به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منشور حقوق شهروندی، لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. بالاخره بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، در ۲۹آذرماه سال جاری بود كه منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رییس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. نسخه اولیه این سند پنجم آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود تا با كسب نظر حقوقدانان و اصلاح ایرادات و نقص‌های طرح ابتدایی، منشوری كامل و همه‌جانبه تدوین شود. این منشور دارای ۱۲۰ ماده است و ازجمله مهم‌ترین فصل‌های آن می‌توان به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق دسترسی به اطلاعات وحق حریم خصوصی اشاره كرد.
البته این منشور اولین منشور حقوق شهروندی ایرانیان نیست و نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر، پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک شدكه مهم‌ترین اصل آن آزادی دین بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نویسندگان قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به حقوق شهروندان داشتند كه اصول برجسته‌ای نیز در این رابطه به تصویب رسید و برای اجرایی شدن این اصل‌ها، قانون‌گذار عادی در قوانین موضوعه ضمانت اجراهایی را برای برخی از حقوق شهروندی در نظر گرفت. اما عدم اجرای بسیاری از این حقوق دلیلی شد برای تلاش در جهت تدوین منشور حقوق شهروندی برای الزام به نهادینه كردن این حقوق در جامعه.
دكتر الهام امین زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور و متولی تدوین و اجرای این منشوردر گفت‌وگو با «قانون» به تشریح جزییات این منشور پرداخته و از تلاش‌ها برای ایجاد ضمانت‌های اجرایی در رابطه با آن خبر داده است.
سركار خانم دكتر امین‌زاده، ابتدا كمی در مورد منشور حقوق شهروندی صحبت بفرمایید؛ اینكه مواد این منشور چگونه است؟ چه مواردی در آن دیده شده است؟
منشور حقوق شهروندی كه رییس‌جمهور در سال ۹۲ وعده آن را دادند، برای همه ملت بوده و با هدف اینكه حقوق اساسی و بنیادینی كه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، به صورت تبیین شده در اختیار مردم قرار گیرد، طراحی و تدوین شد. همچنین لازم بود برخی از حقوقی كه زمان تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مطرح نبودند مانند حقوق مردم در استفاده از فضای مجازی یا برخی از مواردی كه در طول این ۳۸ سال در قوانین عادی به آن‌ها اشاره شده مانند بحث حریم خصوصی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دادخواهی منصفانه و... نیز در این منشور لحاظ شوند. ضمن اینكه قوانین عادی و سیاست‌های كلی نظام هم در این منشور دیده شدند. پس مردم می‌توانند به واسطه این منشور، از حقوق شهروندی خود آگاه شوند. این نكته را هم ذكر كنم كه ما در انتهای منشور منابعی را قرار دادیم تا مردم بدانند این حقی كه در منشور بدان اشاره شده مثل حق اداره شایسته جامعه، حق حكمرانی مطلوب، اقتصاد شفاف، استقلال ملی، آزادی بیان یا حق دسترسی به فضای مجازی، در كدام‌یك از قوانین عادی ما لحاظ شده‌اند. نكته دیگری كه نیاز به یادآوری دارد این است كه با انتشار منشورحقوق شهروندی، قرار نبود وضعیت جدیدی ایجاد شود. بلكه هدف، اطلاع رسانی و در دسترس قرار دادن مجموعه قوانین مربوط به حقوق مردم و شهروندان بود.
با این اوصاف منشور مجموعه‌ای از قوانین موجود است. آیا با تلاش چهارساله‌ای كه برای منشور انجام شده، در نهایت قرار نیست شكل اجرایی به خود بگیرد یا به شكل لایحه به مجلس برود؟
در انتهای منشور، ضمانت اجرای اكثر موارد پیش‌بینی شده است اما منشور، یك سری حقوق دیگری نیز دارد كه در حال آماده‌سازی لوایح آن هستیم تا به دولت بفرستیم و بعد به مجلس تقدیم كنیم. این برای آن حقوق خاصی است كه ضمانت اجرا ندارد اما مواردی مانند دسترسی آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادی بیان، مصونیت از تفتیش عقاید و بسیاری از موارد، ضمانت اجرای آن‌ها، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد اما برای مواردی كه نیاز به ضمانت اجرا دارند، همان‌طور كه قبلا نیز گفتم در حال آماده كردن لوایح هستیم و در این زمینه از رسانه‌ها هم می‌خواهیم ما را یاری كنند.
