شناسهٔ خبر: 13344 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

خرم در کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان برای تدوین برنامه ششم توسعه:

برخی جریان‌های اقتصادی داخلی مانع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد می‌شوند

احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات از برخی جریان‌های داخلی که به دلیل اهداف اقتصادی مانع تحقق تامین مسکن برای اقشارکم درآمد و متوسط جامعه می‌شوند انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات در نشست کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان برای تدوین برنامه ششم توسعه که دیروز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار شد با انتقاد از جریانات سیاسی و به ویژه اقتصادی که مانع از شکل‌گیری اهداف مسکن برای همه اقشار می‌شوند گفت: جریان‌های اقتصادی داخل جامعه اجازه نمی‌دهند تامین مسکن و خانه برای اقشار کم درآمد و متوسط شکل بگیرد. تا زمانیکه مسکن حتی در روستاهای ایران به عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مایحتاج زندگی به شمار می‌آید امکان تحقق مسکن برای اقشار کم درآمد ممکن نخواهد شد.

وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا برای تامین مسکن و جلوگیری از احتکار آن گفت: تصویب قوانین و مقررات و شیوه‌های درست انجام کار در آمریکا به شیوه‌ای است که دولت ۹۵ درصد ارزش زمین را به متقاضیان وام می‌دهد اما در ایران باید متقاضیان ۳۰ درصد آورده را تامین کنند و ۷۰ درصد وام دریافت کنند که اکثر خانواده‌های ایرانی از تامین ۳۰ درصد سرمایه اولیه خرید مسکن عاجز هستند.

خرم با اشاره به تجربیات ناموفق ایران در زمینه‌های اقتصادی به کارخانه فولاد مبارکه که خلاف نظرات مصوب و کارشناسی به جای هرمزگان در اصفهان راه اندازی شد اشاره کرد و گفت: قرار بود صنایع سنگین در بخش‌های جنوبی کشور راه‌اندازی شود و مصوب شده بود فولاد مبارکه در سواحل مکران در استان هرمزگان راه‌اندازی شود اما احداث و بهره‌برداری از آن در اصفهان باعث تخریب محیط‌زیست این استان شد.

وی با انتقاد از اینکه سکونتگاه‌های جنوبی ایران در حال حاضر خالی از سکنه‌اند و یا جمعیت کمی در آن‌ها ساکن است گفت: سکونتگاه‌های جنوب ایران در حال حاضر جمعیت کمی دارند و همین مسئله باعث شده که بیشتر جمعیت به شهرهای مرکزی و کلانشهرها بیایند و این شهرهای مهم به شهرهای ناکارآمد بدل شوند.

خرم فعالیت مجدد چابهار و جاسک را از تصمیمات خوب این دوره خواند و گفت: برای حل مشکلات مسکن باید قوانین و مقرراتی تنظیم شوند تا به حل مشکلات منجر شوند به طور نمونه می‌تواند قوانینی از این دست که با افزایش وام برای خرید خانه همراه باشد و در عین حال مدت زمانی کوتاه به افراد داد تا وام را پرداخت کنند به استانداردهای بین المللی نزدیک شد.

خرم در پایان گفت: سالانه به یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم در حالی که در تهران در حال حاضر ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که معادل حدود نیمی از نیاز یک سال کل کشور است./

نظر شما