به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي،عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي صبح امروز يكشنبه ۲۰ آذر با حضور در صبحانه كاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پس از استماع سخنان برخي نماينده‌هاي فعالان بخش خصوصي، درباره مشكلات بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازي٬ با فعالان اقتصادي به بحث و تبادل نظر پرداخت.
آخوندي در اين نشست ضمن اعلام خوشبختي از حضور در ميان فعالان اقتصادي كشور٬ گفت: اميدواريم حاصل مباحث مطروحه در جلسه راهي براي آباداني و توسعه ايران بيابيم.
وي با انتقاد از جان‌سختي انديشه سوسياليسم و سرگرداني بازار افزود: آنچه كه اصلي‌ترين جانمايه كلام بنده است اين بوده كه قانون كفايت نمي‌كند٬ براي رسيدن به يك اقتصاد پويا جهت توسعه ايران نياز است رويكرد مورد اجماع در جامعه ايران براي مديريت اقتصاد٬ امور اجتماعي و سياسي دنبال شود.
آخوندي ادامه داد: يكي از مورخان مي‌گويد براي بتوان ايران را توسعه داد نياز داريم يك بار ديگر درباره نحوه ورود تجدد و مدرنيته به ايران بازنگري كنيم كه اين حرف بسيار درستي است.
وزير راه و شهرسازي افزود: دوران مدرن در ايران با مشروطه آغاز مي‌شود٬ عمده اين انديشه بعد از شكست ايران از جنگ‌هاي روس است بنابراين عمده‌ترين آشنايي ما با غرب و انديشه‌هاي جديد٬ بيش از آنكه با غرب اروپايي باشد از طريق غرب روسيه انجام شد و بلافاصله در ايران حذب اجتماعيون-عاميون و بعد فرقه دموكرات تبريز و رشت اعلام موجوديت كردند.
وي اظهار كرد: بستر فقري كه در ايران بود فقر دانشي و مادي بود٬ بيشترين زمينه را براي توسعه انديشه‌هاي چپ و سوسياليستي در ايران فراهم كرد. اگر نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي ايران بيندازيم٬ از ابتدا در دوره جديد براي رويارويي با مشكلات و حوداث گرايش‌هاي سوسياليستي به عنوان راهكار ارائه شد.
آخوندي يادآور شد: در سال ۱۳۰۵ تأثير نرخ ارز و بحث مبادلات ارزي مطرح مي‌شود بر همين اساس اولين قانوني كه وضع مي‌شود قانون اعسار خارجي در ۱۳۰۸ است كه بلافاصله عده‌اي از بازرگانان و افراد مختلف اعتراض مي‌كنند. در واقع قانون اعسار خارجي با قانون تفتيش اعسار كه همچون سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان فعلي بيشتر تثبيت مي‌شود و بلافاصله در سال ۱۳۰۹ قانون دولتي كردن تجارت خارجي را داريم.
عضو كابينه دولت تدبير و اميد افزود: وقتي دقت مي‌شود مي‌بينيم براي رويارويي با مشكلات مختلف٬ انديشه‌اي كه بن مايه حل مشكلات قرار مي‌گيرد انديشه متكي به سوسياليسم است تا آنكه انديشه‌هاي متكي به بازار باشد. هرچند همان موقع معلوم مي‌شود كه اين انديشه‌ها هيچ راهي به جلو محسوب نمي‌شوند ولي بيشتر به علت آنكه در جامعه و بازار راهكار روشني براي حل مسائل و رفع فقر و مديريت اقتصاد ملي نبود اين فرآيند در ادمه حيات خودش تثبيت مي‌شود.
وي اضافه كرد: جالب است كه اعتراضات در خود دولت همان زمان نسبت به اين قوانين انجام مي‌شود در سال ۱۳۱۰ عنايت‌الله صميعي كفيل وزارت اقتصاد با قانون ملي و دولتي كردن تجارت خارجي مخالفت مي‌كند و عزل مي‌شود ولي مهم آن است كه از سال ۱۳۰۵ تا امروز كه حدود ۹۰ سال مي‌گذرد هنوز مسئله ما بحث تثبيت قيمت ارز٬ تثبيت قيمت‌ها و قيمت‌گذاري خدمات و كالاها و تفتيش اعسار است كه نشان مي‌دهد اين داستان بعد از ۹۰ سال هنوز به جايي نرسيده است.
وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: اگر همين بحث را در مقاطع بعدي تاريخ ايران دنبال كنيم مي‌بينيم كه اساسا در به اصطلاح انقلاب سفيد نيز همين اهداف سوسياليستي دنبال مي‌شود. اصول مهم اين به اصطلاح انقلاب همچون اصل اول اصلاحات ارضي٬ اصل ۴ سهام‌دار كردن كارگران٬ اصل ۱۳ مالكيت صنعتي٬ اصل ۱۴ قانون مبارزه با گران‌فروشي و قيمت‌گذاري دولتي بود. جالب است كه آقاي عاليخاني در همان زمان براي اتفاق تثبيت قيمت‌ها از دولت استعفا مي‌كند.
وي ادامه داد: آن زمان هم بازار درباره انديشه‌هاي سوسياليستي انقلاب سفيد هيچ حسي نداشت و كاملا منفعل عمل مي‌كرد. تا وقتي كه در بازار حسي نسبت به انديشه‌هاي سوسياليستي نداشته باشيم٬ امكان اينكه بتوان به توسعه ملي رسيد وجود ندارد نكته‌اي كه عاليخاني در خاطراتش مي‌گويد اين است كه اگر محمدرضا شاه پهلوي شاه نبود يك مهندس كشاورزي سوسياليست در حزب ايران محسوب مي‌شد. اين نشان مي‌دهد انديشه چپ در ايران حضور قوي داشته و هيچ وقت بازار نسبت به اين انديشه موضع روشني نداشته است.
آخوندي افزود: دو اتفاق بسيار بزرگ در دهه گذشته رخ داد يك اتفاق ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ بود كه نحوه تدوين خود اصل ۴۴ روند بسيار جالبي دارد اگر مراجعه شود مشخص مي‌شود كه يكي از پيشنهاد دهندگان اصل ۴۴ عضو برجسته حزب توده بود.
وي گفت: همزمان با ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ سهام عدالت مطرح شد در واقع سهام عدالت رويكردي بود كه بلافاصله در جهت كم اثر كردن سياست‌هاي اصل ۴۴ اجرا شد كه همان زمان نيز هيچ موضع روشني از بازار و اتاق بازرگاني مشاهده نكرديم.
وي ادامه داد: براي توزيع سهام عدالت برگه‌هايي را بين اساتيد دانشگاه پخش كردند بر هيمن اساس يكي از دوستان در سازمان خصوصي سازي سوال كردم اين فرم‌ها كه منتشر شده و حتي بين اساتيد پخش شده است٬ چيست؟ كه وي در پاسخ به من گفت "تصور مي‌كرديم كه سه ميليون نفر در كشور فقط مشمول سهام عدالت شوند اما وقتي به جلسه‌اي رفتيم از داخل آن جلسه ۳۹ ميليون نفر جامعه هدف طرح سهام عدالت شدند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه همان زمان نيز يك سرگرداني در بازار مشاهده كرديم٬ گفت: بازار نسبت به توزيع سهام عدالت هيچ‌گونه رويكرد و نظريه‌اي نداشت نتيجه اجراي اين طرح آن بود كه بيش از ۳۰ ميليارد دلار سهام واگذار شد كه بيش از ۳۰ درصد انباشت صنعتي عمده و بزرگ ايران بود.
وي يادآور شد: امروز نظام بنگاهداري در ايران آنقدر گرفتار است كه اساسا نمي‌تواند وارد پروسه توسعه شود كه اين اصلا اتفاقي نيست چون زماني كه بايد عده‌اي مي‌رفتند و صحبت و گفت و گو مي‌كردند ترجيح دادند چيزي نگويند.
وي افزود: در بحث هدفمندي يارانه‌ها اصل قانون براي اين بود كه اصلاح قيمت انرژي انجام شود تا بهره‌وري و كارايي در ايران افزايش يابد اما نتيجه اين بود كه فقط درآمدي كسب و ميان مردم توزيع شد كه از همان سال اول با كسري بودجه مواجه بود.
آخوندي گفت: نكته مهم اين است كه موضع اتاق بازرگاني در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خيلي بامزه بود٬ چون اعلام كرد دولت به ما يارانه توليد دهد يعني نگفت كه مي‌خواهد مستقل باشد و رويكرد رقابتي شدن بازار را دنبال كند.
عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: يك بار نشد كه بازار بگويد "يارانه نمي‌خواهد و دولت در قيمت‌گذاري مداخله نكند و خودمان مي‌دانيم چگونه رقابت كنيم" فقط يكبار در جلسه اتاق آقاي قاضي‌زاده از فعالان حوزه پتروشيمي اعلام كرد كه يارانه نمي‌خواهد و به جاي آن دولت در امور پتروشيمي مداخله نكند اما همان زمان اكثر اعضاي اتاق انتقاد مي‌كردند كه چرا يارانه توليد به آن‌ها داده نشده است و چگونه بايد اين يارانه توزيع شود؟
وي اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم ايراني آباد و توسعه يافته داشته باشيم كه بخش خصوصي بگويد موتور محركه اقتصاد كشور است آن بخش خصوصي بايد دستش در جيب خودش باشد. بخش خصوصي كه دستش در جيب دولت است٬ بخش خصوصي نيست؛ در واقع همين وضع موجود مي‌شود كه با آن مواجه هستيم و هيچ‌گاه درست نمي‌شود.
آخوندي ادامه داد: در مباحث جامعه شناسي مي‌گويند وضع موجود محصول تعادل اجتماعي است يعني وضع موجود به صورت اتفاقي رخ نداده است وقتي از سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۹۴ ما قانون تثبيت اعسار يا سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده را داريم؛ اين نشان مي‌دهد در ادوار مختلف برخي منافعشان در حفظ همين وضع است.
وي يادآور شد: در جايي گفتم اگر مي‌خواهيم بخش خصوصي فعال داشته باشيم بايد حتما سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده منحل شود افراد منتقد گفتند كه آخوندي از اينكه براي بليت قطار قيمت‌گذاري كرده‌اند٬ عصباني است در حاليكه اينطور نبود٬ من مي‌گويم اساسا با وجود اين سازمان‌ها نمي‌توان بخش خصوصي داشت. اين مسئله را من نبايد بگويم سوال اينجاست كه چرا اتاق هيچوقت اين بحث را مطرح نكرده است.
آخوندي تأكيد كرد: آيا با وجود سازمان هدفمندي يارانه‌ها اساسا مي‌توان بخش خصوصي داشت؟ قطعا تا وقتي كه سازمان هدمندي يارانه‌ها بر سر كار است بخش خصوصي واقعي كه دستش در جيب خودش باشد نخواهيم داشت. چون همه به دنبال آن مي‌روند كه در حوزه‌هاي خود يارانه بگيرند يعني اقتصاد يارانه‌اي در ايران ادامه پيدا مي‌كند.
وي افزود: چه كسي بايد منادي اين حرف باشد كه ما اقتصاد يارانه‌اي نمي‌خواهيم بلكه اقتصاد متكي به بخش خصوصي مي‌خواهيم تا هركس كه بتواند توليد كند دست برتر را داشته باشد اما چنين صدايي را از اتاق بازار نمي‌شنويم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مشكلات ساختاري وضع موجود اقتصاد ايران تصادفي نيست٬ گفت: بدهي شناسايي شده دولت به اقتصاد ملي طبق گفته وزير اقتصاد و دارايي ۳۸۱ هزار ميليارد تومان است. در خاطرات دكتر نيازمند خواندم آن زمان هم نمي‌دانستم دولت چقدر تعهد دارد٬ هنوز هم كه هنوز است رقم تعهد دولت مشخص نيست. چگونه مي‌شود كه دولت حجم تعهدات خود را نداند در اين عدم شفافيت حتما عده‌اي منافع دارند.
وي افزود: از ۳۸۱ هزار ميليارد تومان تعهد شناسايي شده دولت فقط بخش مطالبات پيمانكاران همواره برجسته مي‌شود درباره مابقي تعهدات هيچوقت كسي صحبت نمي‌كند٬ كل بدهي دولت به پيمانكاران بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان نمي‌شود٬ چه كساني در بقيه اين تعهدات كه اقتصاد كشور را به اين روز انداخته است٬ منافع دارند.
آخوندي با بيان اينكه ۷ سال است راجع به ميزان مطالبات معوق بانك‌ها بحث مي‌شود٬ گفت: حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها است و كل مطالبات معوق ۱.۷ برابر كل سرمايه بانك‌ها ايران است؛ كل پولي كه از بانك براي توسعه صنعت خارج مي‌شود حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار ميليارد تومان است كه حداكثر معادل ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي‌شود در واقع بايد نرخ بازگشت چقدر باشد كه با ۱۲ درصد تسهيلات٬ انتظار ۸ درصد رشد اقتصادي كشور را داشته باشيم.
