همچنین این نامه، بیانگر حمایت قاطعی از اقدامات دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و وزارت راه و شهرسازی، در سه سال اخیر است، که به تعبیر آنان، «در اقدامی شایسته و بخردانه» رسیدگی به این موضوعات را در دستور کار خویش قرار داده است. با توجه به اهمیت این نامه که از سوی پنج دانشکده اصلی، یعنی دانشکده معماری دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، دانشکده‌های معماری و شهرسازی دانشگاه‌های شهیدبهشتی، علم و صنعت و هنر منتشر شده است، به نظرم رسید لازم است به نکاتی درباره آن اشاره کنم.

نامه دانشگاهیان؛ طنین زنگ خطر

زمانی که دانشکده‌های معماری و شهرسازی دانشگاه‌های مادر، در اقدامی کم‌سابقه، نسبت به نحوه اداره امور شهرها و کسب درآمد از سوی مدیریت‌های شهری ابراز نگرانی می‌کنند، زنگ خطری که در این سال‌ها از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نواخته شده، طنین دیگری می‌یابد. این نامه و این زنگ خطر، نشانه روشنی از تقابل دو دیدگاه در عرصه اداره شهر است. یک دیدگاه، دیدگاهی است که مدیریت شهری را مجاز به فروش ثروت‌های ماندگار شهر و پتانسیل‌های آن می‌داند، تا منابع درآمدی خود را توسعه بخشد. براساس این دیدگاه، می‌توان با تخریب باغات، تخریب ابنیه و بافت‌های تاریخی، تجاوز به قابلیت‌های طبیعی شهر (مانند کوه و رودخانه) و حریم‌های آنها با تسامح برخورد کرد و به واسطه امکان ساخت‌وساز و عوارض ناشی از آن در زمینی که آزاد می‌شود، منابع درآمدی را توسعه داد. دیدگاه دیگر، دیدگاهی است که ثروت‌های شهر را ثروت‌های ماندگار تلقی می‌کند که نه‌تنها کسی مجاز به ازبین‌بردن آنها نیست، بلکه باور دارد با استفاده خردمندانه از این ثروت‌ها، می‌توان ثروت‌های تازه‌ای آفرید. این دیدگاه، حقوق شهروندان و منافع عمومی را مقدم بر منافع گروهی یا اختصاصی می‌داند و به‌همین‌دلیل، حفاظت از این ثروت‌های ماندگار را حق شهروندان می‌داند. روشن است دانشکده‌های معماری، ضمن ابراز نگرانی از حجم وسیع اقداماتی مبتنی بر دیدگاه نخست در میان برخی از مدیریت‌های شهری، از دیدگاه دوم دفاع کرده‌اند.

فربگی درآمدهای ناپایدار

اینکه دیدگاه اول، چگونه در این سال‌ها در میان مدیریت‌های شهری، مبنای عمل بوده و فربه شده است، توضیح روشنی دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، منابع درآمدی شهرداری‌ها به دو دسته منابع درآمدی پایدار و منابع درآمدی ناپایدار تقسیم می‌شوند. درآمدهای پایدار، عبارت‌اند از عوارض نوسازی، کسب و پیشه، عوارض خودرو، یک درصد عوارض ناشی از آلودگی کارخانجات، عوارض آب، برق و تلفن و... که به میزان قابل‌توجهی پیش‌بینی‌پذیر و مستمرند. درآمدهای ناپایدار، عبارت‌اند از عوارض ناشی از ساخت‌وساز و جرائم کمیسیون ماده صد و مانند اینها که غیرمستمر و عمدتا پیش‌بینی‌ناپذیرند. براساس مطالعه‌ای که در دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شده، متوسط سهم عوارض اخذشده از ساخت‌وساز در تأمین مالی شهرداری کلان‌شهرها در سال‌های گذشته، ٧٩ درصد بوده است.

