به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ در راستای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله و سياست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با هدف برنامه‌ريزی راهبردی، هماهنگی بين بخشی و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها و پيگيری اجرای طرح‌های مرتبط و در برخی از موارد اجرای برخی طرح‌ها در قالب يك بسته سياستی جامع شامل ساماندهی حمل و نقل عمومی و بهينه سازی مصرف سوخت بنا نهاده شد.
لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سال ۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسید و تقدیم مجلس شد. نمایندگان نیز با اکثریت آرا آن را مصوب کردند و پس از آنکه شورای نگهبان مهر تأیید بر آن زد ۲۳ دی‌ماه همان سال این قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و بر این اساس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با سه معاونت توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده و صنایع انرژی زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد اما از آنجا این ستاد به مرور به حوزه اجرایی ورود کرد و از حوزه اختیارات و ظایف اصلی خود دور شد در نهایت دولت یازدهم در مصوبه‌ای مقرر کرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر شود تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب پست‌های سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف شد پس از ابلاغ این مصوبه علاوه بر «احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و انتقال آنها به دستگاه مربوط» و «احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیم گیری و تصویب داشته و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور» پیشنهادهای لازم را به منظور تعیین تکلیف آنها به هیئت وزیران» ارایه کند.
همچنین کارگروهی مرکب از معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد تا وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشخص و تسویه کنند.
دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۱۶ دی ۹۴ در اجرای تصویب‌نامه شماره ۹۵۶۰۵/ ت ۵۲۱۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ هیأت وزیران درباره انتقال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازی، به پیشنهاد رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در حكمی مهدی نیکدار را به ریاست «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» منصوب کرد و مهمترین وظایف آن ستاد را در گام نخست اجرای تصویب‌نامه هیأت دولت خواند. همچنین یادآور شد تا تعیین و تکلیف جایگاه ستاد٬ این دستگاه زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فعالیت کند.
بعد از گذشت ۴ ماه از حکم وزیر راه و شهرسازی٬ داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ساختار جدید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: ستاد منحل نمی‌شود اما دیگر در بخش مدیریت سوخت فعالیت زیادی ندارد و وزارت نفت این وظیفه را انجام می‌دهد. برهمین اساس امور مربوط به سوخت‌رسانی و کارت سوخت به وزارت نفت محول می‌شود و وظایف مربوط به هماهنگی در حوزه نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو شاید در اختیار ستاد سوخت باقی بماند.
در همین رابطه مهدی نیکدار رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز آخرین وضعیت پروسه تعیین تکلیف جایگاه ستاد را تشریح و اظهار کرد: بر اساس بند الف تبصره ۲ مصوبه انتقال٬ احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشت به دستگاه‌های مربوط منتقل شد و مواردی از وظایف و اختیارات ستاد که نیاز به تصمیم‌گیری و تصویب داشت نیز مشخص شده و آماده ارسال به هیات دولت است. بدیهی است بر اساس آن دسته از وظایفی که برای ستاد مصوب خواهد شد ساختار تشکیلاتی و پست‌های مورد نیاز تعیین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ خواهد شد.
البته از آنجاکه این فرآیند نهایی شدن ساختار و تشکیلات ستاد زمان‌بر است و شاید چند ماهی به طول بینجامد٬ مقرر شده است که طی توافق‌نامه‌ای با سازمان مدیریت٬ نیروها و ساختار موجود ستاد به صورت موقت در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل قرار گیرد تا مشکلی در پرداخت‌های پرسنلی ایجاد نشود. /
نظر شما