محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال آینده و اولویت‌های این مرکز توضیح داد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نگاه وزیر راه و شهرسازی مغز متفکر برنامه‌ریزی‌های راهبردی و عملیاتی وزارت‌خانه در حوزه‌های معماری، شهرسازی، ساختمان و حمل‌و‌نقل است، به همین دلیل می‌بایست ظرفیت‌سازی‌های مناسبی را اعمال کرد.

وی با بیان این‌که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ۲۵ بخش تحقیقاتی در قالب چهار پژوهشکده فعال است، ادامه داد: این مرکز در چهار حوزه، پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی، پژوهشکده معماری و شهرسازی، پژوهشکده حمل و نقل و پژوهشکده در حال تاسیس مالی و اقتصادی حمل و نقل و مسکن فعالیت دارد. اولویت‌های مرکز در سال آینده با توجه به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های نامبرده و در قالب شورای عالی پژوهش، فناوری و آموزش در بخش‌های مختلف تحقیقاتی تعریف می‌شود. این شورا با ریاست وزیر راه و شهرسازی در حال شکل‌گیری است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که پرداختن به موضوعات اصلی به جای موضوعات خرد یا زیر پروژه‌ها از سیاست‌های مهم مرکز است، افزود: سعی این مرکز توجه به موضوعاتی‌ست که برای وزارت راه و شهرسازی از حیث عملیاتی و راهبردی حائز اهمیت باشد؛ کاهش خطر‌پذیری، افزایش تاب‌آوری که در واقع افزایش مقاومت شهر در برابر خطرات است، تهیه طرح جامع حمل و نقل که سندی جامع برای تعریف فعالیت‌های حوزه حمل و نقل و جهت دادن به سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تا افق ۱۴۰۴ است از جمله این موارد مهم به شمار می‌آید.

پروژه تحقیقاتی باید بر اساس تقاضا تعریف شود

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته که سند جامع حمل‌ونقل وجود نداشت در موارد متعددی اجرای پروژه‌ها به معادلات و معاملات سیاسی یا کارهای غیرکارشناسانه متکی بود اما از این پس، تهیه این طرح جامع از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری معاونت برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت. تامین منابع مالی پایدار برای شهرها و کلانشهرها و انجام تحقیق با هدف تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشور از اولویت‌های اصلی پژوهشکده مالی و اقتصادی است که در قالب شورای عالی عملیاتی خواهد شد.

شکرچی‌زاده اظهار کرد: یکی از نکاتی که باید در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفت تعریف پروژه تحقیقاتی بر اساس تقاضا است یعنی رابطه بین عرضه و تقاضا در پژوهش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد که البته این نقطه آغاز راه است. بعد از انجام پروژه، مرکز تحقیقات وظیفه‌ خود را تا پایان پروژه مشخص کرده که می‌توان گام‌های فراتری برداشت و برنامه‌ها را در قالب دستورالعمل درآورد که البته این مسئله در موارد بسیار زیادی رخ می‌دهد. به این ترتیب نکات مورد نظر بعد از تحقیق تبدیل به دستورالعمل شده و ابلاغ می‌شود تا ادارات و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان‌های نظام‌ مهندسی مجبور به اجرای آن باشند. همچنین بر اساس پروژه‌های تبلیغاتی می‌توان تعدادی دست‌نامه(هندبوک) در دستور کار قرار داد که البته بوده اما مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تصمیم به گسترش آن دارد. ارزیابی فعالیت‌هایی که تاکنون در این مرکز انجام شده نیز یکی دیگر از کارهایی است که در برنامه‌های آتی ما قرار گرفته است، به این ترتیب تعداد پروژه‌هایی که عملیاتی شده و همچنین تعداد پروژه‌هایی که زمینه عملیاتی شدن را دارند، تعیین می‌شوند.

همیشه میان پژوهش و اجرا فاصله‌ای وجود دارد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که باید مطالبه عمومی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرها ایجاد شود، ادامه داد: با ایجاد مطالبه عمومی مقوله‌هایی مانند ایمنی شهر و تاب آوری شهرها به عنوان خواست عمومی مطرح می‌شود و بی‌شک خواست عمومی زمینه‌ساز عملیاتی شدن پژوهش‌های ما می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌ای شدن فعالیت‌هایی که تاکنون در مرکز انجام شده، زمینه اثربخشی و عملیاتی شدن فعالیت‌های بیشتر را فراهم خواهد کرد. 

وی در ادامه با بیان این‌که باید پذیرفت که همیشه میان پژوهش و اجرا فاصله‌ای وجود دارد، افزود: این مسئله تنها مربوط به کشور ما نیست و در همه کشورهای دیگر نیز چنین شرایطی وجود دارد. به این معنی که ۱۰۰ درصد فعالیت‌های تحقیقاتی منجر به اجرا نمی‌شود و همیشه تحقیقات چند گام جلوتر از عملیات هستند اما فراهم‌آوری زمینه‌های اجرایی شدن نتایج تحقیقاتی، یکی از موارد حائز اهمیت مرکز است. در این میان ارائه پیشنهادهای صاحب‌نظران نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت. مرکز تصمیم دارد که در صورت فراهم شدن زمینه‌های اجرایی، معرفی نحوه پیاده‌سازی طرح در سیستم اجرایی کشور بر عهده محققان طرح قرار گیرد تا نتیجه کار بهبود یابد.

سیستم نظارتی‌مان متکی به دهه‌های گذشته است

شکرچی‌زاده در پاسخ به این پرسش که «آیا این مرکز می‌تواند به عنوان یک بخش نظارتی بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت داشته باشد؟»، اظهار کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌تواند نظام‌نامه‌هایی در خصوص افزایش سطح کیفی نظارت‌ها تهیه کند. این کار در مقررات ملی ساختمان‌ یا نظام نامه‌هایی که برای نظام مهندسی فراهم می‌شود، تا حدودی انجام شده است اما این‌که به عنوان مرکز تحقیقات در صحنه حاضر شویم، تعریف نشده است. مرکز می‌تواند به صورت موردی میزان پیاده شدن نتیجه‌ها را بررسی کند اما به صورت عام در سطح وظایفمان تعریف نشده است. یکی از دغدغه‌های امروز بحث نظارت بر ساختمان‌سازی است. در این خصوص ابزارهایی چون بیمه وجود دارد که باید خوب از آن استفاده کرد. شما به عنوان یک خریدار متکی به تضمینی که شرکت بیمه‌گذار برای شما فراهم می‌کند، می‌شوید. بر اساس آن سازنده حداکثر تلاش خود را انجام می‌دهد تا ساختمان را به بهترین شکل بسازد تا شرکت بیمه‌گذار، سازنده را بیمه کند. امروزه چنین راهکارهایی وجود دارد که می‌توان از آن بهره برد.

وی با بیان این‌که سیستم نظارتی‌مان متکی به دهه‌های گذشته است، افزود: در همه کشورها تعدادی از مراکز تحقیقاتی در بخش دولتی و تعدادی در بخش خصوصی فعال هستند. آنچه مرکز تحقیقات را از مراکز تحقیقات بخش خصوصی تمیز می‌دهد، انجام اقداماتی است که بخش خصوصی قادر به آن نیست، برای مثال در زمینه تدوین مقررات و ارائه گواهینامه فنی. این مسائل به مرکز تحقیقات دولتی بازمی‌گردد اما اجرای آن با بخش خصوصی و دولتی است./