این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد منابع شهرداری کلان‌شهرها در سال‌های اخیر، تا چه میزان به ساخت‌وساز وابسته بوده است. طبیعی است تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد، مدیریت‌های شهری تمایلی به افزایش دائمی ساخت‌وساز نشان نمی‌دهند و درنتیجه، مدیریت‌های شهری که قاعدتا باید حافظ منافع شهروندان و ارزش‌ها و ثروت‌های شهر باشند، نسبت به آزادسازی زمین به واسطه تخریب باغات، بافت‌ها و بناهای تاریخی، اضافه تراکم و... رغبت نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر، ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها، که در حقیقت برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در قانون گنجانده شده، برخلاف روح قانون، به منبع درآمدی دیگری برای شهرداری‌ها تبدیل شده است به‌گونه‌ای که شهرداری‌ها نسبت به تخلف در ساخت‌وساز و اخذ جریمه از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ و درنتیجه کسب درآمد بیشتر بی‌رغبت نیستند. همین مطالعه نشان می‌دهد ٨,٩ درصد از درآمد شهرداری‌های کلان‌شهرها در سال‌های گذشته، از منبع جرائم کمیسیون‌های ماده ١٠٠ تأمین شده است.

مدیریت شهری مشهد و نامه دانشگاهیان

نامه دانشگاهیان در زمانی منتشر شده که اختلافاتی ناشی از تقابل دو دیدگاه مذکور، میان شورای‌عالی شهرسازی و معماری از یک‌سو و مدیریت شهری مشهد از سوی دیگر، بالا گرفته و در رسانه‌های ملی و محلی مطرح شده است. البته ابعاد حقوقی مسئله روشن است. شرحی از تخلفات شهرداری کلان‌شهر مشهد در حوزه بلندمرتبه‌سازی‌های غیرمجاز، به شورای‌عالی شهرسازی و معماری گزارش شده و در ابلاغیه دبیر شورای‌عالی شهرسازی، دکتر پیروز حناچی، به استاندار خراسان‌رضوی آمده است: «شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ٣/٣/٩٥ پس از استماع گزارش دبیرخانه درباره تخلفات صورت‌گرفته و اقرار و اصرار شهردار به انجام این تخلفات، مقرر کرد تا زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی طرح جامع، هرگونه تشکیل پرونده، توافق، اتخاذ تصمیم و صدور پروانه ساختمان‌های شش‌طبقه و بیشتر در شهرداری ممنوع است...». نکته تأمل‌برانگیز در این مصوبه، عبارت «اقرار و اصرار شهردار به انجام این تخلفات» است که در حوزه بلندمرتبه‌سازی و صدور مجوزهای خارج از ضابطه صورت گرفته است. نگاهی به سوابق مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد پیش از این، در جلسات گزارش عملکرد شهرداری‌ها در شورای‌عالی، مسئله‌ «اقرار و اصرار شهردار به انجام این تخلفات» مطرح نبوده است. طبیعی است تا زمانی که شهرداری‌ها تا این حد به درآمدهای ناپایدار (ناشی از عوارض مأخوذه از ساخت‌وساز) وابستگی پیدا می‌کنند، وجود تخلفات شهرسازی در کارنامه آنان معمولا اجتناب‌ناپذیر باشد. اما نکته در اینجاست که بسیاری از مدیران شهری با تمایل به اصلاح روند غیرقابل تداوم در فروش شهر، ضمن تبعیت از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی که اعتبار قانونی دارد، تلاش کرده‌اند راه اداره شهر از طریق درآمدهای پایدار را در پیش گیرند. حال این پرسش مطرح است چرا شهرداری و بخشی از شورای اسلامی شهر مشهد، همچنان بر طبل بی‌اعتنایی به مصوبات شورای‌عالی شهرسازی می‌کوبد و بر ادامه این روند اصرار می‌ورزد. مایلم این یادداشت را با حرف خردمندانه عضو شورای مشهد به انتها برسانم که «همین امروز در شبکه‌های اجتماعی دانشکده‌های معماری و شهرسازی معتبر در موافقت با معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی اطلاعیه صادر می‌کنند، آیا شورای شهر می‌خواهد همه متخصصان را در مقابل خود قرار دهد؟».