به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ۶ محور اصلی مأموریت مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن طی حکمی از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که این ماموریت‌های شش‌گانه به شرح زیر است:

۱- با توجه به نقشی که مدیریت زمین در توسعه شهرهای ایران، تأمین خدمات شهری و سیاست‌های توسعه مسکن دارد باید سیاستی اتخاذ نمائید که از تمرکز شدید جمعیت در شهرهای بزرگ خودداری کردد و زمین مورد نیاز خدمات شهری و طرح‌های توسعه مسکن در حد امکانات و با رعایت اولویت‌ها تأمین گردد.

۲- رویکرد وزارتخانه نگاه یکپارچه به توسعه شهرها و حومه آن‌ها به ویژه شهرهای بزرگ است، به نحوی که اولا از تمرکز شدید جمعیت در شهرهای مادر در کلان‌شهرها جلوگیری به عمل آید، ثانیا حمل و نقل درون‌شهری و حومه آن به صورت کل یکپارچه دیده شود، این موضوع شامل شبکه راه‌ها و شبکه مترو و ریل است و ثالثا دسترسی ایمن، آسان و سریع به حومه به نحوی تأمین گردد که کیفیت زندگی در حومه نسبت به شهر مادر در کلان‌شهرها برتری داشته باشد و حومه‌نشینی در شهرهای بزرگ طالب پیدا کند.

۳- نگاه یکپارچه به توسعه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از یک سوی و توسعه شهری از سوی دیگر و استفاده حداکثری از امکان توسعه سکونت‌گاه‌ها در اراضی پیرامون شبکه‌های حمل و نقل سیاست دیگری است که بر آن تأکید می‌گردد. هم‌اکنون وزارتخانه طرح‌های حمل و نقل فراوانی را در دست اقدام دارد که ظرفیت توسعه سکونت‌گاه‌ها در پیرامون آنها وجود دارد. با یک برنامه مشخص نسبت به استفاده از این ظرفیت‌ها اقدام فرمائید.

۴- وزارتخانه تجربه ارزشمندی در اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین دارد، باید نسل جدید طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل و یا منفصل از شهرهای مادر طراحی گردد. این طرح‌ها باید تضمین بهره‌وری بهینه از زمین، ارتقای کیفیت سکونت‌گاه‌ها و تبدیل فوری به ساختمان در اسرع وقت و جلوگیری از بورس‌بازی در زمین باشند.

۵- نگاه یکپارچه به امر اقتصاد مسکن، طرح‌های تجهیز و تأمین مالی مسکن و مدیریت زمین سیاست مورد تأکید دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، عرضه زمین باید به نحوی صورت گیرد که سیاست پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک سازی را پشتیبانی کند.

۶- سیاست مهم دیگر بازنگری در سیاست‌های مالیه بخش زمین و مسکن با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، به نحوی‌که به زیان بورس بازی زمین و مسکن باشد. در این ارتباط داشتن حداقل یک واحد مسکونی برای هر خانوار و انجام مبادلات داد و ستد آن باید مورد حمایت قرار گیرد. در ضمن نظام مالیه مستغلات باید به نحوی اصلاح شود که اجاره طولانی‌مدت مورد تشویق قرار گیرد./