مجیدرضا نصرالله نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص کارهایی که در این زمینه در مجموعه تحت مدیریتش صورت گرفته است، گفت: براساس پروژه ای که از چند ماه قبل در وزارتخانه شروع شده است،همه خدمات اداره را که از طریق شبکه و بصورت الکترونیک قابل ارائه بود تدوین کرده‌ایم و فرایندهای ارائه این خدمات هم مشخص شده‌است.

وی در خصوص تعامل دوجانبه با شهروندان به عنوان یکی از راهکارهای حفظ حقوق آنان گفت: فرم‌هایی طراحی شده و در صفحه اینترنتی اداره قرار گرفته‌است که شهروندان می‌توانند با پر کردن این فرم‌ها و از طریق اینترنت نواقص کار ما و ایراداتی که می‌بینند را به ما منتقل کنند و پاسخ‌های خود را دریافت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی مرکزی با اشاره به این‌که طرح تکریم ارباب رجوع هم در همین مقوله می‌گنجد اضافه کرد: بر همین اساس راهکارهایی برای راحتی ارباب رجوع اندیشیده شده و حتی برای بهتر و راحت تر انجام شدن کارشان تغییراتی در ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی انجام داده‌ایم.

وی تأکید کرد: اگر فعالیت های ما شفاف شود شهروندان در جریان واقعیت های موجود قرار می‌گیرند و متوجه می‌شوند که کمبود‌های موجود به دلیل کم‌کاری نیست بلکه محدودیت‌هایی وجود دارد که کار ما را مشکل ساخته است.

بهسازی کوی علی‌ابن‌ابی‌طالب

نصرالله نژاد در بخش دیگری از این گفت وگو به عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی در بخش مسکن و شهرسازی پرداخت و گفت: طرح جامع تمامی ۳۳ شهر و ۱۲ شهرستان استان تصویب شده است و جلسات طرح جامع کلانشهر اراک هم ادامه دارد.

وی در مورد بافت فرسوده شهرهای استان گفت: ۱۸ تا ۲۰ درصد شهرهای استان بافت فرسوده است و برای تشویق مردم به بهسازی محل سکونت خود اعطای تسهیلات بانکی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی مرکزی افزود: از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام داده‌ایم در کوی علی‌ابن‌ابی‌طالب اراک بوده است. در این محله که در قدیم به محله فوتبال معروف بوده، از حدود ۴۰ - ۵۰ سال قبل اطراف یک زمین فوتبال که همه زمین‌های آن دولتی بوده است ساخت وساز صورت گرفت و ۱۴ هزار خانوار در آن به‌طور غیرمجاز در آن ساکن شده‌اند. از آنجاکه این منطقه امروز جزو بافت فرسوده اراک محسوب می‌شود و استفاده از مزایای قانونی بازسازی بافت فرسوده نیازمند داشتن سند ملکی است و از طرف دیگر بسیاری از ساکنان فعلی، خانه محل سکونت خود را از دیگری خریده‌اند، برای طی مراحل قانونی و مغبون نشدن اهالی محل که از قشر آسیب‌پذیر هستند،قرار شد تا ۱۵۰ مترمربع از زمین خانه خود را بر اساس قیمت منطقه ای و باقیمانده آن را بر اساس قیمت کارشناسی بپردازند و در قبال آن سند ملکی دریافت کنند./