شناسهٔ خبر: 12617 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

تراز منفی حمل ونقل مسافری نشاندهنده ضرورت سرمایه‌ گذاری‌ جدید/ سهم ۰.۴۴ درصدی حمل و نقل در تحقق رشد۳ درصدی اقتصاد/ ۶ چالش حمل و نقل/ تضمین بازگشت سرمایه بخش‌خصوصی توسط بانک مرکزی

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقا کیفیت امکانات موجود است.

به گزارش خبرنگار ستاد خبری همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، ولی الله سیف در نخستین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های حمل و نقل مسکن و شهرسازی که امروز و فردا در محل سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود گفت: بدون تردید یکی از بخش های مهم زیرساختی در رونق و شکوفایی فرایند تولید هر کشوری وجود زیرساخت های مناسب در حمل و نقل است که بر همین اساس به جایگاه این بخش در اقتصاد و الزامات توسعه تامین مالی آن می پردازیم. 

وی ادامه داد: وجود زیرساختهای مناسب بخش حمل و نقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را فراهم می سازد از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می شود. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید می شود ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده های تولید را فراهم می کند و در نهایت منجر به توسعه بخش های مختلف اقتصادی می شود. 

وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیتهای بالایی در جابجایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل جاده ای در بخشهای زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. به رغم سرمایه گذاری های سنوات گذشته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل شاخص های عملکرد این بخش نسبت به ظرفیت های بالقوه ای که در حوزه حمل و نقل وجود دارد فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد. 

سیف با بیان اینکه هرگونه تلاش در راستای بهبود شاخص های بخش حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حمل و نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزینی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم می کند. 

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده بخش حمل و نقل انبارداری و ارتباطات به قیمت های ثابت سال ۸۳ از رشد ۲.۹ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته معادل ۰.۴۴ واحد درصد بوده است در این سال کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های ثابت سال ۸۳ بالغ بر ۸۰.۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن ۶.۹ درصد افزایش نشان می دهد. این میزان سرمایه گذاری معادل ۱۵.۷ درصد از سرمایه گذاری کل بخش های اقتصادی در این سال است. 

وی ادامه داد: بررسی عملکرد سرفصل حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداختها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل در سال گذشته است. در همین سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب ۳.۳ و ۲.۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۲.۹ و ۱۹.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سالهای اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است.

سیف تاکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقا کیفیت امکانات موجود است. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که اقتصاد ایران در سال جاری نقطه عطفی را از منظر گشایش تعاملات بین‌المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تجربه می‌کند گفت: البته این اقدامات مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دو سال اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شده است سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی همچون حمل و نقل از اهمیت بالایی در جهت فراهم‌سازی شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است و برگزاری همایش‌هایی از این دست با حضور کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه‌ساز هم اندیشی و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه خواهند بود.

وی با اشاره به رویکردها و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد افزود: اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه ۹۰ عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم‌های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران را در این سال‌ها تشکیل می‌داد.

سیف ادامه داد: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیر دولتی است در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیر مجاز و اضافه شدن اطلاعات آن‌ها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند.

سیف ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب ۲۳.۱ و ۸.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. بر اساس ارقام همگن متغیرهای پولی رشد نقدینگی از ۲۵.۹ درصد در سال ۹۲ به ۲۲.۳ درصد در سال گذشته کاهش یافت. علاوه بر این رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال ۹۳ که ۲۶.۶ درصد بود کاهش ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال‌های اخیر به منظور فعال سازی هر چه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال عمدتا در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.

سیف با بیان این‌که حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۲ معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل ۶۴ درصد عنوان کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانک‌ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که در حوزه سیاست‌های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است تاکید کرد: به رغم نااطمینانی‌های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها ۳ درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ ۴۲.۴ درصد کاهش داشت.

سیف با بیان این‌که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۶ ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد رشد داشت گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کرده است.

این مقام مسئول گفت: در نتیجه اتخاذ سیاست‌ها یمذکور نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۱۵.۱ درصد در شهریور امسال کاهش یافت علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ در خرداد ۹۲ به ۱۱.۷ درصد در شهریور امسال کاهش یافته است که موید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.

سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق  ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی رشد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل را در دو روش اصلی قابل طبقه بندی دانست و تشریح کرد: روش نخست افزایش سرمایه گذاری و گسترش زیرساخت های بخش حمل و نقل از طریق احداث بزرگراه های جدید، فرودگاه ها و همچنین بازسازی ناوگان فرسوده و روش دوم ارتقای کارایی در بهره برداری از ظرفیت های موجود از روش هایی همچون بهینه سازی سازمان های حمل و نقل با بکار گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند و غیره است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده چالش ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل و نقل کشور است که نامناسب بودن زیرساخت ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل در تمامی زیربخش ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه های سنواتی جهت توسعه زیرساخت های موجود، عدم بکارگیری ظرفیت های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش، محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب و کار و عدم انگیزش کافی در سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل از جمله این موارد هستند.

سیف با اشاره به الزامات و پیش نیازهای حل این مشکلات و توسعه بخش حمل و نقل گفت: برای دستیابی به توسعه تدوین برنامه جامع توسعه حمل و نقل و پیش بینی تدابیر لازم در برنامه ششم توسعه، ایجاد و پذیرش مدیریت واحد و یکپارچه در توسعه زیرساخت ها با هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط و تعریف سازو کارهای جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی از روش های همچون ارائه تضمین های دولتی در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی ضروری است.

وی افزود: بررسی تجربه سایر کشورها موید آن است که بخشی از تامین زیرساخت های مورد نیاز بخش حمل و نقل همواره با منابع و حمایت های یارانه ای دولت در این کشورها صورت گرفته است. با این حال اکثر دولت ها به دلیل گسترده بودن اولویت های سرمایه گذاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل و نقل از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی بهره می برند.

سیف درباره شیوه های مشارکت با بخش خصوصی گفت: استفاده از ظرفیت های تامین مالی بازار سرمایه در قالب به کارگیری ابزارهای متنوع تامین مالی، جلب سرمایه های خارجی و مشارکت خارجیان در فعالیت های تولیدی و زیربنایی و استفاده از روش هایی مانند BOT  (ساخت، بهره برداری و انتقال) و استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای و سرمایه گذاری در قالب انتشار اوراق قرضه بهادار برخی از شیوه های مشارکت با بخش خصوصی هستند.

این مقام مسئول به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع دولت اشاره کرد و افزود: استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در جذب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه بخش حمل و نقل کشور در شرایط کنونی تلقی می شود. با گشایش های اخیر حاصل شده در رفع تحریم های اقتصادی به نظر می رسد ظرفیت های مناسبی جهت توسعه بخش حمل و نقل پیش روی متولیان این بخش قرار گرفته است. انتظار می رود با مدیریت صحیح فرصت ها از ظرفیت روش های تامین مالی خارجی در جهت بهبود زیرساخت های بخش حمل و نقل کشور بهره برداری شود.

رئیس کل بانک مرکزی تحقق این مهم را نیازمند اقدامات و تدارک مولفه ها و پیش نیازهایی در این زمینه دانست و اظهار کرد: برای دست یابی به این هدف مواردی همچون تعامل موثر و سازنده بین المللی از طریق ترتیبات منطقه ای در تجارت، امور مالی و حمل و نقل، اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه، تلاش گسترده برای روزآمد کردن خدمات بخش حمل و نقل با جلب مشارکت شرکت های معتبر خارجی و کمک به برقراری ثبات اقتصادی کلان الزامی است.

وی افزود: بدون تردید یکی از اقدامات مهم جذب منابع خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش حمل و نقل برقراری ثبات کلان اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی های موجود است.

سیف مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط را در ۴ محور اصلی جمع بندی کرد و گفت: کاهش نرخ تورم و کمک به برقراری ثبات قیمت ها، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز، پیگیری افزایش سرمایه بانک های تجاری دولتی و تخصصی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت های مولد و بخش های تولیدی اقتصاد از مهمترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می رود.

سیف اظهار امیدواری کرد با تامین پیش نیازهای عنوان شده شرایط تحقق اهداف متعالی در این حوزه فراهم شود و شاهد مشارکت و حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه حمل و نقل باشیم./

نظر شما