به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، عباسعلی بنی اسدی مدیركل دفتر حقوقی این سازمان با بیان این خبر، اظهار داشت: در سال‌های گذشته همواره دعاوی و شكایات متعددی تحت عناوین نقص راه یا علایم رانندگی و تجهیزات مربوط مطرح و منجر به تعقیب كیفری و محكومیت مالی مدیران و مسئولان مختلف وزارتخانه می‌شد، در حالی كه با توجه به محدودیت منابع اعتباری موجود، اساسا رفع این نواقص خارج از اراده و توان مسئولان بوده است. برای رفع این مشكل پیشنهاد این دفتر مبنی بر اضافه شدن امكان انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت توسط مسئولین وزارت متبوع، در قسمت انتهایی ماده ۱۶ قانون یادشده به این شرح تصویب شد: دستگاه‌های ذی ربط مجازند مسئولیت كاركنان خویش را در قبال مسولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند و پیشنهاد مذكور در مجلس شورای اسلامی به سایر دستگاه‌های ذی ربط نیز تسری یافت.
وی افزود : همچنین با توجه به مشكلات عدیده در نحوه تشخیص نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان عامل تصادف كه ناشی از عدم اطلاع و شناخت كارشناسان تصادفات از قوانین و آئین‌نامه‌های حاكم بر ساخت و نگهداری راه‌ها و استانداردهای موجود برای ساخت خودروها است و عملاً این تشخیص ناصحیح و عدم اطلاع كارشناسان مذكور از آئین‌نامه‌های مورد عمل مدیران راه و صنعت خودرو باعث تضییع حقوق مسئولین مربوط و تعقیب كیفری و محكومیت شخص مدیران می‌گردید، لذا برای رفع این معضل پیشنهاد این دفتر بعنوان تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون موصوف به شرح زیر تصویب شده است:
" تبصره ماده ۱۶ – در صورتی كه حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس یا هیأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیك، مكانیك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود".
متن مصوب یادشده شامل تمامی حالات ممكن، اعم از مواردی كه نقص راه یا عامل انسانی به تنهایی یا به صورت مشترك همراه سایر عوامل مطرح بوده، می‌شود.
بنی اسدی در خصوص تعیین دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اعتراض به تصمیمات كمیسیون ماده ۱۲ بیان كرد: یكی از مشكلات جدی در روند رسیدگی به تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای ، طولانی شدن فرایند رسیدگی به تخلفات و اعتراضات عمدتا بلاوجه شركت‌های حمل و نقل با توجه به روال اعتراض مندرج در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بود كه عملا موجب توقف اجرای آرای صادره و طولانی شدن بی‌مورد اجرای تصمیمات مذكور شده بود ضمن اینكه بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اعتراض به تصمیمات سازمان متبوع علی الاصول باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. بر این اساس پیشنهاد دفتر متبوع جهت رفع مشكل یادشده در تبصره ماده ۴۴ قانون به این شرح تصویب گردید: اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
لازم به ذكر است با توجه به نحوه انشای ماده ۴۴ قانون مذكور ، به دلیل اهمیت و ضرورت اخذ بیمه‌نامه معتبر توسط وسایل نقلیه عمومی ، نسبت به این تخلف صدور آراء تذكر كتبی و اخذ جریمه نقدی توسط كمیسیون ماده ۱۲ امكان‌پذیر نمی‌باشد.
نظر شما