به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارش عملکرد ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۴ بخشی از اقدامات این معاونت ستادی وزارت‌خانه را منتشر کرده که اهم این اقدامات عمدتا در بخش نظام تأمین مالی مسکن شامل افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن و نهادسازی در بخش مسکن مانند صندوق‌های منطقه‌ای پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان بوده است.

سایر اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:

تأمین مسکن کم‌درآمدها:

برنامه مسکن مهر

با توجه به اینکه تکمیل و بهره برداری واحدهای مسکن مهر، علاوه بر جلوگیری از استهلاک سرمایه گذاری‌های عظیم صورت گرفته در پروژه های مسکن مهر، زمینه دسترسی حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور به مسکن و همچنین برگشت سرمایه و منابع اعتباری به شبکه بانکی و امکان بهره مندی از آن جهت توسعه بخش مسکن را مهیا می نماید، دولت بر تکمیل و بهره برداری پروژه‌های مسکن مهر اهتمام ویژه دارد. به طور کلی طی ۹ ماهه اول سال ۹۴  حدود ۲۶ هزار واحد مسکن مهر مرحله اسکلت و سقف، حدود ۳۷ هزار واحد مرحله سفت‌کاری وبیش از ۱۰۶ هزار واحد مرحله نازک‌کاری را به اتمام رسانده‌اند.همچنین  بیش از ۱۹۲ هزار واحد طی مدت مذکور نیز افتتاح شده است.

برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان‌قیمت در مناطق روستایی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب گردیده است  و طی ۹ ماهه سال ۹۴ حدود ۶۵هزار واحد تکمیل و به بهره برداری رسیده است . طی این دوره نیز حدود ۱۲۶۱ طرح هادی تهیه وتعداد ۵۱۰۶۲  جلد سند اماکن روستایی صادر و تحویل متقاضیان داده شده است.

سایر برنامه های تامین مسکن

مسکن اجتماعی:

برنامه مسکن اجتماعی در قالب یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین گردیده است. با توجه به وجود پراکندگی منابع حمایتی مسکن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اهتمام بر تجمیع منابع آنها و ظرفیت حمایتی خیرین در این حوزه و جهت‌دهی هدفمند و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها از خانوارهای تحت پوشش سازمان‌ها، نهادهای حمایتی و سایر خانوارهایی که توان تأمین هزینه مسکن خود را بدون حمایت‌ها و کمک‌های دولت نخواهند داشت و همچنین تحت پوشش نهادهای حمایتی فوق الذکر قرار ندارند، از طریق برنامه مشترک مذکور که متکی بر نتایج مطالعات طرح جامع مسکن است، پیش بینی گردیده و پس از بررسی‌های کارشناسی و کسب نظرات دست اندرکاران برنامه تدوین،نهایی و به امضای وزرای محترم دو وزارتخانه مذکور رسیده است. بر اساس این برنامه سالانه تامین مسکن  ۱۲۵ هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه به اشکال مختلف، برای خانوارهای تحت پوشش این برنامه هدف‌گذاری شده است . در سال جاری پس از برگزاری جلسات مشترکی میان متولیان امور کم‌درآمدها، مقرر شد که تا پایان سال جاری، با استفاده از ظرفیت‌های مالی و فیزیکی موجود کلیه نهادهای درگیر موضوع، با استفاده حداقلی از منابع دولتی و بانکی، این برنامه عملیاتی گردد.

 با توجه به وجود واحدهای فاقد متقاضی در پروژه های مسکن مهر و به منظور استفاده از ظرفیت خالی مسکن مهر در این برنامه، هماهنگی های لازم جهت شناسایی این واحدها در کل کشور با قائم مقام محترم وزیر در طرح مسکن مهر، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت گرفته است .

در ارتباط با تأمین زمین برای پروژه های این برنامه و به منظور شناسایی ظرفیت زمین های موجود مکاتباتی با سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران و بهسازی شهری صورت گرفته است که تا کنون منجر به نتیجه نگردیده است.

همچنین با توجه به اینکه مقرر گردید از ظرفیت خالی پروژه های مسکن مهر در این برنامه استفاده گردد،به منظور نیازسنجی و شناسایی متقاضیان، فهرست متقاضیان از سوی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ارسال و جهت بررسی و احراز شرایط در اختیارمراکز استانی قرار گرفت.از دیگر سو،لیست پروژه های فاقد متقاضی نیزپس از بررسی و تدقیق آمار در اختیار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت تا برنامه ریزی های لازم جهت ساماندهی متقاضیان صورت پذیرد.

سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی به‌منظور کنترل بازار مسکن:

اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن 

از آنجا که نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نظام مالیاتی بخش مسکن به طور خاص، فاقد کارآیی لازم چه از حیث درآمدی و چه از حیث تخصیصی و توزیعی می‌باشند، بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی به منظور ارتقاء کارآیی و بهره‌مندی از آن در جهت کنترل و تنظیم بازار ضروری می‌نمود. اصولاً مالیات مرسوم‌ترین ابزار کنترلی در اختیار دولت است که می‌تواند از آن در جهت بهبود عملکرد بازار بهره گیرد. از اینرو مطالعات اولیه در خصوص مالیات‌های حوزه مسکن و تدوین نظام مالیاتی بهینه در این بخش به کمک متخصصان بخش مسکن و جامعه دانشگاهی با لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل کردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته است و نتایج نهایی آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ارائه شده است. در این مطالعه که تحت عنوان «تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن برای اصلاح قانون مالیاتی"انجام شده، به بررسی انواع پایه‌های مالیاتی قابل تعریف در حوزه مسکن و اثرات هر یک از آنها بر بازار، براساس تجربیات کشورهای مختلف در سه سطح کشورهای توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی، هزینه اجتماعی ناشی از اجرای هر یک از مالیات های تجربه شده در دنیا برای کشور ایران شبیه سازی و نهایتاً پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

توسعه نظام تأمین مالی

تأمین مالی مسکن جز اصلی نظام تأمین مسکن است و فقدان سیستم تأمین مالی کارا و متنوع تولید مسکن را با مشکل مواجه می‌کند. به منظور تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و خرید، ضمن توسعه ظرفیت‌های نظام بانکی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار گرفته است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا به شرح زیر می‌باشد.

۱. افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن : سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال و تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

۲. راه‌اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن : اولین شرکت تأمین سرمایه مسکن توسط بانک مسکن با اخذ مجوز از شورای عالی بورس اوراق بهادار تاسیس گردیده و در اوایل سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت نمود.

۳. به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس اندازهای آنها، راه اندازی صندوق "صندوق پس انداز مسکن یکم" با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم راه‌اندازی شد. این صندوق تسهیلا ت ساخت و خرید مسکن را در سه سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری به افراد واجد شرایط و با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت می‌نماید.از ابتدای آغاز به کار این صندوق در سال ۹۴ (اوایل خرداد ماه) تا کنون حدود۲۵ هزار نفر ثبت نام نموده اند.

۴. پیش نویس اولیه آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به هیات محترم دولت تقدیم و در کمیته فنی کمیسیون اقتصاد ریاست جمهوری بررسی شده است. (جلسات کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد برگزار شده وآیین نامه مراحل تصویب نهایی را سپری می کند)

۵. تدوین بسته خروج از رکود: پیرو دستور جناب آقای دکتر جهانگیری- معاون اول محترم رئیس جمهور، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک مسکن، شهرداری تهران، سازمان بورس اوراق بهادار ، بیمه مرکزی و ... در محل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به بررسی اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت برای خروج از رکود بخش مسکن پرداختند. نتایج بررسی‌های انجام شده توسط این کارگروه پس از برگزاری ۱۲ جلسه مشترک کاری در قالب مصوبه جمع‌بندی و تقدیم هیات محترم دولت شد.

۶. راه اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن:طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن ، رویه و فرایند جدیدی برای تسهیل فروش و پیش فروش مسکن است که درآن پس از عقد قرار داد فروش بین خریدار و فروشنده به صورت ترکیب نقد و نسیه،بازپرداخت اقساط بانک مسکن تضمین می گردد.بانک به عنوان پل ارتباطی بین فروشنده و خریدار عمل کرده و در قبال اخذ کارمزد، معامله نسیه مسکن را تضمین می کند.

اقدامات توسعه‌ای:

تعریف، راهبری و نظارت بر طرح‌های مطالعاتی  

طرح ساماندهی مشاورین املاک:

نظر به اهمیت و نقش تأثیر گذار مشاوران املاک و واسطه گران در بازار مسکن و ضرورت آسیب شناسی این اصناف، به منظور شفاف سازی و تدقیق قوانین و مقررات موجود حاکم بر فعالیت های این اصناف و در صورت نیاز تصحیح آن ها جهت بهبود عملکرد بازار مسکن، قرارداد طرح تحقیقاتی با موضوع " ساماندهی مشاورین املاک" منعقد گردید. با توجه به ارائه شرح خدمات و انعقاد قرارداد، مراحل اول و دوم طرح مذکور تدوین گردیده است .مرحله پایانی و سناریو های پیش بینی شده در بهبود عملکرد فعالین این بخش در پایان آذر ماه از سوی مجری ارائه گردید که پس از بررسی واظهار نظر کارشناسی وناظر اجرایی طرح،جهت نهایی شدن و ارائه بسته پیشنهادی و راهکارهای قانونی ارسال خواهد شد.

