به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جامعه مهندسان شهرسازی در بیانیه‌ای ۱۱ بندی با اعلام حمایت از وزیر راه و شهرسازی، بر ناموفق بودن اجرای مسکن مهر تاکید کرد.  

در بیانیه جامعه‌مهندسان شهرساز آمده است: مروری بر برنامه‌های عمرانی كشور در دهه‌های گذشته، نشانگر وجود بیش از چند دهه برنامه‌ریزی دولت‌های مختلف، جهت تامین مسكن آحاد مختلف جامعه به خصوص گروه‌های كم‌درآمد، در ایران است. در این راستا در دولت‌های نهم و دهم نیز طرح مسكن مهر با هدفی آرمان‌گرایانه در دستور كار قرار گرفت و در سطحی بسیار گسترده و فراگیر در كل كشور شروع شد. اقدامی چنین گسترده، با پوشش حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت كشور و درگیر نمودن بخش قابل‌توجهی از توان اقتصادی و مدیریتی كشور، در صورت تدارك مناسب زیرساخت‌ها، امكانات، نهادها و ابزارها و همچنین رعایت الزامات مورد نیاز و انجام مطالعات كافی، می‌توانست واجد اثرات مثبتی بر خانوارهای كم‌درآمد، رشد و توسعه بخش مسكن و كل اقتصاد كشور شود.

ولی كنكاش در ابعاد مختلف طرح مسكن مهر، نشان‌دهنده این است كه این طرح حتی در دستیابی به اهداف اولیه خود همچون ثبات قیمت مسكن و تامین مسكن گروه‌های هدف نیز ناموفق بوده است. به طوری‌كه در سال‌های انتهائی دولت دهم قیمت مسكن با جهش قابل توجهی مواجه شد و بخش زیادی از خانوارهای موجود در دهك‌های ۱ تا ۳، خارج از دایره شمول این طرح قرار گرفتند و طرح مسكن مهر نتوانست مساله تامین مسكن گروه‌های كم‌درآمد را حل نماید.

مضافا اینكه این طرح به دلایلی همچون ضعف در مطالعات پشتیبان، بی‌توجهی به دستاوردهای ملی و جهانی، شتاب در برنامه‌ریزی و اجراء، نقش گسترده و مداخله‌گر دولت و همچنین بی‌توجهی به ظرفیت‌های مالی، مدیریتی و اجرائی دولت و كشور و بی‌توجهی به ملاحظات آمایش سرزمین، منجر به بروز مشكلاتی عدیده‌ای به شرح زیر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی و فنی، در كشور شد:

۱. افزایش مهاجرت از مناطق كم جمعیت كشور به كلان‌شهرها و تمركز بیشتر جمعیت در این شهرها به دلیل ساخت بخش قابل توجهی از مسكن مهر در اطراف كلان‌شهرها به خصوص شهر تهران صرفا با نگاه كنترل قیمت مسكن و بدون لحاظ ظرفیت‌های جمعیت پذیری این شهرها.

۲. تمركز جمعیت فقیر و ایجاد تمایز فضائی و هویتی برای گروه‌های كم درآمد و جدائی گزینی مسكونی آنان و به تبع آن احتمال شكل‌گیری برخی مشكلات فرهنگی و اجتماعی در مجتمع‌های مسكن مهر.

۳. كاهش كیفیت فنی واحدهای مسكونی طرح مسكن مهر به دلیل تعیین هزینه ثبات برای ساخت هر مترمربع مسكن مهر با وجود افزایش چند برابری قیمت مسالح ساختمانی در زمان اجرای پروژه‌های مسكن مهر و همچنین عدم لحاظ ساز و كار نظارتی دقیق و كارآمد بر اجرای این پروژه‌ها.

۴. عدم توجه به مكان‌یابی مناسب جهت ساخت واحدهای مسكن مهر صرفا با نگاه تامین زمین با قیمت صفر، بدون لحاظ هزینه‌های بسیار زیاد آماده سازی، تامین خدمات زیرساختی و حمل ونقلی و...

۵. توسعه افقی شهرها در نتیجه مكان‌یابی پروژه‌های مسكن مهر در حاشیه شهرها و عدم توجه به مناطق درونی شهرها با وجود ظرفیت‌های گسترده در این مناطق.

۶. توجه صرف به ساخت واحدهای مسكونی مهر و عدم توجه به فضاهای عمومی و نیازهای اساسی محیط مسكونی در پروژه‌های مسكن مهر.

۷. عدم برآورد دقیق و توجه كافی به هزینه‌های تامین خدمات زیربنائی، روبنائی و فضاهای عمومی جهت سكونت‌پذیر نمودن پروژه‌های مسكن مهر.

۸. شیوه نامناسب و غیراصولی تامین مالی طرح مسكن مهر و استفاده از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانك مركزی جهت تامین تسهیلات ارزان قیمت ساخت واحدهای مسكن مهر.

۹. عدم توجه به الگوه‌های معماری ایرانی-اسلامی در پروژه‌های مسكن مهر و فقدان الگوی ساخت و معماری متناسب با صرفه‌جوئی انرژی با وجود پتانسیل‌های بسیار زیاد طرح مسكن مهر برای ترویج الگوه‌های معماری ایرانی و اسلامی.

۱۰. تخصیص بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های مدیریتی و مالی كشور به طرح مسكن مهر و عدم رشد متوازن سایر بخش‌های اقتصادی كشور در دوره اجرای طرح مسكن مهر و پوشش بخشی از ناكارآمدهای اقتصاد كشور به دلیل جهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش مسكن در این دوره.

۱۱. از بین رفتن بخش قابل توجهی از نهادها و ابزارهای شكل گرفته در بخش مسكن و تبدیل انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش مسكن به پیمانكار طرح مسكن مهر.

با این وجود دولت یازدهم و وزیر محترم راه و شهرسازی، هرچند به دلایل فوق‌الذكر نگاهی نقادانه به مسكن مهر داشته‌اند ولی در این دولت جهت تكمیل پروژه‌های مسكن مهر و تامین خدمات زیربنائی و روبنائی این پروژه‌ها اهتمام ویژه‌ای صورت پذیرفته به طوری‌كه مقایسه پیشرفت فیزیكی طرح مسكن مهر در زمان پایان دولت قبل و مقطع فعلی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از عملیات اجرائی طرح مسكن مهر در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت واحدهای مسكونی و تامین خدمات زیربنائی و روبنائی، در دولت یازدهم انجام شده است و انتظار می‌رود نهادها و ارگان‌های نظارتی كشور از جمله برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها، ضمن لحاظ شرایط و بضاعت‌های اقتصادی كشور و دولت در دوره زمانی دولت یازدهم، در نقد عملكرد این دولت در حوزه مسكن نگاه واقع‌ بینانه‌تری داشته باشند.

* علی نوذرپور- رئیس هیات‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران