به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،   ۱۸ بهمن ماه سال ۹۴ بود که ۱۷۴ نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس درخواست خود را نسبت به ابطال بندهایی از مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۹۲ و ۱۰۰۹۸۹ – دوم مرداد ماه ۹۲ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر به دیوان عدالت اداری تقدیم و شکایت خود را در این رابطه مطرح کردند.

فارس نوشت: در متن شکایت شکات عنوان شده بود که «مطابق مقررات، ساخت پل‌های هوایی، تونل‌های زیر زمینی و شبکه‌های انتقال برق، آب، گاز و تلفن، تصفیه خانه آب، مترو و ... (خدمات زیر بنایی) و ساخت اماکن عمومی چون مدرسه و ... (خدمات رو بنایی) در تمامی شهرها بر عهده دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط است و مالکین واحدهای مسکونی یا پیش خریداران صرفاً متعهد به پرداخت هزینه انشعابات مربوطه و عوارض برابر مقررات قانونی هستند اما مشتکی عنهم هزینه‌های یاد شده را از آورده پیش خریداران مسکن مهر برداشت کرده‌اند.

این در حالی است که در ابتدای طرح مسکن مهر قرار بر این بود که مطابق بند (د) ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دولت تمام امکانات خود را برای تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد بسیج کند لذا نظر به اینکه متقاضیان مسکن مهر صرفاً به پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و امثال آن هستند و نه بیشتر، در نتیجه اخذ هزینه‌های انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان بر خلاف توافقات قرار داد منعقده فیمابین آنها و مشتکی عنهم و نیز مغایر با بند نهم اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۳۱ قانون اساسی، مواد ۵ و ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر، قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی آن و نیز بند «د» ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است».

با توجه به اینکه مصوبات اعتراضی در راستای اختیارات قانونی به تصویب رسیده و اینکه شکات دلیل مثبت مبنی بر مغایرت آن با موازین قانونی مورد استناد، ارائه نکرده‌اند، بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، هیأت اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان رأی به رد شکایت مطروحه صادر کرد./