طرح مالیات:

از آنجا که نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نیز در  بخش مسکن  به صورت خاص به لحاظ درآمدی، تخصیصی و توزیعی دارای عملکرد مطلوبی نمی‌باشد، بازنگری و اصلاح مالیاتها در این حوزه به کمک متخصصان بخش مسکن و جامعه دانشگاهی  و با لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل کردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته و نتایج نهایی آن  ارائه شده است . در این طرح مطالعاتی به بررسی انواع پایه‌های مالیاتی قابل تعریف در حوزه مسکن و اثرات هر یک از آنها بر بازار براساس تجربیات کشورهای مختلف و سپس هزینه اجتماعی ناشی از اجرای هر یک از مالیات های تجربه شده ، برای کشور ایران شبیه سازی و نهایتاً پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اخذ مالیات از درآمد حاصل از اجاره مسکن با کمترین هزینه اجتماعی مواجه است و پس از آن مالیات بر عایدی سرمایه، ساخت و فروش، نقل و انتقال و مالیات سالانه املاک به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

اهم سیاست‌های پیشنهادی این بسته مشتمل بر:

۱. اخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک به منظور کنترل رفتار سفته‌بازی در بازار مسکن با اتخاذ تدابیر ویژه از جمله مالیات بر نقل و انتقال مکرر

۲. اخذ مالیات سالانه املاک بین ۱/۰ تا ۵/۰ درصد به مأخذ ارزش بازاری به دلیل تجربه موفق سایر کشورها در کنترل نوسانات قیمتی با استفاده از این پایه مالیات

۳. اخذ مالیات بردرآمد اجاره در بازه صفر تا ۲۰ درصد متناسب با میزان اجاره‌بهای مکتسبه (نسبت درآمد حاصل از اجاره‌بها به متوسط اجاره‌بهای متعارف)

۴. اخذ مالیات از درآمد حاصل از ساخت و فروش با تفکیک نرخ مالیات برای درآمد حاصل از عرصه (بین ۱۰ تا ۱۵ درصد) و درآمد حاصل از اعیان (۵ تا ۱۰ درصد) به مقتضای شرایط خاص سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

۵. عدم اخذ مالیات ازخانه‌های خالی به دلیل بی‌اثر بودن آن در بازار مسکن و وجود خانه‌های خالی ناشی از شرایط بازار و شرایط کلی اقتصاد

۶. عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل اثرات نامشخص از نحوه اثرگذاری بر رفتار قیمتی مسکن می‌باشد.

نسخه نهایی این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تقدیم دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن شده است.

طرح برنامه ریزی مسکن در سطح محلی:

پیرو انعقاد قرارداد طرح برنامه ریزی مسکن در سطح محلی و تدوین شرح خدمات برنامه ریزی مسکن در شهرها، طی ۹ ماهه سال ۹۴ سرفصلهای مروری بر متون نظری، بررسی تجارب و چگونگی برنامه ریزی مسکن، بررسی مطالعات مورد نیاز مسکن در شرح خدمات تیپ ۱۲ و تدوین چارچوب برنامه ریزی مسکن، توسط مشاور طرح  تکمیل و مراحل بعدی در دست مطالعه و بررسی می باشد.

تحقق برنامه های طرح باز نگری طرح جامع مسکن:

پس از اتمام و رونمایی طرح مطالعاتی فوق و ابلاغ آن از سوی مقام عالی وزارت به کلیه  شرکتها و سازمانهای تابعه و معاونتهای ذیربط، دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن ، حسب نظر و دستور ایشان، در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ،به منظورعملیاتی نمودن  و پایش اجرای کلیه برنامه‌های مدون طرح جامع مسکن تشکیل شد. در این دبیرخانه ، سلسله جلساتی با متولیان اجرای هر یک از محورها که با صلاحدید مقام عالی وزارت تعیین شده‌اند، تشکیل گردیدو مقرر شد که  نقشه راه تحقق برنامه‌ها و تعیین اولویت زمانی و فرآیندی اجرای برنامه‌های هر محور توسط هر یک از سازمانهای متولی با همکاری سایر شرکت‌ها، سازمانها و دستگاه‌های ذیربط تهیه گردد و نتایج توسط دبیرخانه راهبردی مورد پایش قرار گیرد. بعلاوه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند اجرای هر برنامه، سامانه‌ای برای ثبت و ضبط کلیه برنامه‌ها و اقدامات اجرایی انجام شده و مسیر تعیین شده تا تحقق کامل آن، طراحی و ایجاد خواهد شد. بعلاوه به‌روز آوری برنامه‌های طرح جامع مسکن نیز از جمله وظایف این دبیرخانه تعیین شده است.

