به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دوشنبه 5 آبان در جمع خبرنگاران در تشریح موضوع جلسه فوق‌العاده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توضیح داد: این جلسه، چندمین نشست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره «بررسی مغایرت‌های طرح جامع و طرح‌های تفصیلی شهر تهران» در یکسال گذشته بود که خوشبختانه مباحث به تدریج در حال رسیدن به جمع‌بندی مناسب است.

وی یادآور شد: اصل موضوع این است که سال ۱۳۸۶ طرح جامع شهر تهران به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید اما پس از آن طرح‌های تفصیلی فاصله خیلی زیادی با طرح جامع پیدا کردند که پس از مشاهده این مغایرت‌ها، موضوع اصلاح و انطباق این دو طرح با توجه به اهداف طرح جامع در دستور کار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در جلسه فوق‌العاده امروز شورایعالی شهرسازی بررسی موضوعات مختلفی همچون حفظ باغات، پیشگیری از افزایش تراکم غیرمنطقی شهر تهران با توجه به وضعیت آب، بحث‌های زیست محیطی و آلودگی هوا و حساسیت‌هایی که در بارگذاری بیش از حد در منطقه ۲۲ وجود داشت در دستور کار قرار گرفت.

حناچی اظهار کرد: موضوع نگاه تخصصی به بافت‌های فرسوده و این‌که ناپایداری به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای تراکم تشویقی باشد به تصویب اعضای شورایعالی شهرسازی رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در یک فضای تفاهمی با شورای شهر و شهرداری تهران و اعضای شورایعالی به یک جمع‌بندی رسیدیم که به زودی ابلاغ می‌شود.

حناچی افزود: در این جلسه، بخش‌هایی از موضوع اصلاحیه طرح‌های تفصیلی تصویب شد که به‌زودی ابلاغ می‌شود. البته این بحث‌ها ادامه دارد و هنوز به‌طور کامل پرونده موضوع بسته نشده‌ است.

وی تاکید کرد: اکنون مهم‌ترین بخش‌ها که معروف به دستورالعمل هشت بندی است (دستورالعملی که اجازه ساخت‌وساز در باغات با تراکم بی رویه وسنگین را می‌داد) اصلاح و مصوب شد و به زودی در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌شود.

حناچی در پاسخ به این سوال که «آیا این نگاه فقط شامل تهران است یا شامل سایر استان‌ها نیز می‌شود؟» گفت: در کل دادن تراکم‌های مسکونی یا تجاری بی‌ضابطه و خارج از قاعده در شهر تهران یا دیگر شهرها باید برای همیشه متوقف شود.

وی تصریح کرد: در دوره‌هایی بندهایی وجود داشته که قابل تفسیر بودند اما باید جلوی این تفاسیر گرفته شود. مشکل دیگر این بود که مراجعی در این موضوعات دخالت می‌کردند که مسئولیت مستقیم نداشتند و پاسخگو هم نبودند. اکنون این موضوعات احصاء شده تا روند کار به قاعده اصلی بازگردد./