وي يادآور شد:مطالبات معوق چرا پس از ۸ سال به جايي نرسيده است چرا هيچ‌گاه بحث بازسازي بانك‌ها جدي گرفته نمي‌شود؟ به نظرم به همان جان سختي انديشه سوسياليسم برمي‌گردد. در واقع اين منابع به صورت اداري توزيع شده و توزيع بر اساس يك بازار رقابتي نبوده است. اين روال هم به راحتي درست نمي‌شود.
آخوندي ادامه داد: اگر بدهي دولت و وضعيت نظام بانكي كه خشكي علت اصلي ركود اقتصادي در نظر بگيريم٬ منابع صندوق توسعه ملي بايد صرف بازسازي اقتصاد كشور شود يا آنكه به چند پروژه اختصاص يابد؟ حتما معدل نيروهاي اجتماعي در ايران مي‌رود به سوي آنكه منابع صندوق توسعه فقط به چند پروژه اختصاص پيدا كند.
وي ادامه داد: از اول دهه ۱۴ شمسي تا به امروز هر بار مشكلاتي مطرح شد راهكار حل مشكلات بر اساس انديشه‌هاي سوسياليستي ارائه مي‌شود. حتي در قبال بخش خصوصي نيز آنچه عمل مي‌شود جانمايه اشتراكي دارد. بحث بنگاهداري در ايران بسيار پيچيده است امروز وارد هركدام از صنايع شويم همين اوضاعي كه در سيستم بانكي كشور است در آنجا وجود دارد.
وي افزود: در بررسي بسياري از صنايع در مي‌يابيم كه ميزان بدهي صنايع به بانك‌ها از كل سرمايه ثبت شده بيشتر است و حالا ما انتظار داريم كه چنين صنعتي بتواند يك رشد بالنده و سريع در ايران داشته باشد چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد مگر آنكه وارد بحث رقابت شويم كه بايد اين صدا از داخل اتاق بازرگاني بلند شود.
آخوندي يادآور شد: در ۸ سال گذشته كه قانون اجراي اصل ۴۴ را داشتيم٬ اگر ميزان صحبت‌هايي كه از اتاق بازرگاني درباره گرفتن يارانه توليد مطرح شد را در يك طرف و صحبت‌هايي كه درباره رقابتي شدن بازار بود را در طرف ديگر قرار دهيم٬ انديشه بنيادي بخش خصوصي را درمي‌يابيم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه راه‌اندازي هر صنعتي در كشور نهايتا به نظام قيمت برمي‌گردد٬ گفت: اگر اتاق بازرگاني طرفدار نظريه قيمت بر مبناي بازر نباشد و خودش دنبال اين برود كه چون در جايي به نفعش است قيمت گازوئيل٬ گاز٬ بنزين٬ برق و آب كم باشد و در واقع آنجا بخواهد يك صرفه‌جويي را براي خودش در نظر بگيرد٬ نتيجه اين مي‌شود كه در جاي ديگر بايد بپذيرد كه سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده نيز برايش قيمت‌گذاري كند و كل اين چرخه بازار را از تعادل خارج مي‌كند.
وي تأكيد كرد: حتما مي‌توانيم در اين شرايط كارهاي بسيار بزرگي را انجام دهيم٬ مشروط به اينكه انديشه بنيادين را درست كنيم و بعد از دارايي‌هاي خودمان به صورت هدفمند بهره گيريم. ما در وزارت راه و شهرسازي دارايي‌هاي بالقوه همچون ايستگاه‌هاي راه‌آهن٬ بنادر٬ فرودگاه‌ها٬ اراضي شهري و حريم جاده را داريم كه هر كدام از اين ظرفيت‌ها فرصت‌هايي فوق‌العاده‌اي دارند كه هيچ‌گاه مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند. ايستگاه راه‌آهن ديگر كشورها محل افزايش ثروت است اما ايستگاه‌هاي ايران فقط محل عرضه خدمت است بنابراين اين ظرفيت‌ها مي‌توانند تجاري شوند و لازمه آن اين است كه بازار رقابتي و يك نظام تأمين مالي فراهم شود.
حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، داوود كشاورزيان رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، محمد سعيدنژاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، محسن نريمان مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، سيدحسين ميرشفيع معاون راه روستايي وزير راه و شهرسازي،اصغر فخريه كاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل، محسن پورسيدآقايي مديرعامل شركت راه‌آهن و علي عابدزاده رييس ازمان هواپيمايي كشوري در اين جلسه دكتر عباس آخوندي را همراهي كردند./
نظر شما