شناسهٔ خبر: 14444 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی تهران در همایش یادمان قربانیان سوانح رانندگی اعلام کرد:

سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومان از سوانح رانندگی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود / ضرورت ایجاد نهاد راهبر با هدف کنترل عوامل مؤثر در بروز تصادفات

فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی تهران در همایش یادمان قربانیان سوانح رانندگی از خسارت ۱۸ هزار میلیارد تومانی سوانح رانندگی به اقتصاد کشور به طور سالانه خبر داد و گفت: برای کنترل و کاهش بیشتر آمار تصادفات نیاز به ایجاد یک نهاد راهبر در کشور داریم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی فریبرز واحدی طی سخنرانی در همایش یادمان قربانیان سوانح رانندگی که امروز ۲۴ آبان مصادف با روز جهانی قربانیان سوانح رانندگی از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تالار ایوان شمس برگزار شد گفت: با توجه به تأکیدات دکتر سعید معیدفر مشاور وزیر راه در امور اجتماعی و تشکیل کمیته‌ای جدید در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که مناسبات جدیدی را در حوزه اجتماعی و حقوق شهروندی  شامل می‌شود سعی کردیم به حوزه زندگی افراد آسیب‌دیده در سوانح رانندگی پرداخته و به آنها بیشتر توجه کنیم.

وی در ادامه از رشد ۲/۵ تا ۳ برابری تعداد وسایل نقلیه از سال ۸۴  در کشور خبر داد و گفت: از آنجایی که با وجود این رشد انفجاری ما به دلیل کمبود اعتبارات در بخش زیرساخت‌ها، آموزش رانندگی و اعمال مقررات رشد لازم را نداشتیم شاهد کشته شدن ۲۷ هزار و ۷۵۴ نفر از هموطنانمان در تصادفات رانندگی در این سال بودیم. با فعالیت کمیسیون ایمنی راه‌ها که نقش تعامل بین دستگاهی را از سال ۸۵ به بعد ایفا کرد خوشبختانه روند رو به رشد مهار شد و در پایان سال ۹۳ شاهد کشته شدن ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر در سوانح رانندگی برون و درون شهری بودیم.

وی با بیان اینکه ایمنی ترافیک با وجود ارقام بالای مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی هنوز به عنوان یک دغدغه در زندگی مردم مطرح نشده است گفت: ما همچنان موفق نشدیم مردم را متوجه تمامی ابعاد این مسئله بکنیم، از بعد اقتصادی سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومان زيان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که خود سود و درآمد حاصل از تولیدات ناخالص کشور را در خیلی از سال‌ها از بین می‌برد، در بعد سلامت نزدیک به ۲۵ درصد بودجه سلامت کشور و همچنین ۳۰ درصد از تخت‌های بیمارستان‌های ما در این حوزه مصرف می‌شود.

وی در ادامه از وجود ۸۰۰ مجروح سوانح رانندگی به صورت روزانه در سطح کشور خبر داد و افزود: حدود یکصد نفر از این تعداد پس از حادثه معلول دائم می‌شوند که خود هزینه زیادی را به اقتصاد خانواده و بعد از آن کل کشور وارد می‌کند.

واحدی در بخش دیگری از سخنانش از فعال شدن مجدد کمیسیون ایمنی راه‌ها با همت وزیر محترم راه و شهرسازی ابراز خوشحالی کرد و گفت: این مسئله قطعا به تمامی دستگاه‌هایی که مسئولیت مستقیم در ایجاد این دغدغه ملی را دارند کمک می‌کند، شاید این نوع همایش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در آشنا کردن مردم و پررنگ کردن نقششان مؤثر باشد.

به گفته وی تأمین زیرساخت‌ها، وسایل نقلیه ایمن و کمک پلیس در کاهش تصادفات تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی درخصوص افزایش عوامل مؤثر در سوانح رانندگی بیان کرد: این موارد از یک عامل راننده در سال ۱۹۷۰ تا انسان و راه و وسایل نقلیه و عامل محیطی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرد. در حال حاضر براساس تئوری جدید سیستم‌های حمل و نقل، مقررات، زیرساخت‌ها و همه و همه باید به تنهایی از ایمنی کامل برخوردار باشند. هرکدام از بخش‌های مؤثر در سوانح رانندگی باید به طور ۱۰۰ درصد وظیفه خود را انجام دهد.

واحدی با بیان اینکه در حال حاضر پیش از اجرا شدن برنامه عملیاتی سند ملی راهبردی ایمنی راه‌ها در کشور نیاز به وجود یک نهاد راهبر داریم گفت: این نهاد راهبر باید مستقل از دستگاه های دولتی از بیرون تمامی امور را کنترل و مورد ارزیابی قرار دهد و در نهایت ارزیابی را در اختیار نهاد مربوطه قرار دهد.

این مقام مسئول ضمن تأکید بر روند رو به بهبود کشور در این بخش وضعیت کشور را در شاخص‌های تعریف شده بین المللی در کشته به ۱۰۰هزار نفر جمعیت ۲۱/۶ و در کشته به ۱۰ هزار وسیله نقلیه در پایان سال ۹۳ به ۶/۱ اعلام کرد و گفت: هم اکنون از میان ۸۸ کشور ایران در رتبه ۵۸ قرار دارد که همچنان نیاز به بهبود خواهد داشت./

نظر شما