شناسهٔ خبر: 14766 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عبده‌تبریزی خبر داد:

اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی و نقل و انتقال‌ها از ابتدای ۹۵/ الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای رونق بازار مسکن/ نرخ تورم در پایان آذر تک‌ رقمی می‌شود

حسین عبده مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام تک‌رقمی شدن نرخ تورم در پایان آذرماه جاری از اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی و نقل و انتقال‌ها از ابتدای سال ۹۵ خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های دولت در زمینه کاهش تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست تخصصی توسعه نظام مالی مسکن در پانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن عصر روز گذشته ۲ آذرماه، در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور حسین عبده‌تبریزی و غلام‌رضا سلامی مشاوران وزیر راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی و علیرضا بلگوری اعضای هیئت‌مدیره بانک‌مسکن برگزار شد. در این نشست تخصصی که به توسعه نظام تامین مالی مسکن از جنبه‌های گوناگون پرداخته شد حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: کشور در یک موقعیت تنگنای مالی قرار گرفته است و این تنگنای مالی را در میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در دو سه سال گذشته داده‌اند می‌توان دید. میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به سال ۹۰ علاوه بر اینکه افزایش نداشت که در این حوزه‌ها کاهش هم داشتیم. همچنین بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات اهدایی مربوط به تمدید اعتبارات گذشته بودند. بنابراین کسانیکه در کسب و کار دائمی هستند این منابع را بسیار کم می‌دانند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش مسکن ما از ارقام ۳۰ درصد به ارقام ۱۲ و ۱۵ درصد رسیده‌ایم و در ساختمان تسهیلات به شدت کاهش پیدا کرد. بنابراین در شرایط تنگنای مالی تامین‌مالی کار آسانی نیست و تلاش‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در این ۲ سال کرد تا مساله اعطای تسهیلات جدید را حل کند با دشواری پذیرفته شد و نهایتا به صندوق پس‌انداز مسکن یکم انجامید که در حال‌حاضر ۲۲ هزار نفر در این صندوق ثبت‌نام کرده‌اند و منابع خود را در این بانک گذاشتند و اگر همین ۲۲ هزار نفر را در نظر بگیریم برای سال آتی رقم قابل‌ملاحظه‌ای در اختیار بانک قرار می‌گیرد.

این صاحبنظر مسائل اقتصادی و بانکی ادامه داد: واقعیت این است که اگر شرایط مساعد بود هرکسی که در ایران حقوق می‌گرفت باید با رجوع به بانک می‌توانست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات خرید مسکن را دریافت می‌کرد. یعنی اگر نظام بانکی توانمند باشد باید اینکار را انجام دهد.

تسهیلات بانکی تنها ۱۲ درصد قیمت خرید مسکن را تامین می‌کند

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر آلمان حدود یک میلیون نفر مهاجران بسیار ضعیف سوری را پذیرفته است به تکیه کشورهای موفق به پس‌اندازهای مالی آینده برای تامین مسکن موردنیاز اشاره کرد و گفت: در همه جای دنیا بازپرداخت مسکن از پس‌اندازهای آتی است در حالیکه در ایران این مساله کاملا برعکس است و به پس‌اندازهای گذشته ارتباط دارد. قدرت نظام بانکی آلمان آنقدر هست که دولت اعلام می‌کند ۱۰ تا ۱۵ درصد پیش پرداخت مهاجران سوری به بانک‌ها را با طرح مشارکتی پرداخت می‌کند و بانک را ترغیب می‌کند تا ۸۵ درصد تسهیلات خرید مسکن را پرداخت کند. اگر یک دهم قدرت نظام بانکی آلمان را ایران در حال حاضر داشت مردم می‌توانستند ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات را از سوی بانک‌ها دریافت کنند در حالیکه این رقم در حال حاضر ۱۲ درصد اعلام شده است.

عبده‌تبریزی در ادامه افزود: در حال‌حاضر اعطای تسهیلات بلندمدت به متقاضیان مسکن از سوی بانک‌ها با نرخ سود ۳۰ درصد و طی قراردادهای بلندمدت امکان ندارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح دلایل عدم تمایل بانک‌ها به ارایه تسهیلات بانکی بلندمدت به نرخ بالای سود اشاره کرد و گفت: دلیل عدم مشارکت بانک‌ها به غیر از بانک مسکن به این دلیل است که در اقتصادی که نرخ سود بانکی در آن ۲۰ تا ۳۰ درصد است این روش قابل‌جذب و ترغیب نیست. با توجه به اینکه پیش‌بینی دولت این است که تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه از ۱۰/۴ به ۹ درصد می‌رسد علی‌الاصول نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد. در کشورهای پیشرفته سود بانکی زیر نرخ تورم است و در کشورهای توسعه یافته کمی بالاتر از نرخ تورم است.

عبده تبریزی ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یابد بانک‌ها می توانند ۱۸ درصد وام دهند و دولت نیز می‌تواند کمک کند و با این شرایط همه بانک‌ها شروع به وام دادن خواهند کرد. امروز نیز که بانک مسکن تسهیلات بلندمدت را در اختیار متقضیان قرار می‌دهد به این خاطر است که دولت تفاوت نرخ سود را پرداخت می‌کند و بانک مسکن نیز اینکار را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم وضعیت را اصلاح کنیم و توسعه بازار رهن که در آن مردم بتوانند مسکن موردنیاز خود را تامین کنند اتفاق بیفتد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: سال آینده سال شروع مالیات است و اخذ مالیات شامل خانه‌های خالی و نقل و انتقال‌ها نیز خواهد شد. با پیشنهاداتی که آقای آخوندی برای تشکیل نهادها به صورت تضامنی، اعطای گارانتی، بیمه و پیش‌فروش دادند به نظر می‌رسد حقوق خریدار بیش از گذشته تامین شود. /

نظر شما