رییس‌جهور از ابلاغ این منشور به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای اجرا خبر داده بودند. آیا قرار است بعد از سالیان طولانی شاهد اجرای حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌های دولتی باشیم؟ آیا منشور توانایی تحقق این مهم را دارد؟
ما در منشورحقوق شهروندی، رعایت حقوق ارباب رجوع در نظام اداری را پیش‌بینی كردیم (البته غیر از تكریم ارباب رجوع است)؛ یعنی هر فردی كه به عنوان ارباب رجوع وارد نظام اداری می‌شود، كارمندان آن اداره چه وظایفی در قبال وی دارند. برای مثال ارباب رجوع نباید هنگام نماز، ناهار و استراحت كارمندان، معطل بماند و حتما باید یك نفر به‌صورت كشیك حضور داشته باشد تا كارها انجام یا اینكه ارباب رجوع از فرایندهای اداری مطلع شود. همچنین پیش‌بینی شده كه حریم خصوصی افرادی كه به اداره‌ها مراجعه می‌كنند رعایت شود. اطلاعاتی كه شهروندان در اختیار كارمندان آن اداره قرار می‌دهند باید حفظ و محرمانه تلقی شود. نباید تبعیض میان افراد وجود داشته باشد.
همه این موارد در منشور، ضمانت اجرای لازم را دارند؟
حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و بسیاری از موارد دیگر را ما در شورای عالی اداری تصویب كردیم و قرار است كه رییس‌جمهور آن را ابلاغ كند و فرایند اجرایی آن نیز به این‌گونه‌ای است كه هم نهادهای مدنی بتوانند ورود پیدا كنند و هم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و كاركنان می‌تواند در این زمینه به تخلفات رسیدگی كند. به عبارت دیگر اگر یكی از این مواردی كه در منشور حقوق شهروندی آمده‌اند در نظام اداری نقض شوند، افراد می‌توانند با مراجعه به این نهادها عمل كارمند مربوطه را گزارش دهند و و حق خود را استیفا كنند.
باید شهروندان حق ارائه نظر برای بهینه‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اداری را داشته باشند كه در این زمینه نظرات خود را ارائه دهند. ما در این منشور به میز خدمت یا پنجره واحد معتقدیم؛ به عبارت دیگر از صفر تا صد كار ارباب رجوع در همان یك میز باید انجام شود نه اینكه برای یك امضا، ارباب رجوع به طبقات یا اتاق‌های دیگر فرستاده شود. در حال حاضر بنیاد نخبگان در این زمینه پیشگام بوده و دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران از این وضعیت راضی هستند و اعتقاد دارند بدون پاسكاری، كارشان با سرعت بالایی انجام می‌شود. یك كارشناس، یك میز و یك شماره تمام كارشان را به انجام می‌رساند.
یكی از مشكلات جامعه امروز ما ناآگاهی عموم مردم از حقوق خود است. آیا در زمینه ورود مطالب حقوق شهروندی به كتب درسی یا ایجاد واحد درسی حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها تدابیری اندیشیده شده است؟
بله، این اقدامات در حال حاضر در شرف انجام است و قرار است جلسه‌ای با تمام دستیاران وزرا داشته باشیم. البته بنده از وزرا خواهش كردم دستیاران‌شان در حقوق شهروندی را به ما معرفی كنند تا ما با همكاری آن‌ها بتوانیم شبكه حقوق شهروندی را تشكیل دهیم.
