به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی استان مازندران، منوچهر تاتينا روز يكشنبه در جلسه كارگروه سواحل، جزاير و بنادر استان مازندران كه در بندر نوشهر برگزار شد با اعلام اين مطلب افزود: با تصرف مناطق ساحلی، علاوه بر این که حقوق بیت‌المال مورد دستبرد قرار گرفته چرخه زيستی بسیاری از جانوران دريايی نیز به هم خورده است.
وی با بيان اينكه حدفاصل شهرهاي رامسر تا بابلسر به عنوان بحرانی ترين مناطق ساحلي تصرف شده در شمال كشور است گفت: استيفای حقوق بيت‌المال در نوار ساحلی مستلزم تلاش همه جانبه و هماهنگ دستگاه‌های مسئول در این حوزه است.
تاتينا با اشاره به اين كه دستگاه قضايی آخرين مرجع رسيدگی به تصرفات صورت گرفته در مناطق ساحلی است تصريح كرد: اگر دستگاه‌های متولی به مسئوليت خود در حفاظت از بيت‌المال در مناطق ساحلي به خوبي عمل كنند كار به دستگاه قضايی كشيده نخواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۴۲ در زمينه تعيين حريم ساحلی، بسياری از اسناد موجود در اين مناطق که پس از تاریخ فوق صادر شده‌اند فاقد اعتبار است.
در ادامه عليپور رییس گروه معماری و شهرسازی استانداری مازندران طی سخنانی گفت: عدم نظارت مناسب و در نظر گرفتن منافع زودگذر برخی دستگاه‌های اجرایی موجب شده که طی سال‌های گذشته بسياری از مناطق ساحلی تخريب شود.
وی ايجاد رويه مشترك برای صدور پروانه ساخت و ساز در نوار ساحلی و تعيين محدوده كد ارتفاعی جهت تهيه نقشه برای اراضی متعلق به دولت را از مهمترين اهداف برگزاری اين نشست عنوان كرد.
وی تصريح كرد: دستگاه‌های متولی مانند منابع طبيعی، شهرداری‌ها، آب منطقه‌ای و سازمان بنادر و دريانوردی بايد برای تعيين حريم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت تصميمگيری کنند.
در این نشست مسئولان و كارشناسان عضو كارگروه سواحل، بنادر و جزاير استان در خصوص نحوه تعيين حريم ساحلی و اراضی مستحدثه بر اساس قوانين مرتبط با حریم نوار ساحلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نظر شما