طرح امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستم نظام پیش فروش مسکن متکی بر ساز و کار نظام بانکی (حسابهای امانی)

پس از تصویب قانون پیش فروش مسکن، در راستای اجرایی شدن  ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل نحوه انتشار آگهی پیش فروش منوط به افتتاح حساب امانی نزد یکی از بانک‌های عامل گردید. به منظور طراحی سازو کار بانکی این حساب، طرح مطالعاتی فوق از اوایل اردیبهشت ماه ۹۴ شروع شد. هدف این مطالعه امکان سنجی طراحی و مدیریت نظام پیش فروش ساختمانها از طریق این حساب می‌باشد. نتیجه نهایی این مطالعه تدوین سندی است که  اجزا و ارکان لازم را برای این نظام معرفی و متون قانونی مورد نیاز را برای تصویب در مراجع ذیصلاح تدوین نماید. در حال حاضرپیش نویس دستور العمل افتتاح حسابهای امانی برای قرار گرفتن در فرایند پیش فروش ساختمان از طریق انتشار آگهی پیش فروش تهیه وتدوین شده است و به منظور نهایی نمودن و ابلاغ آن به بانک مرکزی.ج.ا.ایران ارسال شده است. بدیهی است پس از بررسی های کارشناسی توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد.

طرح شناخت، مستند سازی و ارزیابی طرح مسکن مهر

طی ۹ ماهه سال ۹۴ و نظر به تحویل طرح در پایان سال ۹۳ جلساتی به منظور بررسی و اصلاح آماری جداول آورده شده در گزارش با تیم تحقیقاتی مربوطه تشکیل گردید و اطلاعات و آمار طرح مسکن مهر به ماخذ پایان شهریور ماه سال ۹۴ اصلاح و با تائید حوزه قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر به مشاور ارائه گردید تا ضمن اصلاح ، گزارش نهایی تا پایان سال به معاونت ارسال گردد.

طرح مطالعاتی حسابرسی مسکن مهر

طی قراردادی طرح تهیه چارچوب حسابرسی منابع مالی طرح مسکن مهر به منظور انعکاس در صورتهای مالی واحدهای درگیر در اجرای پروژه های مسکن مهر (شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران و بهسازی شهری)  در سه مرحله به شرح  زیر با مشاور منعقد گردید :

مرحله اول: مطالعه در زمینه جمع آوری و مستند سازی اطلاعات موجود مسکن مهر

مرحله دوم: تعیین و تدقیق اقلام اطلاعات مورد نیاز  برای درج در صورت های مالی و انجام حسابرسی

مرحله سوم: تهیه چارچوب مشتمل بر فرمها و جداول اطلاعاتی مورد نیاز برای انجام حسابرسی توسط دستگاههای مرتبط

طرح مطالعاتی امکان‏سنجی و ارائۀ نقشۀ راه برای تأسیس نهادهای ضمانتی در دو حوزۀ مسکن و تسهیلات رهنی 

با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعۀ مسکن و ضرورت نهادسازی برای رفع پایدار این نیاز که در مطالعات طرح جامع مسکن به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته، ایجاد بازارها و ابزارهای مالی مرتبط با بخش مسکن از جمله بازار ثانویۀ وام‏های رهنی (mortgage) به‏عنوان یکی از سیاست‏های اصلی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. این سیاست در بنیاد به منظور تحریک طرف تقاضای بازار اتخاذ می‌شود و هدف آن اعطای تسهیلات بیشتر به خریداران است. در کنار آن البته سیاست‌های دیگری نظیر استفاده از ظرفیت لیزینگ، تشکیل مؤسسات وام و پس انداز، اتصال بیمه به فرایند ساخت‌وساز و حمایت از فناوری‌های نوین ساختمانی و ... نیز قابل‌اشاره و پیاده‌سازی است که برخی از آن‌ها در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن نیز ذکر شده و در شرف اجرا است. این طرح مشتمل بر۵ فصل منعقد گردیده است:

فصل اول: مبانی نظری- بررسی وضع موجود کشور

فصل دوم: مطالعات جهانی

فصل سوم: فرایندهای معمول عملیاتی در دنیا

فصل چهارم: مطالعات تطبیقی- امکان‌سنجی شرایط ایران

فصل پنجم: جمع‏بندی و نتیجه‏گیری

هم‌اندیشی با متخصصان و کارشناسان حوزه مسکن:

