شناسهٔ خبر: 13446 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری کارگاه های آموزشی نوعی پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم

کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از جرایم و دعاوی مرتبط با اراضی در اداره کل راه و شهرسازی فارس برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی فارس، کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از جرایم و دعاوی مرتبط با اراضی با حضور رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس، نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس، ذوالقدر مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی فارس، خانی مدیرعامل شرکت توسعه و عمران شهر جدید صدرا و تنی چند از مسئولان و کارشناسان در اداره کل راه و شهرسازی فارس برگزار شد.

در این گارگاه آموزشی به بحث و بررسی پیشگیری از وقوع جرائمی که در حوزه وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی فارس و شرکت عمران صدرا اتفاق می افتد، پرداخته شد.

در ابتدای این نشست ذوالقدر مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی فارس گفت: این دوره های آموزشی بطور مستمر و مداوم درحال برگزاری است و نتایج بسیار خوب و موثر درپی داشته است.

وی گفت: وظیفه ما به عنوان حافظ حقوق بیت المال این است که راهکارها و تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم خطرپذیری در حوزه جرائم بیت المال را کاهش و حتی از بین ببریم.

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی فارس متذکر شد: پیشگیری در دو حوزه کیفری و غیرکیفری وجود دارد. پیشگیری کیفری در حوزه دستگاه قضایی و عدالت است و ارتباط چندانی به دستگاه های متولی و حافظ منافع دولت ندارد.

وی با اشاره به این مطلب که پیشگیری غیرکیفری به دو دسته وضعی و اجتماعی تقسیم می شود و جزء وظایف دستگاه های دولتی است، افزود: درخصوص پیشگیری وضعی، مجموعه اداره کل راه و شهرسازی فارس اقداماتی چون گشت های پی در پی حفاظت از اراضی، احداث کانال های حفاظتی، نصب تابلو، پلمپ بنگاه های غیرمجاز و شناسنامه دار کردن بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی در جهت کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم، انجام داده است و بیشترین جرائمی که با آن روبرو هستیم تصرف اراضی عمومی و دولتی و تصرف، تخریب و ساخت و ساز غیرقانونی حریم راه ها می باشد.

ذوالقدر با بیان این که برگزاری کارگاه های آموزشی نوعی پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم است، گفت: در راستای پیشگیری غیرکیفری اجتماعی لازم است دستگاه های دولتی تلاش و فعالیت بیشتری داشته باشند و خواستار پیشنهاد راهکارهایی شد تا طبق قانون کیفری جدید بتوان جرائمی چون جعل اسناد دولتی و کلاهبرداری را کاهش و از بین برد.

نظر شما