به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یکشنبه شب ۲۲ فروردین‌ماه در برنامه تلویزیونی اقتصاد ایران یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش‌ها را در طول سال‌های گذشته و دوره تحریم که دشمن برای ضربه زدن به کشور از آن استفاده می‌کرد حمل و نقل دریایی خواند و گفت: یکی از اولین اقدامات بعد از اجرایی شدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران انسداد خطوط کشتیرانی و ورود و خروج کشتی‌های ایرانی بود که ورود و خروج کشتی‌های ما به بنادر سایر کشورها و کشتی‌های سایر کشورها به بنادر ما ممنوع شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این متأسفانه با استفاده از اهرم‌های کلاس‌بندی و بیمه کشتی‌ها سعی شد تا حمل و نقل دریایی را دچار توقف و مشکل کنند. معتقدم به علت مشکلاتی که برای کشور ایجاد شد در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید توان مقاومت با این نوع مشکلات و زیاده‌خواهی را داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در طول سال‌های گذشته علی رغم این مشکلات برنامه‌های بسیار خوبی در حوزه دریایی اجرا شد و توانستیم تردد دریایی کشور را زنده و فعال نگه داریم البته هزینه‌هایی به کشور تحمیل شد اما این به معنای آن نبود که فعالیت‌های کشور سد شود.

کلیه کشتی‌های ایران تحت پوشش بیمه‌های معتبر بین‌المللی قرار گرفتند

وی از یک خبر جدید در زمینه پوشش‌های بیمه‌ای کشتی‌های ایرانی پرده‌ برداشت و گفت: بعد از ماجرای برجام و پیگیری‌هایی که صورت گرفت خوشبختانه کشتی‌های مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتی‌های مربوط به نفتکش جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند و تحت پوشش بیمه‌های معتبر و بین المللی دنیا قرار گرفته‌اند و در زمینه شناورها و کشتی‌ها نیز کلاس‌بندی شدند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این مسئله را در عین حال نوعی هشدار خواند که باید شرایط را به گونه‌ای طراحی کرد که در قالب برنامه‌ریزی جدی بتوانیم در مقابل این زیادی‌خوهی‌ها ایستادگی کنیم.

وی اضافه کرد: در بخش انواع ناوگان سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده است و این سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای ادامه پیدا کند که ضعفی در این حوزه نداشته باشیم.

سعیدنژاد افزود: به موضوع بنادر کشور اشاره و اظهار کرد: بنادر کشور ما در دو بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به موضوع توسعه صادارات کشور و توسعه و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد اشاره شده است و بنادر باید این توان را داشته باشند که این ظرفیت را فعال سازد.

وی با تأکید بر تجهیز و تأمین بنادر کشور محورهای مهم را بندر چابهار، بندرشهید جایی و بندر امام برشمرد و گفت: در کنار این مسئله زمینه توسعه صادارات و ترانزیت کالا نیز باید توسعه داشته باشد تا از ظرفیت بنادر به خوبی استفاده شود.

سعیدنژاد افزود: یکی از سیاست‌های اصلی که دولت و به تبع آن سازمان بنادر و دریانوردی آن را پیگیری می‌کند توسعه بنادر چابهار در قالب توسعه مکران است که این سیاست در اصول برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته اجرای طرح توسعه بندر چابهار آغاز شده و در حال حاضر این پروژه ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: همچنین اقداماتی سال گذشته دولت انجام داد که از طریق صندوق توسعه تسهیلاتی حدود ۳۳۰ میلیون دلار برای توسعه تجهیزات بندر اختصاص پیدا کرد. از سوی دیگر هندی‌ها نیز علاقه‌مندند که در چابهار مستقر شوند و با سرمایه‌گذاری این بندر را تجهیز کنند. چابهار برای هند منافع اقتصادی دارد چون پیمودن مسیر دریایی با کشتی باری از هند تا چابهار حداکثر چهار روز حداکثر زمان می‌برد.

سعیدنژاد اضافه کرد: در آستانه انعقاد قراردادی با دولت هند هستیم که برای بندر چابهار به ارزش ۸۵ میلیون دلار تجهیزات بیاورند و ۱۵۰ میلیون دلار نیز به صورت فاینانس در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در بنادر جنوب کشور بنادر اصلی بندر شهید رجایی و امام خمینی(ره) هستند که  این دو بندر به تنهایی حدود ۹۰ درصد حجم عملیات دریایی کشور را پوشش می‌دهند.

