با دانستن تقاضاي ساختمان و مسكن در مناطق شهري، نسبت به سرمايه گذاري آگاهانه در ساخت و ساز اقدام كنند. با دانستن آمار و حجم جریان ورود و خروج محموله‌های تجاری، نسبت به سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک اقدام کنند. با دانستن رتبه شرکت‌های حمل و نقل در کیفیت ارایه خدمات، شرکت مناسبی برای ترابری بار و مسافر انتخاب کنند.

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و نهايتا در سال اول دولت تدبير و اميد بعد از شش سال آيين نامه اجرايي آن ابلاغ شد. طبیعتا اين قانون می‌تواند در استيفاي بهتر حقوق مردم، منبعث از اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی موثر واقع شود و موجب احساس امنیت در آحاد مردم شود. در اين قانون٬ اطلاعات تعريف عامي دارد و هر نوع داده از قبيل متن، صوت، تصوير و ويدئو و نقشه، سند، فايل، دانش و اطلاعي است که قابل ثبت و ضبط و ارايه و انتقال به ديگري باشد.

نگاهي به اين قانون بيانگر اين است كه در بسياري از موارد مشابه مدل پذيرفته شده و مقنن در ۶۰ كشور ديگر است، با اين تفاوت كه به جاي تمركز بر الزام نهادهاي عمومي٬ به انتشار و دسترسي آزاد شهروندان به همه نوع اطلاعات مورد نياز و اشاعه فرهنگ انتشار آزاد اطلاعات و تدارك مقدمات قانوني آن و بسط دامنه اطلاعات قابل انتشار و حمايت از افشاكنندگان و هشداردهندگان به تشكيل كمیسيون عالي در كشور و الزام انتشار سالانه گزارش عملكرد و بيلان دستگاه ها در پرتال آنها پرداخته است.

به لحاظ تاریخی حق دسترسی به اطلاعات (right of access to information) از جمله اجزای آزادی اطلاعات(freedom of information) است که تا حدودی مترادف یکریگر به کار می روند. اولين اقدام منسجم جهاني در موضوع انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ انعكاس يافته است. نخستين تجربه مشخص قانون‌گذاري در زمينه آزادي اطلاعات به كشور سوئد و سال ۱۷۷۶ ميلادي بر مي‌گردد.  هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا قانون آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه هاي رؤساي کشورهاي ديگر به نخست وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌اي که تا امروز نيز پابرجاست.

‏به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشر، دو نتیجه مهم را در پی دارد:

نخست، اطلاعات ابزاری برای تأمین منافع حکومت کنندگان و سیاست‌گذاران نیست و در یک جامعه‌ی مردم سالار، دولت نه مالک بلکه امانت‌دار اطلاعات است. در چنین جوامعی شهروندان به حکومت خود اعتماد می‌کنند، تا اطلاعات را در جهت منافع آنان گردآوری و مرتب کند.

دوم، اصل برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات است. در دوران جدید اطلاعات تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست. افراد جامعه برای ایفای نقش فعال تر در سازماندهی جامعه، باید بتوانند بر پایه‌ی اطلاعات جامع، آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظریه‌های خود بپردازند.

از آنجایی‌که حکومت‌ها به طور سنتی حافظ اطلاعات بوده‌اند، در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات، آنان به تدریج به واسطه‌های اطلاعات تبدیل خواهند شد. آزادی اطلاعات، دولت‌ها را از نهادهایی که به طور سنتی کار خود را در خفا به انجام می‌رسانند، به نهادهای شفاف تبدیل می‌کند.

همچنین جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود، که بازارها بر اساس نیازها و خواسته‌های مشتریان تداوم داشته باشند. جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود مردم با دانستن وضعیت ترافیک خیابان‌ها و جاده‌ها، مسیرهای با ترافیک روان را انتخاب کنند. با دانستن قیمت‌های معاملات مسکن در یک منطقه، مسکن مناسبی انتخاب و در سبد هزینه خود بگنجانند. با دانستن تقاضاي ساختمان و مسكن در مناطق شهري، نسبت به سرمايه گذاري آگاهانه در ساخت و ساز اقدام كنند. با دانستن آمار و حجم جریان ورود و خروج محموله‌های تجاری، نسبت به سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک اقدام کنند. با دانستن رتبه شرکت‌های حمل و نقل در کیفیت ارایه خدمات، شرکت مناسبی برای ترابری بار و مسافر انتخاب کنند.

“توماس هارت" و " کارولین وزل" دو تن از متخصصان آلمانی، فوايد آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات و تصویب قانون آزادی اطلاعات را چنین بر می شمرند:
۱- شفافیت و ایجاد فضای تفاهم و اعتماد میان شهروندان و دولت
۲- تقویت مشارکت مدنی
۳- افزایش کارآمدی نظام اداری و پاسخ گو کردن آن
۴- پیشگیری از فساد
۵- تقویت فرایندهای اداری اصلاح‌گرایانه

نهاد ماده ۱۹ در ژوئن ۱۹۹۹ معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشر کرد. اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر پایه آن استوار است، بدین ترتیب است:

اصل اول، افشای حداکثری
اصل دوم، الزام نهادهای دولتی به انتشار
اصل سوم، آموزش عمومی حکومت باز و مقابله با فرهنگ پنهان کاری
اصل چهارم، محدود کردن دامنه موردهای استثنایی
اصل پنجم، تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات
اصل ششم، دسترسی به اطلاعات باید با کمترین هزینه ممکن فراهم باشد
اصل هفتم، انتشار مذاکرات علنی نهاد های حکومتی
اصل هشتم، اولویت بخشیدن به افشاگری و جایگاه آن در قوانین
اصل نهم، حمایت از هشداردهندگان و منتشرکنندگان اطلاعات

