به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مراسم بهره‌برداری از ۵۲۷ سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور تخلفات جاده‌ای امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، داود کشاورزیان معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرام آدم‌نژاد معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری، تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور همراه جمعی از مدیران سازمان راهداری در این سازمان برگزار شد.

داود کشاورزیان در این مراسم اظهار کرد: از اواسط سال ۹۳ نصب سامانه‌های ثبت تخلف در راه‌های شریانی کشور کلید خورد و بعد از انتخاب شرکت مبین قراردادی در روزهای ابتدایی سال ۹۴ به امضا رسید و بعد از اخذ مجوز از هیئت ترک تشریفات در خرداد سال ۹۴ قرارداد برای نصب ۱۸۷۹  دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت لحظه ای و متوسط  ابلاغ شد.  

وی افزود: پیش از این قرارداد نیز حدود ۴۰۰ دستگاه دوربین تحت تملک پلیس و راهداری در سطح جاده‌های کشور وجود داشت که پس از عقد قرارداد این تعداد نیز در اختیار شرکت مبین قرار گرفت که از آن تعداد نیز ۲۵۰ دوربین فعال هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سال گذشته ۷۴ دوربین و امسال تعداد ۵۲۷ دوربین بهره برداری و برای اعمال قانون در اختیار پلیس قرار گرفته است. همچنین تعداد دیگری در حال نصب قرار دارند و علی‌رغم مختصر تاخیری به دلیل مشکلاتی مانند تامین برق برای دوربین‌ها پیش‌بینی می‌شود طبق زمان‌بندی بتوانیم به ۱۸۷۹ دوربین برنامه‌ریزی شده دست یابیم و اگر نیاز باشد تعداد آن نیز افزایش یابد.

کشاورزیان با اشاره به مفاد این قرارداد در بحث نگهداری دوربین‌ها عنوان کرد: طبق این قرارداد نگهداری دوربین‌ها در مدت ۸ سال تا سال ۱۴۰۲ بر عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری مبلغ این قرارداد حدود  ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با در نظر گرفتن تعدیل قیمت‌ها احتمالا حجم سرمایه گذاری به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سایر امکانات این سامانه‌ها یادآور شد: علاوه بر ثبت سرعت لحظه‌ای و میانگین سایر دستگاه ها می تواندد از امکانات این دور بین ها استفاده کنند و از طرفی تمام خودروهای عبوری حتی در صورت عدم تخلف ثبت می شوند،  مورد ترددشماری قرار می‌گیرند.

کشاورزیان همچنین به پروژه نصب سامانه‌های VMS  برای تکمیل سیستم حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز به منظور کنترل و جلوگیری از عبور بار محوری غیرمجاز که آثار منفی سنگینی بر راهها و پل ها خواهد داشت در برنامه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه یک جریان ITS در کشور راه افتاده است افزود: به غیر پروژه تجهییز محورهای شریانی کشور ،برخی از شهرها در حال عقد قرارداد برای نصب دوربین‌های نظارتی هستند. لذا این شرکت می‌تواند به عنوان سرمایه ملی به صدور خدمات ملی و مهندسی بپردازد.