قوانین حامی سرمایه‌گذاری است.

طیب‌نیا با اشاره به تحولات شگرفی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تجربه کرده است افزود: اقتصاد ایران توان عبور ار سختی‌ها را به خوبی دارد و با مجموعه اقدامات سیاست‌های دولت تدبیر و امید، مشکلات اقتصادی را تحت کنترل درآورده است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این‌که در پرتو آرامش بر اقتصاد شاهد حضور بی شماری از کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اظهار کرد: تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود به خوبی مدیریت شد و اقتصاد ایران توانست مشکلات به ظاهر لاینحل، رکود و تورم ناشی از تحریم را به خوبی کنترل کند. سیاست و اقتصاد دو بال پرواز ایران هستند که در عرصه بین‌المللی توانستند به طور هماهنگ موفقیت‌هایی را رقم بزنند.

طیب‌نیا افزود: دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کرده است و اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی است. در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم که در آن مهمترین هدف را دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی قرار داده‌ایم.

وی با بیان این‌که در بخش توسعه حمل و نقل در کشور در حال تبدیل شدن به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه‌ هستیم گفت: تلاش داریم بسترهای لازم و روش‌های جذب سرمایه‌گذاری را در لایحه برنامه ششم کشور لحاظ کنیم. در این حالت کشور مسیر رشد را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و سطح تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نیز به افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌ای منتهی خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، حمل و نقل را یکی از پایه‌های اساسی توسعه کشورها دانست و گفت: رشد بخش حمل و نقل با رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم دارد و ایران از لحاظ جغرافیایی دارای موقعیتی ممتازی از نظر شبکه ریلی و راه‌های موجود است.

وی افزود: ایران امکان عبور و مرور هوایی را در بخش باری و مسافری فراهم می‌کند و تصمیم داریم از این موقعیت کمال استفاده را ببریم. ارزش افزوده بخش حمل و نقل نشان می‌دهد در این بخش ظرفیت‌های زیادی وجود دارد. در سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل و نقل دو برابر سایر بخش‌ها بود البته این آمار به استثنای بخش دریایی است که متاثر از تحریم‌ها قرار گرفت.

طیب‌نیا با بیان این‌که می‌توانیم با اتکا به این ظرفیت‌‎ها شاهد رشد در حمل و نقل باشیم افزود: حمل‌ونقل از فرصت‌های ممتازی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و همکاری‌های بین‌المللی، عبود دو کریدور شمال – جنوب و شرق و غرب از کشور، تمایل کشورهای همسایه برای استفاده از ایران در بخش‌های نفتی و غیر نفتی، منابع طبیعی موجود در کشور، جاذبه‌های توریستی و تنوع اقلیمی، وجود سواحل گسترده در شمال کشور که امکان افزایش حمل و نقل دریایی را فراهم می‌کند برخی از ویژگی‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل را توجیه می‌کنند.

وی ادامه داد: رشد ترانزیت جاده‌ای در برنامه چهارم و پنجم، ایمن‌سازی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه شبکه فرامرزی ریلی مواردی هستند که می‌توانند زمینه رشد بیشتر حمل و نقل هوایی و دریایی را در کشور فراهم کنند.

وزیر دولت یازدهم گفت: اطمینان خاطر می‌دهم سرمایه‌گذاری در ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار است. 

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:‌در سال ۹۱ رشد اقتصادی به ۰.۶- درصد و در سال ۹۲ به ۱.۹- درصد رسیده بود اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید.

به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود در سال ۹۳ به رشد مثبت ۳.۵ درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم‌ها می‌توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود.

وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به ۱۵.۱ درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید‌کننده را به زیر ۱۰ درصد رساندیم پس در آینده‌ای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد:‌ اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم‌ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً‌ معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.

به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست‌ یافتن به رونق اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با ۹ پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه ۷۴ رسیده است و بر اساس گزارش‌های رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و ۲۲ رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در ۵ سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش می‌کند بسترهای لازم و روش‌های مختلف را برای جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.

طیب‌نیا ادامه داد:‌ در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه‌ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخش‌ها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما می‌توانیم به اتکا به این ظرفیت‌ها شاهد رشد در این بخش‌ها باشیم./