به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، منوچهر رحمانی در جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی که به منظور بررسی مشکلات انجمن صنفی انبوهسازان مسکن استان با دستگاههای اجرایی در اهواز برگزار شد، گفت: انبوه سازان میتوانند بازوان اجرایی ما در بخش مسکن استان باشند.
وی با تأکید بر ورود انبوهسازان به سیاستگذاریهای حوزه مسکن استان گفت: این انجمن در صورت داشتن برنامه ریزی منطقهای برای محلههای دارای بافت فرسوده در شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی حمایت میشود.
رحمانی افزود: اگر این انجمن برای یکی از مناطق حاشیهای یا دارای بافت فرسوده مانند منبع آب طرحی ارائه کند ما تمام امکانات خود را در اختیارشان قرار خواهیم داد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: اگر انجمن صنفی انبوهسازان برنامههای خود را در این زمینه ارائه دهند، ما ۱۵۰۰ فقره از وامهای باقیمانده توانمندسازی بافتهای فرسوده را در اختیارشان قرار میدهیم.
در ادامه استاندار خوزستان نیز صنعت مسکن را صنعتی مادر و موتور محرک و رشد کشور دانست و گفت: ۹۰ شغل و حرفه وابسته به صنعت مسکن هستند. به عبارتی با حرکت مثبت این صنعت، این ۹۰ شغل و حرفه نیز به حرکت در میآیند. کشور آمریکا با در اختیار داشتن ۲۶ درصد اقتصاد دنیا بزرگترین اقتصاد در سطح جهان است و در زمانی که صنعت مسکن کشور آمریکا دچار رکود شد، اقتصاد این کشور در رکود فرو رفت و به تبع اقتصاد دنیا را نیز تحت تأثیر قرار داد.
غلامرضا شریعتی با اشاره به اثرگذاری بسیار صنعت مسکن بر اقتصاد کشور و استان اظهار کرد: اگر صنعت مسکن حرکت کند صنایع وابسته آن نیز به حرکت در میآیند. مسکن استان و کشور دجار رکودی ۴ ساله است و اگر عزم دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی جدی است. این امر جز با حرکت صنایع اصلی کشور محقق نمیشود. بنابراین باید زنجیرههای سنگین حوزه تولید مسکن با کمک یکدیگر شکسته شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور نیز در این جلسه گفت: بخش عمدهای از مشکلات این انجمن به قوانینی در سطح کشور بازمیگردد که این قوانین برای حوزه تولید مسکن موانعی ایجاد کردهاند.
فرشید پورحاجت افزود: بخشی از مشکلات حوزه تولید مسکن در خوزستان، به عملکردها و رویههایی که اکنون رواج دارند باز میگردد. انبوهسازان استان با شهرداری، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و ... به صورت کلی با تمام دستگاههای خدمات دهنده حوزه مسکن مشکلات عدیدهای دارد که تاکنون حل نشدهاند.
وی با اشاره به افزایش ۳ تا ۴ برابری نرخ تعرفههای خدمات مهندسی ساختمان در عین کاهش سطح کیفی این خدمات در سنوات اخیر بیان کرد: متوسط هزینه امور زیربنایی مسکن در خوزستان در هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان است و با این وجود مسئولین در اظهارات خود میگویند که باید کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به رتبه چهارم خوزستان در زمینه صدور پروانههای ساختمانی عنوان کرد: استان اصفهان، تهران و فارس و خوزستان به ترتیب استانهای با بیشترین تعداد صدور پروانههای ساختمانی هستند.
اکنون ۳ هزار فقره پروانه ساختمانی در استان وجود دارد و امسال نسبت به سال ۹۴، تعداد صدور پروانههای ساختمانی ۳۰ درصد کاهش و سطح زیربنایی پروانههای ساختمانی حدود ۸ درصد کاهش یافته است.
نظر شما