به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (يكشنبه) ۱۱ مهرماه با حضور در سالن اجلاس سران در همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه گذاري صنعت گردشگري با رويكرد اقتصاد مقاومتي حضور يافت و به ايراد سخنراني پرداخت كه متن كامل سخنان ايشان بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بسيار خرسندم كه توفيق نصيبم شد تا در جمع شما حضار محترم، علاقمندان، سرمايه‌گذاران و متوليان حوزه گردشگري حضور يابم. به ميهمانان گرامي خير مقدم مي‌گويم و از مشاركت ارزنده نهادها، موسسات، شركت‌ها، سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان، كارگزاران و كارشناسان محترم در همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاران صنعت گردشگري صميمانه تشكر مي‌كنم.
گمان دارم، بين همه حضار محترم اتفاق نظر وجود داشته باشد كه:
۱- گردشگري يكي از مهمترين حوزه‌ها و عوامل موثر در ارتباطات ميان فرهنگي است و توسعه آن در جهان امروز نقشي اساسي در گسترش تفاهم‌ها و افزايش سطح ادراكات ملي، منطقه‌اي و جهاني دارد.
۲- هرچه پديدة "جهاني شدن" ابعاد پيچيده‌تر و جديدتر به خود مي‌گيرد، "گردشگري" نيز به رغم پيشينه كهن آن داراي مفاهيم، زمينه‌ها، سازوكارها و چشم‌اندازهاي جديدتري مي‌شود. نسبت ميان گردشگري و درآمد ملي، سرمايه‌گذاري، اشتغال و كارآفريني نمونه‌هاي بارز اين تحولند.
۳- "گردشگري نوين" به عنوان يك صنعت نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري جديد و سرمايه‌گذاري‌هاي متناسب داخلي و خارجي است.
۴- توسعه صنعت گردشگري مثل هر بعد خاص توسعه، وابسته به ابعاد ديگر آن است، يعني زمينه‌هاي مساعد در سياست خارجي، سياست داخلي، فرهنگ، اقتصاد، حقوق و قوانين، طبيعت و اجتماع مي‌توانند به آن تحرك و شتاب ببخشند.
۵- گردشگري را مي‌توان محدود به وجوهي خاص كرد، گردشگري فرهنگي و تاريخي، گردشگري اقتصادي و تجاري، گردشگري علمي و پژوهشي، گردشگري سلامت و درمان و گردشگري فراغت و تفريح و گونه‌هاي ديگر گردشگري همه در جاي خود مهم و موثر و در خور سرمايه‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي جديدند.
اگر چنين توافقي بر سر اين گونه مباني، مفاهيم، زمينه‌ها و ضرورت‌هاي توسعه صنعت گردشگري وجود داشته باشد، مي‌توان برخي از ظرفيت‌هاي ويژه و كم‌نظير ايران را موضوع بحث و گفت‌وگو و تصميم‌گيري در اين همايش قرار داد. از جمله اين استعدادها و ظرفيت‌هاي بالفعل مي‌توان موارد ذيل را برشمرد:
ايران نقطه اتصال ميان فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي غربي و شرقي است. فرهنگ و تمدن ايراني و فرهنگ و تمدن اسلامي در ايران، آثار بي‌بديلي به جا نهاده است كه هر كدام در دور و نزديك كشور ما مي‌توانند جاذبه‌هاي فراوان براي توسعه صنعت گردشگري باشند. اگر ايران ديروز گرانيگاه جاده ابريشم و جاده ادويه بود، امروز هم يكي از بزرگترين نقاط تلاقي فرهنگي و تاريخي جهان است. تنها طبيعت در ايران متنوع و داراي زيبايي‌هاي متناوب نيست. فرهنگ ايراني و اسلامي هم رنگين كماني از زيبايي‌ها و ديدني‌هاست.
ايران به لحاظ اماكن، آثار و مفاخر بزرگ خود، يكي از مهمترين زمينه‌هاي جذب و حضور مشتاقان زيارت را به ويژه براي مسلمانان و شيعيان دارد. وجود حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد و اماكن مذهبي و مقدس، شواهدي براي توسعه امر زيارت و سفرهاي معنوي و ديني است.
طبيعت ايران از كوه و دشت و كوير و دريا تا محيط‌هاي طبيعي مختلف با تنوع آب و هوايي و جاذبه‌هاي فراوان و حتي منحصر به فرد خود، دامنه را براي توسعه گردشگري در زمينه‌هاي مختلف باز كرده است.
پيشرفت‌ها و توسعه‌هاي اخير كشور ما در عرصه‌هاي علمي، درماني، اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و هنري افق‌هاي تازه‌اي براي سرمايه‌گذاري، ساماندهي و توسعه انواع جديد گردشگري گشوده است.
اهميت و جايگاهي كه "سفر"، "زيارت"و "سياحت" در فرهنگ و آيين ما دارد، با فرصت‌ها و امكانات جديد و فناوري‌هاي نوين ارتباطي به طور فزاينده‌اي همه شهروندان ايراني و جهاني را مستعد و مشتاق ايران‌گردي و جهان‌گردي كرده است.
دولت تدبير و اميد با توفيق در سياست خارجي و خارج كردن كشور از عرصه تهديدها و تحريم‌ها و توافق در "برجام"، توانسته است شرايط "پساتحريم" را به گونه‌اي پيش برد كه غالب دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي از گسترش روابط و همكاري‌ها با جمهوري اسلامي ايران استقبال كنند. در اين فضاي گشايش سياسي و روابط بين‌المللي از جمله مساعدترين زمينه‌هايي كه به وجود آمده است، جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه گردشگري است.