در این زمینه، آموزش و پرورش قرار است بسته‌های حقوق شهروندی را برای خانواده‌ها تهیه كند. زیرا ما معتقدیم همگام با آموزش بچه‌ها در مدرسه، باید به خانوده‌ها نیز آموزش داده شود تا تاثیر بسزایی داشته باشد. همچنین خواهش كردیم تا برای معلمان آموزش‌های ضمن خدمت درنظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگیان نیز كه معلم تربیت می‌كند، دو سه واحد درس حقوق شهروندی برای دانشجویانی كه قرار است معلم شوند در نظر بگیرد. همچنین با ابلاغ دكتر فرهادی به دانشگاه‌ها قرار شده است برای دانشجویان كارشناسی دو واحد درسی در زمینه حقوق شهروندی اختصاص داده شود. این‌ها اقداماتی است كه طی این پنج یا ۶ ماه اخیر در زمینه حقوق شهروندی انجام شده‌است.
وزارتخانه‌های دیگر چگونه قرار است در این زمینه فعالیت كنند؟ آیا الزامی برای گزارش عملكرد خود در زمینه حقوق شهروندی دارند؟
ما با تمام دستیاران وزرا در امر حقوق شهروندی، مرتب در تماس و تعامل هستیم. رییس‌جمهور نیز دستورات لازم در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری را به تمامی وزیران ابلاغ كرده‌اند. بنابراین تمام وزرا موظفند طبق دستور، گزارش حقوق شهروندی سه ساله خود را تا ۱۰ اسفند به بنده تحویل دهند. ما در جلسه‌ای كه طی روزهای گذشته برگزار كردیم، اعلام داشتیم كه در چه چارچوبی باید گزارش خودشان را ارائه دهند تا گزارش آن‌ها كلیشه‌ای نباشد. معتقدیم اگر دولت كار خود را به درستی انجام دهد، ما می‌توانیم از سایر قوا نیز در زمینه اجرای حقوق شهروندی انتظار اقدامات تاثیرگذار داشته باشیم.
اجازه دهید كمی از كلیات دور شویم و با نگاهی جزیی‌تر به این منشور، به حقوق زنان بپردازیم. به نظر شما تا چه میزان در اجرا، این منشور پاسخگوی نیازهای زنان امروز جامعه خواهد بود؟
از ابتدای نگارش منشور درسال ۹۲، بخشی مربوط به حقوق زنان وجود داشت اما با نگاهی به قوانین متوجه شدیم كه در اكثر موارد حقوق مردان و زنان باهم دیده شده، مانندحق آزادی بیان، حق حیات، حق سلامت و ... بنابراین ما مواردی كه واقعا نیاز بود تا به صورت ویژه به زنان اختصاص داشته باشد را به صورت جداگانه بررسی كردیم؛ مانند مشاركت زنان در سیاست‌گذاری، مدیریت و اداره جامعه، تا بتوان فرصتی برای زنان فراهم كرد كه خود را در این عرصه‌ها نیز نشان دهند. در رابطه با حضور زنان در بحث‌های اقتصادی، داشتن استقلال اقتصادی و امور مربوط به سلامت جسمانی آن‌ها، مواردی پیش‌بینی شد و همچنین درمورد یكی از مهم‌ترین وقایع زندگی یك زن یعنی زایمان نیز ما سعی كردیم تا بهترین شرایط برای زایمان زنان فراهم شود كه كمترین آسیب را ببینند.
در این منشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، سلامت و كار به صورت ویژه به زنان توجه شده‌است. هرچند كه توسط برخی از نهادها ما مورد سوال قرار گرفتیم كه چرا به زنان به صورتی متمایز نگاه شده زیرا آن‌ها معتقد بودند كه باید همه مساوی و مطلق باشند. البته پاسخ ما به آن‌ها این است كه در مواردی كه نیاز بود واقعا حقوق زنان احیا شود، ما این كار را انجام دادیم و نه در همه موارد.