تشکیل اتاق فکر:

اتاق فکر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با هدف استفاده از خرد جمعی و نظرات خبرگان و کارشناسان در تدوین سیاست های آتی حوزه مسکن و شهرسازی، نقد برنامه های جاری و گذشته وزارت راه  شهرسازی در حوزه مسکن، تولید افکار جدید در زمینه وظایف و ماموریت حوزه برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و  ارتقاء توانمندی های کارشناسان این حوزه، ارائه طرح های اثر بخش در بخش مسکن و تهیه پروژه ها و طرح های کاربردی و مسئله محور، تشکیل گردید. در راستای اهداف فوق الذکر در تیر ماه ۱۳۹۴ یک جلسه با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه مسکن در زمینه "بررسی پیش نویس طرح جامع مسکن" و جلسه ای دیگر در  مهر ماه سال جاری با موضوع "بررسی راه کارهای خروج از رکود بخش مسکن و همچنین تاثیر بسته خروج از رکود دولت  بر بخش مسکن" برگزار گردیده است.

انتشار بولتن اقتصاد مسکن

فصلنامه اقتصاد مسکن:

به منظور بررسی تخصصی موضوعات و چالش های موجود در بخش مسکن توسط کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن و ارائه توصیه های سیاستی ـ کاربردی به سیاستگذاران حوزه مسکن، پس از یک وقفه حدوداً ۴ ساله، انتشار فصلنامه به صورت منظم از فصل تابستان ۱۳۹۳ منتشر می‌گردد. با تلاش و اهتمام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن شماره‌های ۵۲ (بهار ۱۳۹۴) و ۵۳ (تابستان ۱۳۹۴) نیز در شش ماهه نخست سال جاری منتشر گردید و در حال حاضر تدوین مطالب و مقالات فصلنامه شماره ۵۴ (پاییز ۱۳۹۴) صورت گرفته و در دست چاپ می‌باشد. (فایل فصلنامه‌ های منتشره به آدرس http://maskan.mrud.ir قابل دسترس می باشد

خبرنامه برنامه ریزی و اقتصاد مسکن:

با عنایت به لزوم شناخت ابعاد مختلف بخش مسکن و همچنین عوامل تاثیر گذار بر این بخش، به منظور برنامه ریزی جهت نیل به اهداف حوزه مسکن در سطح ملی و منطقه ای، انتشار خبرنامه برنامه ریزی و اقتصادمسکن (بام) با استفاده از آخرین اطلاعات و آمار موجود در خصوص تغییر و تحولات در شاخص ها و متغیرهای مرتبط با بخش مسکن و همچنین آخرین اخبار و تصمیمات اتخاذ شده درحوزه برنامه ریزی و اقتصاد مسکن به صورت فصلی در دستور کار قرار دارد. در این راستا سه شماره از خبرنامه در فصل بهار ، تابستان و پاییزسال ۱۳۹۴ منتشر گردید. (به آدرسhttp://maskan.mrud.ir قابل دسترس است)

تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن

نظر به جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و اهمیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این بخش با توجه به نقش آن در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، و از سویی دیگر تکالیف قانونی و وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی در سامان بخشیدن به بازار مسکن و تأمین مسکن کم درآمدها، مقرر گردید "شورای هماهنگی مسکن" به ریاست مقام محترم وزارت، به طور مستمر تشکیل و تصمیم‌گیری پیرامون تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها پس از طرح و بررسی در این شورا مورد توافق و اجرایی گردد.معاونت مسکن و ساختمان نیز به عنوان دبیرخانه شورا تعیین و کلیه هماهنگی‌ها درخصوص تشکیل جلسات و طرح موضوعات توسط این معاونت انجام می‌پذیرد. طی ۶ ماهه اول سال ۹۴ دو جلسه شورای هماهنگی مسکن برگزار گردید. اهم موارد مطرح شده در جلسات یادشده عبارتند از:

"ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بر مبنای حسابهای امانی"،‌ "راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن با شرایط جدید"،‌ "آخرین اقدامات انجام شده و یا در حال انجام در راستای تدوین برنامه ششم توسعه"، "برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه تامین مالی مسکن توسط کارشناسان کشور کره جنوبی برای مدیران و کارشناسان وزارت متبوع"،‌ "برنامه مشترک فیمابین وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با این وزارت"، "انجام مراحل نهایی تدوین لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمانها با همکاری قوه قضاییه"، "تهیه لایحه اصلاح قانون مجازات اخلا‌گران در نظام اقتصادی کشور و اهمیت قانون پیش فروش ساختمان در این لایحه"، "ارزیابی احکام برنامه پنجم توسعه با رویکرد ابقا، حذف، اصلاح یا تمدید"، "آخرین وضعیت تدوین گزارش بازنگری طرح جامع مسکن و اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف نهایی آن"، "فرآیند اجرای سند ملی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری"، "تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن" و "شهرهای جدید سواحل مکران"