مطابق مدل‌های قانوني پذیرفته شده در جهان برای انتشار آزاد اطلاعات، هر شخصي که کتبا متقاضي اطلاعات نزد يک نهاد عمومي يا نهاد خصوصي متصدي خدمات عمومي (مانند بانك ها) باشد، بجز در موارد استثنا که به آنها اشاره خواهد شد حق دارد مطلع شود که آيا آن نهاد سابقه‌اي از اطلاعات درخواستي وي دارد يا ندارد و يا از کدام سوابق مي‌توان اطلاعات درخواستي را استخراج کرد؛ و اگر چنين سابقه‌اي نزد آن نهاد است، حق دارد که اطلاعات (کتبا) در اختيار او قرار داده شود. برای این منظور نهاد بايد فرمي براي تقاضاي اطلاعات ايجاد کند دريافت‌کننده تقاضا بايد رسيد دريافت تقاضا را به متقاضي بدهد. این اطلاعات باید ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز در اختیار متقاضی قرار داده شود.

مطابق مدل‌های پذیرفته شده برای انتشار آزاد اطلاعات، در هر نهاد عمومي بايد شخصي به عنوان «مسئول اطلاع‌رساني» منصوب شود تا بهترين رويه‌هاي ممکن در رابطه با حفظ و بايگاني و در معرض‌گذاري اطلاعات را پیاده کند و نقش محوري براي دريافت تقاضاهاي اطلاعات و تضمین دسترسی متقاضیان به اطلاعات را ایفا کند. همچنین هر نهاد عمومي بايد، مطابق با نفع همگاني، اطلاعات کليدي را دست‌کم به‌طور سالانه به شکلي قابل دسترس چاپ و منتشر کند. در مدل‌هاي قانوني پذيرفته شده، ايجاد مانع در دسترسي به اطلاعات جرم محسوب می‌شود. همچنين اجبار انتشاردهنگان اطلاعات به افشا منابع اطلاعاتي ممنوع است.

مطابق مدل‌های پذیرفته شده برای انتشار آزاد اطلاعات، هيچکس را نمي‌توان بخاطر افشاي (مستند و مبتنی بر شواهد) اطلاعات مربوط به خطاکاري‌ها يا اطلاعات فاش‌کنندة يک تهديد جدي براي سلامت، ايمني يا محيط زيست، به مجازات‌هاي حقوقي، اداري يا شغلي محکوم کرد. صرفنظر از اين که اين افشاگري تخلف از يک وظيفه شغلي يا حقوقي باشد. خطاکاري شامل مواردي است همچون ارتکاب يک تخلف مجرمانه، عدم انجام يک وظيفه قانوني، دادرسي ناعادلانه، فساد يا عدم صداقت، يا يک سوء مديريت جدي در رابطه با يک نهاد عمومي.

مطابق مدل‌های پذیرفته شده برای انتشار آزاد اطلاعات از جمله قانون انتشار آزاد اطلاعات كشور ما، نهادهاي عمومی تنها در موارد زیر می توانند از انتشار اطلاعات به متقاضيان یا اعلام اینکه سوابقی از اطلاعات درخواستی دارند یا نه، خودداری کنند:

    اطلاعات شخصي يک فرد ثالث

    اطلاعات تجاری درصورتیکه انتشار آن نقض عهد باشد، یا حاوی راز تجاری یا حقوق مالکیت فکری و معنوی باشد یا انتشار آن موجب خسارت به منافع تجاری شخص ثالث باشد.

    اطلاعات و اسناد محرمانه براساس رويه‌هاي قانوني.

    اطلاعاتی که انتشار آن باعث به خطر افتادن جان، سلامتي يا ايمني هر کسي شود.

    اطلاعاتی که انتشار آن مانع پیشگیری از جرمی شود یا مانع شناسایی و دستگیری متخلفی شود.

    اطلاعاتی که انتشار آنها باعث لطمه جدی به توانایی دولت در اداره اقتصاد کشور شود.

    اطلاعاتی که انتشار آنها باعث ناکام ماندن جدی یک سیاست‌گذاری عمومی شود.

    اطلاعاتی که انتشار آن باعث لطمه جدی به امنیت و آسايش ملی شود.

    اطلاعاتی که انتشار آنها مانع مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها شود.

خوشبختانه مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي با درك صحيح از تعريف اطلاعات، زمينه دسترسي شهروندان به اطلاعات مربوط به عملكرد سازمان ها را از طريق سامانه‌هاي متعدد فراهم كرده‌اند. سامانه خدمات شهروندمحور (شهراه)، سامانه اطلاعات بازار املاك ايران و سامانه جامع آماري وزارت راه و شهرسازي نمونه هاي اين تلاش‌هاي برنامه‌ريزي شده‌اند. پيشنهاد مي‌شود در كنار اين برنامه‌ها، تلاش‌هاي منسجم و مستمري نيز براي آگاهي بخشي به شهروندان نسبت به حقوق قانوني خويش، و اشاعه فرهنگ انتشار آزاد اطلاعات در بدنه سازمان ها صورت پذيرد. دفتر روابط عمومي، دفتر آمار، دفتر مديريت عملكرد و دفتر تحول اداري در اين مهم، مسئوليت سنگين‌تري دارند.

* کارشناس سرمایه‌گذاری راه و شهرسازی