به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، احمد زینلی، سرپرست توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مذکور ضمن تأکید بر تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی ادغام دو حوزه دبیرخانه و امور مراجعین، گفت: مطابق ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم مجدداً تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
وی در ادامه گفت: اصلاح نظام اداری شامل احصای فرآیندها و ساختارها نیاز به بازبینی فنی دارد و ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی با حذف مراجعه حضوری برای دریافت خدمات از وظایف دستگاهها محسوب شده و بالتبع صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینهها اتفاق افتاد و بدون ترتیب تکریم ارباب رجوع به معنای واقعی محقق خواهد شد.
در این جلسه همچنین، مرتضی حنیفی، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ضمن تأکید بر کار کارشناسی دقیق و تشکیل کمیته تخصصی برای تحقق این مطلب گفت: یکی از مهم ترین نیازهای حوزه املاک و حقوقی ایجاد محیطی آرام برای کارشناسی دقیق پروندهها و جلوگیری از سردر گمی ارباب رجوع است که با پیشخوان الکترونیک دولت بستر این امر فراهم خواهد شد.
مدیر توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ضمن تأکید بر چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری گفت: قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی از اهداف ایجاد پیشخوان الکترونیک است.
وی در پایان گفت: امیدواریم سمت و سوی نقش دستگاهها از تصدی گری به سمت هدایتگری و تسهیل گری سوق پیدا کند.
نظر شما