مكمل اين سياست دولت، پيشبرد برنامه "اقتصاد مقاومتي" است كه مقام معظم رهبري همواره بر اجراي آن تاكيد دارند و مسئوليت برنامه‌ريزي و اجرا به دولت سپرده شده است.
دولت جمهوري اسلامي ايران بر پايه اين موارد، راهبرد توسعه گردشگري بين‌المللي را به عنوان يك افق جديد و فرصت استثنايي براي كاهش نقش‌هاي مخرب سياسي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و پيشبرد ديپلماسي گردشگري در فرايند تقويت صلح و دوستي و تفاهم برگزيده است.
صنعت گردشگري در ايران تا پيش از شرايط پساتحريم به دليل وجود تحريم‌ها و تهديدها و بالابودن ريسك سرمايه‌گذاري و حتي سفر در اثر سياست‌ها و تصميمات مغرضانه و ظالمانه برخي دولت‌هاي خارجي و طرح تبليغات ضد ايراني در وضعيتي مطلوب قرار نداشته است.
اما اكنون دولت مصمم به اجراي سياست‌ها و راهبردهاي جديد بر پايه توسعه گردشگري پايدار است. در اين رويكرد با ايجاد سازه‌هاي ژئوپليتيكي گردشگري، همكاري با سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي، تقويت روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي به زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي گردشگري خود توجه ويژه شده است.
بر اين اساس سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري، اماكن اقامتي و تاسيسات گردشگري بر پايه اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و عبور از اقتصاد وابسته به نفت اولويت يافته است. ما بنا داريم كه اقتصاد گردشگري و درآمدهاي حاصله از اين صنعت را در جهت رشد و اعتلاي بنيان‌هاي اقتصادي به كار گيريم.
از آنجا كه مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي گردشگري اولويت دارد و فراهم آوردن فضاي مناسب براي معرفي فرصت‌هاي بالقوه سرمايه‌گذاري در ايران اسلامي از اهداف و تدابير اين راهبرد محسوب مي‌شود، در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اولويت سه طرح مهم در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصويب شده است. اين سه پروژه عبارتند از:
- تدوين بسته حمايت از كارهاي توليد صنايع دستي و فرش
- ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در هتلينگ
- تدوين بسته حمايت از گردشگري (از ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري)
چنانچه گفتم اهتمام جدّي و توجه ويژه رئيس محترم جمهور و اعضاي دولت بر توسعه زيرساخت‌ها و رونق اين صنعت، به عنوان عوامل مهم در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و توسعه مناسبات فرهنگي و اقتصادي و سياسي است كه اجرايي كردن اين سياست‌ها و برنامه‌ها مستلزم مشاركت فعال بخش خصوصي، نهاد هاي عمومي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است كه ان‌شاءالله با تمركززدايي در اجرا، با تامين منابع مالي و ساير حمايت‌هاي دولتي، لغو مقررات زايد، تمركز بر بازارهاي هدف و گسترش تبليغات جهاني و ارتقاي سطح استانداردهاي خدمات، شاهد شكوفايي و توسعه اين بخش خواهيم بود.
به صراحت مي‌گويم رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران يكي از مهمترين راه‌كارهاي رهايي از اقتصاد تك محصولي مبتني بر نفت و كمك به توزيع عادلانه درآمدها و ايجاد اشتغال پايدار در كشور است و با ارائه و اجراي راه‌كارهاي عملي مورد نياز براي نيل به اين مهم حركت به سوي سند چشم انداز ۱۴۰۴ ممكن خواهد شد.
اگرچه آمار گردشگري ورودي از حدود ۲/۲۷۰/۰۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۸ به ۵/۱۸۰/۰۰۰ در سال ۱۳۹۴ افزايش يافته است و اگرچه براساس گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري در سال ۲۰۱۶ سهم مستقيم سفر و گردشگري در توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۵ به ۷۹۳/۰۰۰ ميليارد ريال (معادل ۷.۶ درصد از توليد ناخالص داخلي) رسيد و انتظار مي رود در سال ۲۰۱۶ تا ۹.۵ درصد يعني ۸۳۹/۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد، اما هنوز چشم انتظار تحولات اميدبخش‌تر هستيم.
در پايان توجه مسئولان و برنامه‌ريزان محترم را به ضرورت‌هاي ذيل جلب مي‌كنم و آمادگي دولت براي كمك در اين زمينه را اعلام مي نمايم :
- ضرورت اعتماد‌سازي و حمايت از گردشگران، ساماندهي خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري و تسهيل ورود و خروج گردشگران.
- ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري و صنايع دستي با استفاده از مشاركت حداكثري جامعه ذي‌نفعان و با اولويت فعاليت‌ها و مناطق داراي ترتيب‌بندي.
- ضرورت گسترش و حمايت از گردشگري طبيعي و روستايي به منظور افزايش نشاط اجتماعي، سلامت عمومي، رونق روستا، گردشگري متوازن مالي و كاهش مهاجرت‌هاي روستايي.
- ضرورت ايجاد زمينه‌هاي لازم براي كاهش اتكا به منابع مالي دولتي از طريق افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بخش گردشگري و صنايع دستي.
اميدوارم با لطف خداوند و همكاري و هماهنگي همه بخش‌ها و نهادها اين ضرورت‌ها در جهت ارتقاي ظرفيت‌هاي معنوي و مادي توسعه كشور محقق شوند./
نظر شما