به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن کامل این تفاهم نامه که روز پنجشنبه ۲۱ آبانماه با حضور حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید حسن موسوی نژاد رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در تالار گفتگوی شماره ۱ بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مصلای تهران به امضای طرفین رسید، به شرح زیر است:

ماده ۱: کلیات: این تفاهم نامه بین معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی بین خیابان شهید مطهری و خیابان شهید بهشتی، بالاتر از تهران کلینیک، کوچه هشتم، پلاک ۱۵، طبقه ۳، تلفن: ۸۸۷۴۸۰۴۴ و ۸۸۷۴۱۲۲۲ که در این تفاهم نامه «وزارت فرهنگ» نامیده می شود به نمایندگی آقای حسین انتظامی معاون وزیر در امور مطبوعاتی از یک طرف و انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به نشانی تهران: خیابان توحید، خیابان غلامرصا طوسی، شماره ۶۳، واحد ۱۹، تلفن: ۶۶۹۱۲۶۵۲ که در این تفاهم نامه «انجمن» نامیده می شود به نمایندگی آقای سید حسن موسوی نژاد رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، تنظیم می شود.

ماده ۲: اشتراک مطبوعات برای مسافران شبکه ریلی کشور و همکاری فرهنگی و مطبوعاتی در زمینه موضوعات مد نظر طرفین.

ماده ۳: مدت تفاهم نامه یک سال از تاریخ امسا است.

ماده ۴: تعهدات وزارت فرهنگ:

ارائه بسته های حمایتی در قالب پرداخت‌های هزینه‌های مطبوعات بر اساس بهای روی جلد نشریات با شرایط ذیل:

الف- برای ۲۰ روزنامه اول مطابق رتبه بندی روزنامه ها، کمک وزارت فرهنگ به شرح ذیل خواهد بود:

روزنامه های بخش خصوصی: ۵۰ درصد قیمت (حداکثر ۵۰۰ تومان حمایت). روزنامه های دولتی یا متعلق به بخش عمومی: ۲۰ درصد (حداکثر ۲۰۰ تومان حمایت).

بند ۱:

برای سایر نشریات، چنانچه ضریب کیفی آنها بالاتر ازمتوسط باشد (نشریات تخصصی با اختصاص موضوع حمل و نقل  و گردشگری اولویت دارد).

بخش خصوصی: ۵۰ درصد قیمت (حداکثر ۵ هزار تومان حمایت). بخش دولتی یا متعلق به بخش عمومی: ۲۰ درصد قیمت (حداکثر ۲ هزار تومان حمایت).

بند ۲:

ارائه راهکارها برای فرهنگ سازی مطبوعات در جامعه برای اولویت دهی به قطار جهت سفرها در راستای سیاست های دولت با توجه به مزایای صنعت ریلی بویژه در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی و سوخت و جریان سازی های لازم برای توسعه این صنعت به عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی در کشور در قالب نشست کارشناسی با مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات مورد اشاره.

تعهدات انجمن:

۱- همکاری با وزارت فرهنگ در ارائه اطلاعات برای فرهنگ سازی در جامعه برای اولویت دهی به توسعه و بهره گیری از صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی با توجه به مزایای این صنعت بویژه در حفظ محیط زیست و صرفه جویی ها در انرژی،  سوخت، ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای و ... (در قالب نشست، اختصاص صفحات ویژه، درج یادداشت، مقاله، گزارش و ... ).

۲-همکاری با وزارت فرهنگ در تامین دیتای مورد درخواست مطبوعات و برگزاری سفرهای ریلی.

۳-انجمن جدول تعداد مورد نیاز روزنامه ها را با ذکر عناوین به وزارت فرهنگ اعلام و هر شش ماه یکبار لیست بروز رسانی شده را به معاونت مطبوعاتی ارسال می کند.

۴-ارائه بازخورد و نتایج نظرسنجی از مسافران به نشریات عضو طرح در جهت بهبود.

ماده ۶: توافقات مشترک:

۱-هرگونه تخفیف نشریات، بالمناصفه از صحن پرداختی طرفین کاسته می شود.

۲-قرارداد سه جانبه بین وزارت فرهنگ، انجمن و ناشر منعقد می شود که بر مبنای اصول فوق تعداد، شرایط، شمارگان خرید و سهم هر یک از سه طرف را تعیین می کند. بدیهی است تعداد خریداری علاوه بر نتیجه نظرسنجی از مسافران، تابع تخفیف نشریه به غیر است.

۳-به جهت پرهیز از تبعیض، هیچ منع و گزینشی در انتخاب نشریات متفاضی نیست و ملاک انتخاب، صرفا نتایج نظرسنجی حاصله از سوی مسافران خواهد بود.

۴-نحوه پرداخت نشریه:

وزارت فرهنگ بر اساس بلیت های احصا شده از سوی انجمن، سهم مالی خود را به انجمن پرداخت و انجمن به صورت تسویه با نشریات طرف حساب اقدام می کند.

۵-شماره های قدیمی نشریات مشمول این طرح نمی شوند.

۶-در راستای رویکرد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، متن این تفاهم نامه انتشار عمومی می یابد همچنین عملکردهای ماهانه نیز به صورت مستقل منتشر می شود.

۷-خاتمه یا فسخ: چنانچه هر یک از طرفین نتوانند به موقع به تعهدات خود در این تفاهم نامه عمل کنند، تفاهم نامه به طور یکجانبه فسخ می شود.

واگذاری اجرای موضوعات تفاهم نام به غیر:

۸-حل اختلاف: هر گونه اختلاف نظر در مورد این تفاهم نامه با گفتگو و تفاهم حل و فصل خواهد شد.

۹-نسخ تفاهم نامه: این تفاهم نامه در ۹ ماده و بندهای مربوطه در دو نسخه تهیه وتنظیم شد و در تهران به امضای طرفین رسید و هر دو نسخه حکم واحد دارد.