به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حمزه‌ای گفت: وظایف ما نظارت عالیه در اجرای طرحهای توسعه و عمران است و تخلفات ساخت و ساز را در چارچوب وظایف بررسی می کنیم و تشکیلات وزارت راه و شهرسازی قابلیت این را که بتواند به تک تک ساخت و سازهای انجام شده رسیدگی کند ، ندارد و وظیفه ای است که قانون به شهرداری ها به عنوان مجری داده است که مسئولیت دارند بر اساس طرح های مصوب مدیریت کنند.
وی تاکید کرد : ما به صورت نمونه مواردی را پیدا و ریشه یابی کردیم که چگونه این تخلفات شکل گرفته است ، هر یک از تخلفات دلایل خاص خودش را داشت بطور مثال در ارتباط با یک پروژه ، فضای سبزی که شهرداری گرفته تا تبدیل به فضای سبز کند کاربری آن را به بهانه دیگری عوض کرده همچنین در برخی موارد تفاهم نامه هایی که مراجعی برخلاف اختیارات قانونی، امضا کردند ، مبنای اقدام خلاف است و ما تلاش کردیم اصل تفاهم نامه را گزارش و پیگیر لغو آن باشیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر تخلفاتی در ساخت و ساز در کشور شکل گرفته است ، گفت: کمیسیون ماده ۵ بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
وظیفه تصویب طرح تفضیلی و تغییرات بعدی آن را دارد و قانون گذار پیش بینی کرده است که اگر طرحی تصویب می شود ممکن است تحت برخی شرایط تغییراتی صورت گیرد و قابل تغییر باشد.
وی تاکید کرد: متاسفانه در چند سال اخیر طرح تفضیلی اولیه مصوب می شود و از فردای آن روز مواردی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رخنه می کند و طرح تفضیلی را از کارایی می اندازد.
حمزه ای افزود: کلیت طرحهای تفضیلی ما در حقیقت قابلیت اعمال دارد و حقوق شهروندان در نظر گرفته می شود و ورود کمیسیون های ماده ۵ به تصویبات موردی ، شائبه قانونی دارد.
وی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد: چگونه بعد از تصویب طرح تفضیلی کلی ، تک پلاکی را اجازه می دهند خارج از هرگونه ضابطه به صورت کلان شکل بگیرد؟ این روند، ناقض حقوق عامه مردم است.
حمزه ای ادامه داد : شهرداری می گوید که به استناد قانون، مجری طرح تفصیلی است و خلافی هم که ما می گوییم این است که چرا طرح تفضیلی منطقه ۲۲ با طرح جامع منطبق نیست.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون موارد زیاد تخلف را بررسی و بلند مرتبه سازی در شهر مشهد را ریشه یابی کردیم که به مصوباتی هم منجر شد و هر تخلفی که از طرف مردم و تشکل های غیر حرفه ای یا دستگاههای مرتبط اعلام شود ، مکلف هستیم ورود کنیم.
نظر شما