همایش استانی اوین:

این همایش طی روزهای نهم و دهم شهریور سالجاری برگزار و معاونت مسکن و ساختمان موضوعاتی به شرح: انتخابات نظام مهندسی، برنامه ششم توسعه بخش مسکن، بازنگری طرح جامع مسکن، نظام پیش فروش ساختمان، تحلیل بازار مسکن را در این همایش با حضور مدیران کل و معاونین مسکن طرح و با پاسخگویی به سئوالات، زمینه انجام تعاملات و هماهنگی های بیشتر را فراهم نموده است.

برگزاری جلسات بین المللی:

به منظور بررسی عملکرد دیگر کشورها در حوزه مسکن به ویژه کشورهایی که سیاستهای مسکن آنها با موفقیت همراه بوده است از یک تیم کره‌ای متشکل از سیاست گذاران و مجریان در حوزه مسکن دعوت به عمل آمد تا در نشستهای کارشناسی و طی مدت دو روز سیستم ارائه خدمات ضمانتی در بخش مسکن کره جنوبی و میزان اثرگذاری آن بر بهبود شاخصهای بخش مسکن را مورد بحث و بررسی قرار دهند. در این نشستها انتقال تجربیات برای کارشناسان داخلی حوزه مسکن بسیار مفید و قابل استفاده بود و بر همین اساس انجام مطالعات لازم به منظور راه اندازی سیستم ضمانت در بخش مسکن ایران آغاز شده است.

شفاف‌سازی اطلاعات بخش مسکن:

به منظور ارزیابی دستگاههای اجرایی شاخص های اختصاصی بخش مسکن طی سال پایانی برنامه پنجم و در راستای آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین گردیده است.

کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها،  قوانین مورد عمل و مباحث مقررات ملی ساختمان برای استفاده همگانی به صورت الکترونیکی در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان به آدرس www.inbr.ir قرار داده شده است.

ایجاد، تکمیل و توسعه بانک‌های اطلاعاتی بخش مسکن

علاوه بر اقدامات لازم جهت بروزآوری و پشتیبانی از سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به آدرس hmi.mrud.ir قرارداد جدیدی نیز جهت تهیه سامانه بهینه از سامانه مذکور منعقد گردید.

به روز رسانی آمار و اطلاعات بخش مسکن در سامانه سجاو سایت معاونت مسکن و ساختمان به آدرس http://maskan.mrud.ir

اصلاحات نهادی

تدوین قوانین، آیین نامه ها و مقررات  

قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم (مقررات ملی ساختمان)تهیه و تدوین گشته و برای سیر مراحل قانونی ارائه شده است.

در جهت توسعه و ارتقاء نظام مهندسی نیز شیوه‌نامه‌های آموزشی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی در حال بازنگری می باشد.

کنترل و نظارت عالیه با توجه به امکانات موجود و عدم اختصاص اعتبار به صورت رندومی در حال انجام می‌باشد.

برگزاری آزمون ورود به حرفه برای بیش از ۱۶۸۰۰۰ داوطلب در اول مرداد ۱۳۹۴ انجام و نتایج نیز اعلام گردید.

تدوین برنامه ششم توسعه بخش مسکن و ساختمان:

با ابلاغ دستورالعمل و چارچوب جدید تهیه برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  در مرداد ماه سال جاری جلسات شوراهای برنامه ریزی و به تبع آن کارگروهها و کمیته های ذیربط برگزار و برنامه ششم توسعه بخش مسکن و ساختمان مشتمل بر سه بخش بررسی وضع موجود مسکن و ساختمان، هدف گذاری، ارائه سیاستها، راهبردها و اقدامات مورد نیاز و پیش بینی ها و احکام مورد نیاز تهیه و ارائه گردید.

بررسی آمار و اطلاعات وضعیت موجود مسکن کشور و شرایط کیفی آنها، برآورد کمبودها و نیازها طی سالهای برنامه ششم ، رسیدن به چالشها و نقاط قوت و ضعف آن به عنوان پایه ای برای سیاستگذاری ، انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشور ها و بررسی عملکرد برنامه های توسعه قبلی و پیرو آن بررسی شاخصها تدوین اهداف کلان، اهداف کمی و اقدامات و احکام مورد نیاز بخش عمده سند بخش مسکن را به خود اختصاص می دهند.

