در حال حاضر بودجه مصوب شهرداری تهران برای سال جاری معادل ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است که اگر به بودجه شهر تهران، اختیارات مالی ارائه‌شده در تبصره‌های بودجه، بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها و درآمدی را که از محل فروش هولوگرام‌های اعتباری نصیب شهرداری تهران می‌شود، اضافه کنیم مجموع بودجه سال جاری مدیریت شهری تهران به رقمی بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید که تقریبا با بودجه عمرانی تخصیص یافته دولت برابری می‌کند. ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که بودجه سالانه شهرداری تهران بیش از رقم مصوب در شورای شهر تهران، محقق می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اساسی مدیریت کلان‌شهری همچون تهران در سال‌های آتی تامین بودجه کلان اداره آن است.

افزایش مداوم و سالانه اعتبارات اداره شهر سه پیامد اصلی را برای شهر تهران در پی خواهد داشت. نخست آنکه با توجه به اینکه در بسیاری از سال‌های گذشته بخش زیادی از ظرفیت‌های پیش بینی شده در پهنه‌های مختلف شهر، مطابق طرح تفصیلی، زیر بار ساخت و ساز رفته‌اند و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ظرفیت اندکی برای تامین نیاز نسل‌های آینده در پهنه‌های مختلف باقی مانده است. در این حوزه پایش طرح جامع و تفصیلی امری ضروری است، چراکه زمان آن رسیده است که در مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع که یک طرح ساختاری-راهبردی است اصلاحاتی انجام شود و برخی از مفاد آن در راستای منافع عمومی شهروندان متوقف شود. در جریان این پایش باید مشخص شود که چرا بخش عمده‌ای از تکالیف طرح جامع و تفصیلی شامل طرح‌های موضعی و موضوعی به سرانجام نرسیده است، ضمن آنکه حجم تخلفات شهرسازی همچنان بالاست. مطابق با بررسی‌های انجام شده در حال حاضر به ازای صدور هر پروانه ساختمانی یک تخلف صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده نبود نظارت کافی بر این بخش است.

دوم آنکه بسیاری از مجوزهای تغییر کاربری که امکان ساخت «مال»‌ها و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در پهنه‌های مختلف شهری را دریافت کرده‌اند، منجر به اشباع شدن ظرفیت ایجاد کاربری‌های تجاری در چند دهه آینده شده‌اند، در نتیجه در سال‌های آینده حجم اعتبارات و کسب درآمد از ناحیه تغییر کاربری با کاهش چشم‌گیری مواجه خواهد شد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته حداقل نیمی از منابع اداره شهر تهران از محل انواع عوارض ساختمانی یعنی تراکم و تغییر کاربری تامین شده است و کاهش درآمد از این دو محل بدون جایگزین کردن آنها از محل درآمدهای پایدار شهری می‌تواند ضربه خطرناکی برای تامین منابع اداره شهر محسوب شود. سومین پیامد افزایش چند هزار میلیارد تومانی بودجه شهرداری تهران طی دهه‌های گذشته سبب شده است که همه معاونت‌های شهرداری و شهرداری‌های مناطق، مجموعه‌ای از پروژه‌های شهری را با توجه به حجم کلان بودجه تعریف کنند که نه تنها از جمله پروژه‌های اولویت‌دار شهری نیستند بلکه با استفاده از حجم زیادی از منابع تکمیل می‌شوند، این در حالی است که اجرای پروژه‌هایی از این دست به راحتی می‌توانند با صرف بودجه کمتر تمام شوند.

در حالی که در حوزه نرم‌افزاری خلأ زیادی در حوزه شهری وجود دارد، طی سال‌های گذشته بخش زیادی از بودجه شهری صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و سخت‌افزاری شده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه حجم کلان بودجه شهرداری تهران سبب شده است که برخی پروژه‌های عمرانی از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نباشند چراکه در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری، تاکید بر اصل کمی (زمان اتمام پروژه) است و مجریان پروژه ملزم به تکمیل پروژه ظرف یک سال بودند، این در حالی است که در بررسی بسیاری از پروژه‌های شهری مشاهده می‌شود که پیوست‌های فرهنگی و ترافیکی لازم در پروژه‌ها لحاظ نشده‌اند، به تعبیر دیگر رویکرد اجرای پروژه‌ها زمان اتمام آنها بوده‌ است نه کیفیت اجرا، از این رو به نظر می‌رسد ایده ایجاد صندوق ذخیره شهری برای مانیتورینگ تمامی منابع و نحوه هزینه‌کرد آنها، به شرط لحاظ کردن پیش‌شرط‌های لازم به منظور ذخیره کردن بخشی از درآمدهای کنونی برای نسل‌های آینده مناسب باشد.

از سوی دیگر در بررسی نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ کلان شهرداری تهران که در سال جاری معادل ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است که با بودجه تبصره‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها حدودا با بودجه عمرانی تخصیص یافته دولت در کل کشور برابری دارد، باید مشخص شود هزینه‌هایی که از این بودجه مصرف می‌شود آیا بهینه انجام می‌شود؟ آیا اشکالات در این حوزه فقط به شهرداری برمی‌گردد یا به تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورای شهر تهران نیز مربوط است. به همین دلیل ایجاد یک فهم مشترک میان شورا و شهرداری در این زمینه در سال پایانی فعالیت این دوره مدیریت شهری ضروری است.

یکی دیگر از نکات مغفول مانده در حوزه مدیریت شهری عدم برون‌سپاری بخشی از وظایف شهرداری است که می‌تواند سهم مهمی در کاهش هزینه‌های اداره شهر داشته باشد. این در حالی است که با وجود گذشت ۱۰ سال از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک هنوز وظایف آنها به‌طور کامل برون‌سپاری نشده است. در زمان اخذ تصمیم برون‌سپاری وظایف شهرداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک بنا بود که پس از این اقدام، تعدیل نیرو در مجموعه شهرداری تهران اتفاق افتد اما تاکنون نه‌تنها چنین مسیری طی نشده است بلکه جذب نیرو در شهرداری به دو برابر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر با ایجاد دفاتر تسهیل‌گری بنا بود مدت زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا کند اما همچنان تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.  تصمیم‌گیری در این موارد علاوه بر آنکه سبب می‌شود هزینه اداره پایتخت کاهش یابد منجر به خروج شورای شهر از پرداختن به مسائل روزمره خواهد شد.

*رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران