به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین نشست از سلسله کارگاههای آموزشی سلامت نظام اداری عصر دیروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت) با حضور سعید معیدفر مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی، علیبخش رستمی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان دفاتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمانهای هواشناسی، ملی زمین و مسکن و هواپیمایی و شرکت راهآهن و همچنین مقدم رئیس سامانه هوشمند رصد سلامت اداری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضو این ستاد برگزار شد.
در این نشست رستمی با بیان اینکه این جلسات و کارگاههای آموزشی با هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی کمک بزرگی به دستیابی به هدف اصلی نهادینهسازی سلامت اداری که اجرای قانون و بازگشت سلامت اداری و اقتصادی به دستگاههای اجرایی است، خواهد بود.
در ادامه این کارگاه، مقدم رئیس سامانه رصد هوشمند سلامت اداری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاستجمهوری گفت: تنها چهار ماه بعد از تأکید رئیس جمهور برای مبارزه با ویژهخواری، «آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند با مفاسد اقتصادی قوه مجریه» تدوین و به همه دستگاهها ابلاغ شد. در این آییننامه سه موضوع «پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی»، «مبارزه نظاممند با مقاسد» و «اجرای آن در حوزه قوه مجریه» در اولویت قرار دارند.
وی ویژگی دیگر آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند با مفاسد اقتصادی را نگاه سیستمی دانست و ادامه داد: نگاه سیستمی به این معناست که عوامل مختلف مفسدهزا اعم از درون و بیرون محیط فساد به صورت یکپارچه دیده و در نظر گرفته شوند. همچنین قرار است در این آییننامه از ظرفیتهای داخلی دستگاهها استفاده و قرار نیست از بیرون دستگاهها نسخهای برای آنها پیچیده شود.
رئیس کارگروه سامانههای نظارتی هوشمند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری کارکرد این ستاد را شناسایی گلوگاههای موجود در دستگاههای دولتی و وابسته به قوه مجریه عنوان و تصریح کرد: یکی از این گلوگاهها صدور مجوزهاست که برای این کار سامانه هوشمند و الکترونیک صدور مجوزها با حضور بیش از ۳۰ دستگاه و وزارتخانه طراحی و اجرا شده است.
وی دیگر گلوگاه سلامت اداری دستگاههای دولتی را مناقصهها، مزایدهها و خریدهای داخلی دستگاهها ذکر کرد و گفت: «سامانه تدارک الکترونیک دولت» با نام اختصاری «ستاد» با هدف اجرای ضابطهمند مناقصات، مزایدات و خریدهای دستگاههای دولتی راهاندازی شده است که از این پس همه دستگاهها باید از این طریق خریدهای خود را انجام دهند.
مقدم یکی دیگر از کارکردهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیگیری پرونده های قضایی دستگاههای دولتی از مفسدان اقتصادی اعلام کرد و افزود: مهمترین مشکلی که در این زمینه داریم، نبود آمار درستی از تعداد پروندههای شکایت دستگاههای دولتی از مفسدان اقتصادی در قوه قضاییه است که علت آن، نبود چنین آمار صحیحی در خود سازمانهای دولتی است که لازم است تمام دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی این آمار را تهیه کرده و به ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این وزارت اعلام کنند تا از این طریق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ارسال شود.
وی در این نشست مفاد گوناگون این آیین نامه و اجزا و کارگروههای آن را برای نمایندگان ادارات بازرسی و دفاتر مدیریت عملکرد دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد./
نظر شما