ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به دولت برای رونق‌بخشی بازار مسکن توضیح داد: متن این بسته به چند حوزه تقسیم می‌شود. برای مثال یکی از درخواست‌های انبوه‌سازان این بوده که تکلیف تامین منابع مالی از جمله تهاتر زمین دولتی، ارائه تسهیلات و صندوق زمین و مسکن برای ساخت‌وساز مشخص شود، این منابع برای رفاه مردم در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد و بدین طریق به خریداران منتقل شود.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تهران افزود: ابزارهای دولت درباره بیمه، مالیات، عوارض دولتی نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد. نباید برنامه‌ها بر این اساس قرار بگیرد که صرفا با مالیات در پی افزایش درآمد دولت باشیم زیرا این روند رکود صنایع وابسته به مسکن را در اثر کاهش ساخت‌وسازها در پی دارد. ضمن این‌که مسئله‌ای مانند معافیت مالیاتی ممکن است بیش از زیانی که برخی معتقدند اجرای آن به همراه دارد، منفعت‌هایی را برای بازار مسکن در پی داشته باشد.

بیمه کارگران ساختمانی موضوع دیگری بود که رهبر به آن پرداخت و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یافته است. در حال حاضر تامین اجتماعی مبلغی را در هنگام صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران دریافت می‌کند اما دیگر پیگیر این موضوع نیست ‌که کارگران حتما بیمه شوند.

رهبر با تاکید بر این‌که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی و انگیزه‌بخشی به فعالان این حوزه است ادامه داد: قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده تمهیداتی برای تامین مسکن افراد جامعه بیندیشد و تحقق بخشیدن به این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود انبوه سازان به این حوزه است.

 راه اندازی و فعال کردن پروژه‌های جدید مسکن و ساختمان، راهکار مناسب برای عرضه واحدهای احداث شده که به دلیل کمبود نقدینگی خریداران بلااستفاده مانده‌اند و هویت‌بخشی به انبوه‌سازان واجد صلاحیت سرفصل‌های متن بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به دولت برای رونق‌بخشی بازار مسکن است./