به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهندس بهمن مومنی مقدم، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر ضرورت بازبینی قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که ۲۰ سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، تاکید کرد.

وی با اشاره به آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور ۳۲ نماینده در مجلس دهم که فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند را به فال نیک گرفت و به ماهنامه پیام نظام مهندسی ساختمان گفت: مسائل شهر و حوزه ساخت‌وساز می‌طلبد که حضور و تاثیرگذاری مهندسان و متخصصان در حوزه‌های تصمیم‌گیری بیشتر شود.   مومنی مقدم، بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در سه سطح «بازنگری در ساختار نظام مهندسی»، «یکپارچه‌سازی و همسان‌سازی تعاریف ناظر، مجری، صاحب کار و ... در قانون» و «تعریف رابطه نهادهای دست‌اندرکار امور ساخت‌وساز» ضروری دانست.

مومنی‌مقدم در تشریح دیدگاه‌های خود درباره بخش‌هایی از قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان که نیازمند بازنگری هستند، گفت: هر قانونی پس از ۲۰سال از تصویب نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در حوزه‌های مختلف بازنگری شود. زمانی که این قانون وضع شده، فرض بر این بوده که یک عده مهندس، امور مهندسین و همچنین امور ساخت‌وساز را به صورت حرفه‌ای در دست گیرند.

وی با بیان اینکه «در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، شایسته است خود سازمان به لحاظ ساختاری مورد بازبینی قرار گیرد»، خاطرنشان کرد: تشكيل مجامع برای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها پیش‌بینی شده است و عنوان شده که مجامع حداقل با حضور نصف به اضافه یک اعضا تشکیل می‌شود. قانون مأموریت‌های مهمی اعم از تصویب تراز و بودجه و اظهار نظر راجع به عملكرد هيئت مديره را بر عهده مجمع سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان قرار داده است؛ حال آن‌که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که دارای ۱۰۵ هزار عضو است، تشكيل مجمع با مشاركت حداكثري با دشواری‌هایی مواجه است. بنابراین عملا مواردی در قانون وجود دارد که لازم است اصلاح شود.

به گفته نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با توجه به رشد صنعت ساخت‌وساز در دنیا و به‌وجود آمدن فناوری‌های نو در این زمینه، ایران نیز دارای پشتوانه علمی در حوزه ساختمان است اما از نظر اجرایی و بحث‌های نظارتی، باید مشکلات را حل‌وفصل کنیم. به عنوان مثال، هنوز تعریف یکسانی از «ناظر» بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد؛ در صورتی که باید نوعی یکپارچگی و همسان‌سازی در تعریف ناظر صورت گیرد و در جهت صرف و صلاح جامعه قدم برداشته شود لازم است بنابراین بازتعریفی از بحث نظارت و بازرسی و سپردن این مأموریت به نظام مهندسی ساختمان به معنای واقعی صورت گیرد. 

مومنی مقدم افزود: هنوز ساختمان‌ها را افراد دارای صلاحیت نمی‌سازند لذا باید پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد که پیمانکار صاحب صلاحیت، با ارائه یک ديد تخصصی به ساخت‌وساز بپردازد. این موارد خلأهایی است که در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد و قانون در جهتی اصلاح شود که کیفیت ساخت‌وساز ارتقا پیدا کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر چند دستگاه اعم از وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و نظام مهندسی ساختمان، همه درگیر کار ساخت‌وساز هستند، گفت: تکلیف هیچ کدام هم روشن نیست. از طرفی نیز رابطه بین این نهادها نیازمند شفاف‌سازی است. یعنی مشکلات در تعریف رابطه بین شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، رابطه بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان و ... باید برطرف شود.

مهندس مومنی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با وجود تمام ایرادهایی که به آن وارد است اما تا کنون به طور کامل اجرایی نشده و بخشی از این قانون معطل مانده است. نمونه معطل ماندن قانون را می‌توان در ارجاع کار بر اساس شرح خدمات هفت رشته عنوان کرد که در حال حاضر به طور کامل اجرا نشده و در سه رشته مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی ترافیک معطل مانده است.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اجرای قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان بر عهده وزارتخانه‌های مختلف اعم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان است که همه موظف به اجرای قانون هستند اما بخشی از این قانون بر روی زمین مانده است/.