به دلیل رشد ناموزون، بیرویه و بدون برنامهحاشیهنشینهای شهری ساختارهای ارائه خدمات عمومی در این اماکن متناسب با رشد جمعیت و حتی به اندازه حداقل استانداردهای زندگی شکل نمیگیرد. به طوری که در ابتدا تقاضا برای دریافت خدمات عمومی در این مناطق پایین است، اما با افزایش رشد جمعیت تقاضاهای آنان برای دریافت خدمات عمومی افزایش مییابد. اولین درخواست آنان دسترسی به آب سالم است و با توجه به اینکه مدیران کلانشهرها از میزان جمعیت و نرخ رشد آینده آن اطلاع کافی نداشته واز سوی دیگر زمان و منابع مالی قابل توجه (با فرض وجود منابعآب) برای رفع مشکل مورد نیاز است؛ بنابراین شرکتهای آب و فاضلاب برای عرضه آب با مشکلات شدید منابع مالی مواجه هستند. همچنین وجود قوانین بازدارنده برای ارائه خدمات پایدار مانند ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربريمسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي بحران حاشیهنشینی را تشدید کرده است.
از طرف دیگر، براساس آمارهای اعلام شده از سوي سازمان بهداشت جهاني بخش اعظم بيماريهاي عفوني انساني در اثراستفاده از آب شرب غيرسالم بوده كه يكي از راههاي انتقال و ابتلا به بيماريهاي عفوني است و حسب ماده ۱۱ ميثاق بينالمللي وبند ب ماده ۱۲ همين ميثاق، دولتها مكلف به اتخاذ تدابير برای بهبود بهداشت و مكلف به اعمال نسل دوم حقوق بشر، ازجمله حق بهداشت و سلامتي ودسترسي به آب سالم هستند و اين تعهد به منزله يك تعهد مثبت بوده به اين معنی كه دولتها باید امكانات و تدابير و قوانين خود رابه ميدان آورده تا اين دسته از حقوق محقق شود؛ بنابراین به دلايل انساني وشرعي اين شركت خود را موظف به تلاش برای ساماندهي انشعاب آب و فاضلاب سكونتگاههاي غيررسمي دانسته و مجدانه آن را پيگيري میکند.
براساس آخرين آمار دريافتي در حال حاضر در كشورحداقل تعداد ۱۵۰هزار فقره انشعاب (معادل ۲۱۵ هزار آحاد) با جمعيت تقريبي ۷۵۱ هزار نفر بهصورت غيرمجاز در سكونتگاههاي غيررسمي از آب استفاده کرده كه اين امر سالانه به ميزان ۵۲ ميليون مترمكعب از منابع آبي با قيمت تمام شده حدود ۴۲۰ ميليارد ريال را هدر داده و سواي مشكلات زيست محيطي و بهداشتي، خود ميتواند منجر به وقوع زيانهاي جبرانناپذيري شود و این در حالی است که طبق اصل پنجاهم قانون اساسي حفاظت محيط زيست يك وظيفه عمومي است. اطلاعات جمعیت و شبکه موجود و شبکه مورد نیاز (برآوردی) مطابق جدولهای زیر است. با توجه به افزایش جمعیت ساکن در مناطق حاشیهنشین و درخواست روزافزون تامین خدمات زیربنایی از جمله آب و فاضلاب و برق و با مدنظر قراردادن مشکلات و تبعات سیاسی –اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی و همچنین فشار ناشی از مراکز مختلف و به ویژه نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت ارائه خدمات و تعارض قوانین مختلف با یکدیگر ضروری است هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل اقدام سریع صورت گیرد.
مهمترین چالشها و مشکلات حاشیهنشینی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب:
• محدودیتهای قانونی (ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربریمسكونی)
• عدموجود شبکههای آب و فاضلاب استاندارد.
• به دلیل اینکه بیشتر نقاط حاشیهنشین در ارتفاعات بالا قراردارند، ایجاد و توسعه شبکههای آب و فاضلاب بسیار مشکل و هزینهبر است.
• محدودیت منابع آب.
• بخش قابل توجهی از ساختوسازهای واقع در حاشیه شهرها بهصورت غیرمجاز از آب شرب شهری استفاده میکنند و تمایل کمتری به مجاز کردن انشعاب دارند.
• وجود ساختوسازهای غیراصولی. با توجه به اینکه ساختوسازهای واقع در حاشیه شهرها خارج از طرح تفصیلی شهر بوده و در مطالعات مربوط به تامین آب و احداث شبکههای آب و فاضلاب در نظر گرفته نشدهاند، بنابراین شرکتها در تامین آب اینگونه مراکز با مشکل مواجه هستند.
• شرکتها در تامین منابع مالی سرمایهای موردنیاز برای تامین آب و احداث مخازن ذخیره و خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و جمعآوری فاضلاب با مشکل جدی مواجه است.
• نداشتن پایان کار ساختمانی، پروانه ساختمانی و گواهی عدمخلاف، شرکتها را در ارائه خدمات آب و فاضلاب به بخش قابلتوجهی از واحدهای احداثشده در حاشیه شهرها به علت محدودیتهای موجود در ماده ۸ قانون منعفروش واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی با مشکل مواجه ساخته است.