در حال حاضر نیز با گذشت ۹ ماه از آغاز سال ۹۴ و قریب به یک سال و نیم از شروع تدوین برنامه ششم توسعه کشور، اسناد نهایی شده بخش جهت تهیه لایحه و ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین و نهایی شده است.

قانون پیش‌فروش ساختمان:

با هماهنگی گروه مطالعاتی "نظام پیش‌فروش مسکن با تکیه بر ساز و کار بانکی" و بانک مسکن، راهکارهای استفاده از حساب امانی به عنوان مناسب‌ترین ابزار برای ضمانت اجرای صحیح قانون پیش‌فروش ساختمان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته که نتایج آن در قالب پیش نویس دستورالعمل افتتاح حسابهای امانی تهیه شد است که به منظوربررسی ، تایید نهایی و ابلاغ به بانک مرکزی.ج.ا.ایران ارسال شده است.

در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز با هماهنگی برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، اقدامات مناسبی انجام شده و مقرر گردید شهرداری تهران، نمونه شناسنامه را جهت بررسی ارائه و در صورت تایید به کل کشور ابلاغ نماید.

تدوین آئین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

حسب ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده اند از طرق ۱- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی، ۲- راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن، ۳- استفاده از شرکت های واسپاری، ۴- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای اسلامی، ۵- جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶- استفاده از صندوق های مشترک و همچنین تدوین روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری انبوه مسکن، توسعه خدمات بیمه در امر تولید مسکن و تدوین راهکارهای صنعتی سازی مسکن زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را مهیا نمایند۷- بر این اساس در سال ۱۳۹۳ با تشکیل کارگروهی از دستگاه های مربوطه تدوین آئین نامه اجرائی ماده مذکور در دستور کار قرار گرفته است پیش نویس اولیه آیین نامه مذکور به هیات محترم دولت تقدیم و در کمیته فنی کمیسون اقتصاد ریاست جمهوری بررسی شده است.همچنین جلسات کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد برگزار شده وآیین نامه مراحل تصویب نهایی را سپری می کند.

اصلاح قانون تملک آپارتمانها:

پیشنهاد  اصلاح قانون تملک آپارتمانها توسط قوه قضائیه طرح وطی جلسات هفتگی از ابتدای اردیبهشت ماه  ۹۴ لغایت مهر ماه ۹۴ (بالغ بر ۲۰ جلسه کاری) بحث و بررسی پیرامون پیش نویس لایحه تملک آپارتمانها انجام گردید و در حال حاضر موضوع توسط قوه قضائیه در حال جمعبندی است.

آموزش، ترویج و نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان

آموزش و ترویج:

ثبت نام و برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانها و معماران تجربی برای حدود ۱۶۸۰۰۰نفر در اول مرداد ۱۳۹۴ از داوطلبان رشته‌های مختلف

ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانها و معماران تجربی برای حدود ۱۴۹۰۰۰ نفر در مورخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه سالجاری از داوطلبان رشته‌های مختلف

اصلاح دستورالعمل‌های آموزشی

اخذ گزارشات استانی از عملکرد بخش آموزش و ترویج استان‌ها.

انجام ماموریت‌های استانی درخصوص بررسی عملکرد استان‌ها در بخش آموزش

تهیه اطلاعیه‌های لازم از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بخش آموزش و درج در وب‌سایت دفتر جهت آگاهی مهندسان

تهیه و ارسال لوایح حقوقی برای دفتر حقوقی و همچنین تهیه و ارسال پاسخ برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دفتر وزارتی، مرکز حراست و مدیریت عملکرد وزارت متبوع درخصوص معترضان به آزمون‌های ورود به حرفه

سازماندهی و هدایت پروژه‌های صنعتی سازی و نظارت بر روند اجرای آنها در پروژه‌های ساخت و ساز کشور

تهیه و تدوین مستندات لازم جهت برنامه ششم توسعه کشور

راهبری، سیاست‌گذاری و سازماندهی برگزاری همایش‌های دوره‌ای صنعتی سازی و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان و سایر همایش‌های ملی و منطقه‌ای

راهبری، سیاست‌گذاری و سازماندهی برگزاری همایش‌های مقررات ملی ساختمان

راهبری، سیاست‌گذاری و برگزاری همایشHSE  در  مازندران

پیگیری امور مربوط دبیرخانه دائمی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در مشهد

پیگیری امور مربوط دبیرخانه دائمی مقررات ملی ساختمان در شیراز

پیگیری امور مربوط به برگزاری همایش الزامات بتن در مقررات ملی ساختمان در بندرعباس در مورخ ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه سال جاری

کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان:

