شناسهٔ خبر: 22041 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر املاك و حقوقی راه و شهرسازی استان گلستان:

۶۰۰ هكتار از اراضی ساحلی گلستان سنددار شد

غلامعباس نظرخانی مدير املاك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازی گلستان مدیر املاك و حقوقی راه و شهرسازی گلستان از اخذ سند مالكیت برای ۶۰۰ هكتار از اراضی ساحلی استان در شهرهای بندرگز، بندرتركمن و نوكنده طی سه سال اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان، غلامعباس نظرخانی در گفت و گویی خبری گفت:  این اراضی قابلیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی قابل توجهی دارند و با توجه به مجاورت با دریا جهت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری بسیار مناسب و حائز اهمیت است.

به گفته وی، از آنجایی كه بخشی از سند توسعه استان مبتنی بر صنعت گردشگری است، اداره كل راه و شهرسازی در حال سیاست‌گذاری برای این اراضی به منظور جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و رونق اقتصادی و اجتماعی در این مناطق است.

نظرخانی با اشاره به اینكه حدود ۵۰ هكتار از اراضی ساحلی استان هنوز در تصرف اشخاص و افراد است، گفت: برای رفع موانع احتمالی و تسریع در اعاده انفال به دولت، برای این اراضی پرونده قضایی علیه متصرفین، مفتوح و این موضوع بصورت جدی در دستور كار شورای حفظ حقوق بیت المال و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان قرار دارد.

وی ادامه داد: با عنایت به تاكیدات مدیركل محترم راه و شهرسازی استان، برای آن دسته از تصرفات افراد و اشخاص نیز اقدامات حقوقی در مراجع قضایی بعمل آمده به طوری كه آرای خلع ید و قلع و قمع و رفع تصرف كیفری در این اراضی صادر قطعی و اجرا شده است.

مدیر املاك و حقوقی راه و شهرسازی گلستان اظهار كرد: تثبیت مالكیت دولت در این عرصه‌ها با كمترین هزینه ممكن صورت پذیرفته و بدیهی است پس از اخذ سند مالكیت، موضوعات حفظ و حراست از اراضی و جلوگیری از تصرفات افراد و اشخاص مد نظر بوده كه در راستای انجام همین وظیفه، اقدامات بسیار موثری بعمل آمده است.

نظرخانی، بازدید و مراقبت روزانه از این اراضی با استفاده از توان شركت حفاظتی و بكارگیری ظرفیت همكاران اداره كل را از جمله اقدامات در جهت حفظ و حراست از این اراضی بیان كرد.

وی اضافه كرد: یكی از وظایف اساسی راه و شهرسازی و مدیریت املاك و حقوقی اداره كل، حفظ و حراست و صیانت از انفال و اراضی ملی و دولتی است كه قانونگذار، اراضی ملی و دولتی و انفال داخل محدوده و حریم شهرها را براساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری در تصدی راه و شهرسازی قرار داده است.

به گفته نظرخانی، از آنجایی كه بخش قابل توجهی از این منابع خدادادی در ساحل دریای خزر و بعنوان اراضی مستحدثات ساحلی قرار دارد و ذاتا متعلق به حكومت جمهوری اسلامی ایران و دولت است، تثبیت مالكیت در این اراضی، عزم جدی كاركنان راه و شهرسازی در وهله اول بوده است.​

نظر شما