• بخش قابل توجه از ساخت و سازها در حاشیه شهرها از خطوط اصلی و فرعی شبكه توزیع فاصله زیادی دارند.
• ضرورت اصلاح شبکه موجود در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها.
• آلودگی شبکههای آب بهدلیل وجود شبکههای نامناسب و انشعابات غیرمجاز
• اغلب ساکنان حاشیه شهرها در انتهای شبکه توزیع آب مستقر هستند و توسعه شبکه باعث تحمیل هزینه ناخواسته برای اصلاح شبکه و مدیریت شبکه (بهرهبرداری) میشود.
• گسترش روزافزون تفکیک اراضی و باغهای بزرگ و تبدیل به ویلاهای تفریحی در اطراف شهرها و عدماجرای دقیق مفاد محدوده شهری بهویژه در مرز میان محدوده شهرها و روستاهای پیوسته به هم.
• عدم تمکن مالی حاشیهنشینها.
• مصرف بالای آب به دلیل عدمپرداخت هزینه.
• افزایش میزان هدر رفت آب به دلیل فنی نبودن شبکهها و انشعابات.
• غیرقابل پیشبینی بودن طرحهای آبرسانی برای این مناطق.
• فشار ناشی از ضرورت ارائه خدمات از سوی نمایندگان مجلس و تعارض با قوانین.
• عدم امکان کنترل کیفیت آب شرب این مناطق.
• عدمدستیابی به منابع مالی ناشی از فروش انشعاب و آببها.
• پراکندگی ساختوساز با فواصل زیاد در حاشیه شهر از شبکههای موجود آب که منجر به افزایش طول شبکه و هزینه بالا میشود.
• اثرات نامطلوب برداشت آب در این مناطق روی خطوط انتقال و شبکههای توزیع.
• غیرقابل پیشبینی بودن مسیر رشد سکونتگاههای غیررسمی.
• آلودگیهای زیست محیطی ناشی از حاشیهنشینی و عدموجود سیستم دفع فاضلاب در این مناطق
راهحلها برای رفع چالشها و مشکلات حاشیهنشینی مرتبط با صنعت آبوفاضلاب
* اصلاح ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني به نحوی که وزارت نيرو مجاز باشد نسبت به ساماندهي انشعابات آب و فاضلاب، ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي و حاشیه شهرهاي كشور در داخل محدوده قانوني شهري و براساس طرح جامع و تفصيلي شهرها با همكاري شوراي تامين و استانداريهاي استان مربوطه با اخذ قيمت تمام شده محصول اقدام کند.
* توجه در سطح ملی به ایجاد جاذبههای بیشتر (بهخصوص اشتغال) در شهرها و مراکز کوچکتر جمعیتی برای تثبیت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت.
* انجام مطالعات جامع حاشیهنشینی در سطح مالی و انجام مطالعات تخصصی ویژه در مناطق برای چارهجویی درخصوص مسائل خاص خدمات زیربنایی.
* تعریف دقیق محدودههای شهری و اعمال مدیریت منسجم و قاطع بر ساخت و سازهای محدودهشهری توسط شهرداریها.
*علامتگذاری محدودههای شهری و ایجاد کمربندهای فضای سبز با استفاده از گیاهان مقاوم به کمآبی یا موانع فیزیکی مناسب دیگر.
* مبنا قرار دادن توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید بر مبنای پتانسیل آب.
*هماهنگی و همکاری دستگاههای مدیریت شهری برای کنترل محدودههای شهری و ارائه خدمات مناسب.
*اطلاعرسانی و آموزش همگانی برای جلب مشارکت شهرنشینان.
*سرمایهگذاریهای بیشتر در طرحهای زیربنایی و محیط زیستی (آب و فاضلاب(
*استفاده از تجربیات مشابه جهانی برای بهبود در اصلاح امور حاشیهنشینی.
*تخصیص بودجه از اعتبارات ملی برای حل مشکلات آب و فاضلاب حاشیه کلانشهرهای دارای مشکل.
*مجاز کردن و واگذاری انشعاب آب فقط به واحدهای مسکونی که شبکه آب در مجاورت آنها است با حداقل مدارک موردنیاز شامل: تعهد محضری، نامه از شورا یا دهیاری محل و ارائه کارت اشتراک.
*وضع تعرفههای بالای حق انشعاب و آببها بهویژه برای ویلاهای تفریحی و خانهباغها و واگذاری انشعاب به آنها در صورت نزدیکی به شبکه آب.
*تشکیل پلیس آب و اخذ مجوز از قوهقضائیه برای برخورد با انشعابات غیرمجاز، مجوز فوق به نحوی از مقامات قضایی عالی گرفته شود که برای شرکتهای آب و فاضلاب قابلاجرا باشد.
*آموزش الگوی صحیح مصرف آب در مناطق حاشیهنشین.
*معاون برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
دنياي اقتصاد
نظر شما