روزنامه قانون در یادداشت صفحه سیاسی خود نوشت: ماهها از گمانه رسانهای استیضاح عباس آخوندی گذشت تا فشار لازم برای قابل شدن طرح استیضاح و اعلام وصول آن فراهم شد؛ پیش از این تنها نام حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در لابهلای اخبار استیضاح آخوندی پر رنگ دیده میشد؛ چنانکه در دوران طولانی استیضاح بیثمر فانی وزیر آموزش و پرورش، نام سید مهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان در دامن زدن به اخبار این استیضاح، بیشتر جلوهگری میکرد.
اما کامران که با یک مستمسک محلی بر سر تغییر مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان خواهان استیضاح وزیر راه شده بود، در تکمیل پروژه استیضاح سومین وزیر کابینه تنها نماند و سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه وزیر راه و شهرسازی، میداندار شد.
دست بر قضا هاشمی که تا قبل از ورود پر قدرت به استیضاح آخوندی، همواره موضع بینابینی نشان میداد و چند نماینده خواهان استیضاح وی را بدون حامی گذاشته بود، با مستمسکی ملی – ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کاندیداتوری کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای شهر در انتخابات نظام مهندسی - یکباره ردای انتقاد از وزیر به تن کرد. با اینهمه حضور سید مهدی هاشمی در میدان استیضاح آخوندی، تنها یک امضاء به نامه استیضاحکنندگان اضافه کرد.
هاشمی آمد تا زین پس با آوردن نام رئیس کمیسیون تخصصی حوزه وزارت راه و شهرسازی در نامه استیضاحکنندگان، وزنی درخور! به این طرح ببخشد؛ اما نکته اینجاست که طبق قوانین و آيیننامه داخلی مجلس؛ ریاست کمیسیون؛ تنها مرجع هماهنگکننده اعضا به شمار میآید. هر چند مستمسکهای محلی و ملی دو نیروی فشار استیضاح آخوندی هیچگاه مطرح نشد و در طرح استیضاح به پارهای موارد عمومی اشاره شده است اما رصد فضای مجلس حاکی از این بود که چنانچه آخوندی تصمیم به انتصاب مدیرکل جدیدی برای اداره راه و شهرسازی اصفهان با مشورت نماینده مردم اصفهان بگیرد و ابلاغیهاش درباره انتخابات نظام مهندسی را نیز ملغی کند، فتیله استیضاح پايین کشیده میشود؛ اما وزیر راه و شهرسازی این احتمال را ناکام گذاشت و ترجیح داد در مسیری که برای خودش با دیدگاههای فنی و قانونی محرز است گام بردارد.
حال عباس احمد آخوندی که دیگر از احتمال رفتن یا نرفتن به صحن مجلس برای «رأی اعتماد دوباره» یا «خداحافظی با وزارتخانه» اشباع شده است، میرود تا از فرصت استیضاح، برای ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان مردم در جلسهای علنی بهره جسته و در عین نشان دادن استقلال یک وزیر در تراز قانون، با صرف «در رأس بودن خانه ملت»، دوباره خود را در محک رأی اعتماد نمایندگان قرار دهد.
نظر شما