تهیه و تدوین مستندات لازم جهت برنامه ششم توسعه کشور

کنترل اجرای ساختمان در موارد زیر:

مقررات ملّی ساختمان، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

سازماندهی و انتظام امور حرفه‌ای در قالب سازمان‌های مهندسی، کانون‌ها و سایر تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط با بخش ساختمان

کنترل خدمات مهندسی توسط مهندسین، سازمان‌ها و ارگانهای ذی‌ربط

نظارت عالیه بر عملکرد سیستم‌های عهده‌دار کنترل و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی

استفاده از خدمات حدود ۴۰۰ نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار و بدون شغل در استانها جهت اعمال نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در رابطه با کمیت و کیفیت ساخت و سازهای هر محل

رسیدگی به شکایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارک لازم به منظور اقدام مقتضی برحسب مورد

انجام بازدید‌های محلی، بررسی و کنترل موردی پروانه‌ها، اسناد و مدارک و نقشه‌های ضمیمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون

انجام برخوردهای قانونی با موارد تخلف و صدور دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار در قالب بازدیدهای موردی و پیگیری موضوع تا رفع تخلف طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن

بازدید از استانها و نظارت عالیه بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون رعایت مقررات ملّی ساختمان

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت مقررات ملّی ساختمان و عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریهای استانها و ارجاع متخلفین به شورای انتظامی و مراجع قضایی در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۳. تحلیل روند شاخصهای کلیدی برنامه پنجم توسعه و مقایسه تطبیقی آن با سال‌های پیشین(سالهای برنامه پنجم توسعه)

بررسی عملکرد شاخص‌های کلیدی بخش مسکن و ساختمان طی سالهای ۹۳-۹۲برنامه نشان می‌دهد که بیشتر شاخص‌ها براساس اهداف پیش‌بینی شده محقق شده‌اند شاخص‌های کمی چون تولید مسکن روستایی  و متوسط زیر بنای شهری عملکرد پایین‌تری نسبت به اهداف پیش‌بینی شده و شاخص‌های کیفی چون تراکم خانوار در واحد مسکونی (نقاط شهری)، متوسط زمین هر واحد، انبوه‌سازی مسکن و همچنین سهم اعتبارات بانکی (مشتمل بر میانگین تسهیلات خرید نسبت به قیمت مسکن و تسهیلات ساخت نسبت به هزینه ساخت مسکن می باشد)در بازارهای سرمایه گذاری مسکن عملکردی بهتر از ارقام پیش‌بینی شده دارند. در سال ۱۳۹۳، وضعیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است،بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی از این رویه مبرا نبوده و به تبع وجود شرایط رکودی، ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.در چنین شرایطی تولید مسکن شهری در سال چهارم با احداث ۷۱۹ هزار واحد مسکونی طی سال۹۳،حدود ۹۳ درصدنسبت به هدف پیش بینی شده(۷۷۵ هزار واحد) و طی۸ ماهه سال۹۴ نیز حدود ۳۳ درصد از هدف پیش بینی شده تحقق یافته است.

بطور کلی عملکرد شاخص‌های کلیدی بخش مسکن ، حاکی از وضعیت مطلوب در تحولات شاخص‌هاست که اثر بخشی این تحولات در بهبود وضعیت مسکن در کشور خواهد بود. به طوری که تراکم خانوار در واحد مسکونی به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی برخورداری خانوارها از واحد مسکونی، بیانگر تداوم روند رو به بهبود در این سال‌هاست. تراکم خانوار در واحد مسکونی  شهری براساس برنامه مقرر بود در سال ۱۳۹۳ به رقم ۰۳/۱ کاهش یابد که براساس برآورد به ۱.۰۲۳ رسیده است، به عبارتی بدون احتساب خانه‌های خالی در مقابل هر ۱۰۲ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود دارد.و پیش بینی می گردد با توجه به کاهش تولید مسکن شهری در سال جاری این  رقم تثبیت گردد.همچنین شاخص متوسط زمین هر واحد به عنوان یک شاخص کیفی، نشانگر استفاده بهینه از مصرف زمین است که  از رقم پیش‌بینی شده در برنامه سال۹۳(۶۲ متر مربع) فراتر رفته و به رقم ۵۵ مترمربع به ازای هر واحد رسیده که نتیجه مستقیم این تغییر، تحول در افزایش بهره‌وری زمین است.

با توجه به عدم اختصاص اعتبار مورد نیاز از چندین سال گذشته تاکنون، دفتر مقررات ملی ساختمان با توجه به امکانات موجود در ستاد و همکاران استانی در ادارات کل راه و شهرسازی، به وظایف قانونی خود در حوزه مقررات ملی ساختمان عمل نموده است.