شناسهٔ خبر: 16262 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

از سوی معاون اول رئیس جمهوری

مجوز انعقاد قرارداد اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار ابلاغ شد

بندر شهید بهشتی چابهار معاون اول رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد که قرارداد اجرای فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را منعقد کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را ۲۴ آذرماه امسال برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، با تصمیم هیات وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که برای خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می شود، اقدام کند.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

۱- سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس 'سازمان' نامیده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس و به اختصار 'طرف مشارکت' نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

۲- طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمین ۷۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه یادشده اقدام و متناسب با پیشرفت کار، به حساب پروژه واریز کند. سازمان نیز مکلف است ۳۰ درصد از منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تأمین و به حساب پروژه واریز کند.

تبصره- حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح کند.

۳- سازمان می تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار کند.

۴- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل ۳۰ سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و ۲۸ سال دوره بهره برداری خواهد بود. اما دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد است.

۵- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از این پروژه در طول دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت است. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل کند.

۶- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای این پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است.

۸- سازمان موظف است در قرارداد منعقده، چگونگی استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

۹- حقوق و نرخ ارائه خدمات شامل عوارض و هزینه های بندری بوده که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می شود.

نظر شما