به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد مهدی مفتح با اشاره به جزییات جلسه عصر امروز یكشنبه كمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: در این نشست بخش های مختلف در خصوص احكام حوزه سلامت و بخش درمان با حضور وزرای بهداشت و تعاون، رفاه كار و اموراجتماعی بررسی شد.

وی در خصوص مصوبات مورد بررسی در نشست كمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: با توجه به مصوبه تلفیق به نقش مهم و ضروری فرودگاهها در توسعه صنعت گردشگری و افزایش گردشگران خارجی و الزام آنها به ارتقا كیفیت خدمت رسانی و ارائه تسهیلات ویژه به گردشگران در پایانه های مسافرت هوایی، شركت فرودگاههای كشور و شركتهای فرودگاهی تابعه آن مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ مجلس شورای اسلامی می شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق برنامه ششم، دولت مكلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سیاستها و برنامه اجرائی لازم در خصوص توسعه صنایع دریایی و به طور كلی حوزه دریا را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

مفتح ادامه داد: بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق برنامه ششم، در جزء (۱) عبارت «آئین نامه نحوه خرید خدمات براساس ضوابطی است كه وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد» جایگزین عبارت «ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امكانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشاركت در استفاده از امكانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی كه به تصویب هیات وزیران می رسد، صورت می گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سالهای برنامه ششم رایگان میباشد» شد.

وی در تشریح ادامه مصوبات كمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهش‌های تكراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به كارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، كلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات و داده‌های مربوط به طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود به همراه هزینه‌های انجام شده برای انجام آن‌ها را در سامانه‌های اختصاصی خود ثبت و منتشر كنند.

این عضو كمیسیون تلفیق برنامه ششم افزود: بر اساس مصوبه كمیسیون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است ظرف مدت یك سال از تصویب این قانون، سازوكار ایجاد ارتباط بین سامانه‌های فوق الذكر را در قالب سامانه جامع مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناوری با امكان دسترسی عمومی به اطلاعات و داده‌های آن و همچنین ایجاد زیر ساخت‎های مورد نیاز سامانه و ضمانت اجرای آن طراحی و اجرا نماید.

مفتح در توضیح مصوبات دیگر گفت: به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترك با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، حوزه‌های علمیه و شركتهای دانش بنیان در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اینكه حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را كارفرما و یا بهره‌بردار تامین و تعهد كرده باشد، اقدام نمایند.

وی اضافه كرد: همچنین لازم است اطلاعات و داده‌های قراردادها در سامانه مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناوری موضوع بند ۴ همین ماده ثبت شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق برنامه ششم، با توجه به تصویب ماموریتهای جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی كشور در جلسه ۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی كشور، سازمان موظف است جهت بهره‌‌برداری بیشتر از توانمندی های این نهاد در جهت تحقق توسعه فرهنگی- علمی و فناورانه و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها، با هماهنگی با سایر مراجع ذیربط برنامه ریزیهای لازم را انجام دهد.

مفتح گفت: براساس مصوبات دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این برنامه، مدل بومی محاسبه هزینه كرد تحقیق و توسعه را طراحی و متناسب با آن نظام ملی حسابداری و ثبت داده‌های مالی علم و فناوری (در بخش دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی) را تهیه و سالانه میزان هزینه كرد تحقیق و توسعه را محاسبه نماید.

وی افزود: همچنین دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فناوری در بودجۀ سالیانه را در هر سال حداقل به میزان ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، به نحوی كه در سال پایانی برنامه، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری در بودجه عمومی دولت به حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی كشور برسد.

سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، یادآور شد: براساس مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق به منظور حمایت مادی و معنوی از فرایند تبدیل ایده به محصول و افزایش سالانه تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته كلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند كه تا انتهای برنامه، معادل حداقل ۱۰ درصد از ارزش كالاها و تجهیزات راهبردی با فناوری متوسط به بالای مورد نیاز خود را كه تا قبل از شروع برنامه انحصاراً از خارج از كشور تأمین می شدند، از طریق تحقیق و توسعه یا انتقال و توسعه فناوری داخلی سازی كرده از داخل كشور تامین نمایند.

مفتح ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و سازمان تهیه و پس از حداكثر ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.