به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ حامد مظاهریان در مراسم اختتامیه هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان که عصر روز چهارشنبه ۱۲ اسفند با حضور جاسم جادری استاندار هرمزگان در بندرعباس برگزار شد٬ برگزاری این همایش را بسیار امیدوار کننده و انتخاب بندرعباس به عنوان مقر دبیرخانه دائمی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان را ارزنده خواند و گفت: دولت یازدهم اصلی‌ترین کار خود را توجه به بخش خصوصی قرار داد و از جایی که بخش خصوصی است عقب نشست و وظایف خود را به او واگذار می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: فصل جدیدی از ساخت و ساز با تدوین مقررات ملی ساختمان آغاز شده است که در این ویرایش جدید تلاش شده تا نقش سازمان‌های نظام مهندسی به سمت همتایان بین المللی خود سوق داده شود. در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی آموزش را به منظور ارتقای ساخت و ساز در اولویت قرار می‌دهند و در ایران نیز تلاش می‌شود سازمان های نظام مهندسی به سمت توسعه آموزش برای همه فعالان صنعت ساختمان اعم از مهندسان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارگران اداره مهارت فنی برود.
وی سپس به موضوع افزایش مبلغ تسهیلات مسکن در مصوبه امروز شورای پول و اعتبار اشاره و اظهار کرد: مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گسترش بازار رهن است و دولت یازدهم نیز در این بخش تلاش می کند تا سهم مردم در بخش ساخت و تولید مسکن که همواره در دهه های اخیر ۳ تا ۴ درصدد بوده را در همین نسبت ثابت نگه دارد. این در حالی است که سهم دولت در زیرساخت های دیگر مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه تا بیش از ۸۰ درصد است.
مظاهریان با تاکید بر نقش تسهیل‌گری دولت در بخش مسکن به عنوان فراهم کننده امکانات گسترش و تولید مسکن از سوی مردم و بخش خصوصی افزود: در سیاست بازار رهن، وزارت راه و شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز و وام به صورت توامان با یکدیگر تاکید دارد؛ این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند گفت: امروز در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد.
وی اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند.
مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته بازی و سودآوری می‌ساختند در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد: این دستاوردهای جدید دولت یازدهم در بخش مسکن در کنار نتایج خوب انتخابات احیر مجلس شورای اسلامی و همچنین گشایش های بین المللی و استفاده از ظرفیت های درونی سال های خوبی برای مردم ایران رقم خواهد زد./
نظر شما