پیش‌بینی استقرار ۸ میلیون تن بار در بندر چابهار در فاز نخست پروژه

وی اضافه کرد: در صورت توسعه بندر چابهار پیش بینی می‌شود در فاز اول سالانه ۸ میلیون تن بار در بندر چابهار تخلیه و بارگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور نیز در دست اجرا است، گفت: طرح‌های دیگری نیز برای توسعه چابهار از سوی نهادهای سازمان‌های مختلف نیز پیش بینی شده است که باید هرچه زودتر اجرایی شود چنانچه این اقدامات انجام شود تا پایان سال ۹۵ ظرفیت ما ۵ برابر تقاضا خواهد شد و یکی از دلایلی که ما از حضور هندی‌ها استقبال می‌کنیم این است که با حضور آنان طبق تکالیف قید شده در قرارداد بازار جدیدی نیز به چابهار ورود می‌کند و تقاضا ارتقا می‌یابد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مفاسد اداری در سازمان بنادر و به کارگیری نیروهای دریایی زبده اظهار کرد: در زمینه برخورد با مفاسد اداری بخشنامه‌ای وزیر راه و شهرسازی داشتند. برای مثال بخشی از فعالیت‌های ما در گذشته کاملا انحصاری و اختصاصی بود که توسط شرکت‌هایی مثل شرکت نگین که وظیفه لایروبی را به عهده گرفته است، انجام می‌شد اما تمام تجهیزات در اختیار این شرکت برای سازمان بنادر بود و سازمان بنادر این تجهیزات را به شرکت‌ پیمانکار اجاره می‌داد.

وی افزود: کاری که ما در سازمان بنادر شروع کردیم این بود که این فعالیت‌ها با فراخوان‌های عمومی و با تقسیم کار میان همگان توزیع شد در حالیکه در گذشته سازمان بنادر به دلیل محدودیت‌ها در جذب نیروی انسانی کلیه این پروژه‌ها را به یک یا دو شرکت خاص که بدون هیچ گونه سرمایه‌گذاری فقط کار جذب نیروی انسانی را انجام می‌دادند، واگذار می‌کرد.

وی تأکید کرد: با این اقدام هم انحصار در انجام فعالیت‌های تخصصی مثل لایروبی شکسته شد هم اینکه فضای رقابتی بین شرکت‌ها با برگزاری مناقصات ایجاد شد. علاوه بر این دولت نیز دیگر تجهیزاتش را در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌دهد بلکه بخش خصوصی خود تأمین تجهیزات خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه محدودیت‌هایی برای جذب نیروی انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد ولی در تلاش هستیم مجوزهایی برای به کارگیری نیروی زبده و نخبه کسب کنیم تا این نیروهای محدود ولی تأثیرگذار را به کار بگیرم.

مذاکره با ۹ شرکت بین المللی برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور

سعیدنژاد با بیان اینکه در پسابرجام با ۹ شرکت بین المللی مذاکرات خوبی داشتیم، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در مذاکرات با خارجی‌ها در نظر گرفته شد انتخاب مناسب پیمانکار برای فاز دوم و سوم بندر شهید رجایی بود. همچنین در آستانه ارائه یک فراخوان عمومی بین المللی هستیم مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که می‌توانند بازار ترانزیت و ترانشیپ را ارتقا دهند و انتقال دانش روز را به بنادر کشور انجام دهند از حضورشان در بنادر استقبال کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بنادر ایران توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: تمامی فعالیت‌های در بنادر کشور توسط بخش خصوصی در حال انجام است و در همین راستا با استقبال خوبی روبه‌رو بوده‌ایم به طوری که در سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد احداث منعقد شد و این قراردادها بر اساس استانداردهایی که سازمان تعریف می‌کند، نهایی می‌شود.

سرمایه‌گذاران از سوی سازمان بنادر نزد صندوق توسعه و بانکها تضمین می‌شوند

وی یادآور شد: شرکت‌هایی که با سازمان بنادر قرارداد بسته‌اند همگی فعال هستند و در این راستا هر سرمایه‌گذاری در بنادر ایران صورت گیرد ما به عنوان سازمان بنادر٬ سرمایه‌‌گذار را نزد صندوق توسعه و بانک‌ها تضمین می‌کنیم./