هرچند فرمودید در این منشور سعی شده زنان در بهترین شرایط زایمان كنند اما یكی از دغدغه‌های اصلی زنان این است كه پس از زایمان نمی‌توانند به كار خود بازگردنند. راهكار حقوقی شما برای رفع این دغدغه‌ها چیست؟
در حال حاضر برای همه خانم‌ها استفاده از ۶ ماه مرخصی زایمان الزامی است. اما در دولت سعی شد كه این زمان به ۹ ماه افزایش پیدا كند كه البته كارمندان رسمی دولت از ۹ ماه مرخصی زایمان استفاده می‌كنند و ما در این زمینه مشكلی نداریم؛ چون قانونی است و پس از آن نیز مجددا می‌توانند به شغل خود باز گردند. اما برای زنانی كه به صورت قراردادی فعالیت می‌كنند و رسمی نیستند، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، به دلیل عدم پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، به جهت تامین مالی، این موضوع برای پرداخت سه ماه اضافه مرخصی با مشكلاتی مواجه است و بدین لحاظ اجرایی نمی‌شود و البته این مشكل تامین اجتماعی است و من بارها در این مورد با وزیر رفاه و معاون رییس‌جمهور آقای نوبخت صحبت كردم تا بتوانیم به نوعی این مشكل را برطرف كنیم و همه خانم‌های شاغل بتوانند از مرخصی ۹ ماهه استفاده كنند.
خانم دكتر، به نظر شما آیا می‌توان حمایت‌های قانونی منشور حقوق شهروندی در مورد زنانی كه كارمند دولت هستند را به بخش خصوصی نیز تعمیم داد؟
منشور حقوق شهروندی در واقع تكلیفی است برای قوه مجریه و بخش دولتی تا این بخش، الگویی برای تمام بخش‌های دیگر حتی سایر قوا باشد. در این زمینه لازم است تا ما به عنوان الگو خوب عمل كنیم. البته بخش خصوصی هم مستثنی نیست ولی ما به عنوان قوه مجریه نمی‌توانیم هیچ الزامی برای بخش خصوصی ایجاد كنیم مگر اینكه بار مالی آن تامین شود. درحال حاضر هم به دلیل اینكه دولت با مشكلات مالی مواجه است، نمی‌توان برخی اقدامات را انجام داد.
با توجه به این حقیقت كه جمعیت زنان شاغل در بخش خصوصی بسیار زیاد است و در حال حاضر در مورد فرصت‌های شغلی و میزان دستمزد نابرابر برای خانم‌ها و آقایان در ارگان‌های دولتی مشكلاتی وجود دارد، خانم‌ها چگونه می‌توانند حق خود را استیفا كنند؟
اگر در بخش دولتی چنین تبعیضی باشد قطعا خانم‌ها می‌توانند به مرجع تظلم‌خواهی كه معمولا هیات رسیدگی به تخلف‌های اداری است، مراجعه كنند. اما در بخش خصوصی چنین مرجعی وجود ندارد و در صورتی كه حالت قضایی پیدا كند، تنها قوه‌قضاییه می‌تواند مرجع رسیدگی باشد.
البته به دلیل اینكه پروسه قضایی طولانی است، بسیاری از خانم‌ها از شكایت خود در مراجع قضایی صرف نظر می‌كنند!
بله، بنده هم معتقدم پروسه قضایی زمان‌بر و طولانی است و ما پرونده‌های زیادی در محاكم داریم. اما در این زمینه ما بیشتر از آنكه نیاز به قانون و مرجع تظلم‌خواهی داشته باشیم، می‌توانیم با فرهنگ‌سازی مشكل را برطرف كنیم. همواره یكی از دغدغه‌های بنده این است كه واقعا افراد، خانم‌ها و آقایان در مقابل كار برابر، حقوق برابر دریافت كنند.
البته فكر نمی‌كنم در كشور ما این مشكل خیلی زیاد وجود داشته باشد. بنده در كشورهای اروپایی در محیط‌های اداری دیدم كه با كار مساوی، حقوق متفاوت دارند اما در مورد محیط‌های اداری (دولتی) خودمان این موضوع را ندیدم و می‌توانم اعتراف كنم كه برای كار برابر حقوق برابر وجود دارد. در بخش خصوصی نیز اگر این مشكل وجود داشته باشد، خانم خودش می‌تواند انتخاب كند. به عبارت دیگر وقتی این تبعیض را می‌بیند می‌تواند در شغل حاضر نشود.
در بسیاری از موارد به دلیل اینكه یك خانم مجبور است شغل و درآمدی داشته باشد، به این تبعیض و دستمزد كمتر، تن داده و مشغول به كار می‌شود! /
نظر شما